تكاد مصطلحات الحوكمة (الإدارةالرشيدة) وإدارة المخاطرالمؤسسية والالتزام تختلط لدي كثير من الممارسين، كما أن ثمة خلطاً واضحًا بين المفهومين الأخيرين من ناحية والتدقيق الداخلي من ناحية أخرى، ويلاحظ أن ثمة اتجاها إلى ما يعرف المدخل المندمج للحوكمة وإدارة الخطر والالتزام، حيث يتم معالجة الثلاث مجالات على توازٍ، ومما لاشك فيه أن استراتيجية الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRC) هي مجموعة متكاملة من الامكانيات التي تمكن الشركة من تحقيق الأهداف بشكل موثوق والعمل بنزاهة ومعالجة عدم التأكد.
وقد أدت البيئة الرقابية المتنامية وزيادة تعقيد الأعمال وزيادة التركيزعلى المساءلة إلى قيام الشركات بمتابعة مجموعة واسعة من مبادرات الحوكمة والمخاطر والالتزام.
دوافع استراتيجية الحوكمة والمخاطر
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أن هذا يشمل العمل الذي تقوم بها لإدارات مثل المراجعة الداخلية والالتزام والقانونية والمالية والمخاطر وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية بالإضافة إلى المجموعة التنفيذية ومجلس الإدارة نفسه.
وتعتبر دوافع تكوين استراتيجية الحوكمة والمخاطر والالتزام هى مطالبة أصحاب المصالح بالشركة بتحقيق أداء مميز مع وجود شفافية، والتغير الدائم في التشريعات والقوانين و القواعد الرقابية وكذلك ارتفاع تكاليف معالجة المخاطر، بجانب التأثيرالكبيرالناتج عن عدم تحديد الفرص والتحديات المخاطر وسلسلة الفضائح المالية والانهيارات التي واجهت عدد من المؤسسات المالية على مستوي العالم.
دور الهيئات الرقابية
ومع زيادة النشاط بين المساهمين وزيادة التدقيق من قبل الهيئات الرقابية، أصبحت مجالس إدارة الشركات والادارة التنفيذية أكثر تركيزًا على القضايا المتعلقة بالحوكمة أكثر من أي وقت مضى، وتعرف الحوكمة بأنها مجموعة القواعد والممارسات التي تحكم مجلس إدارة الشركة في تأكيد مسئولية المحاسبة والإنصاف والشفافية في علاقة الشركة مع كافة الأطراف المعنية (أصحابالمصالح) أي الملاك و الممولين (حملة الأسهم والسندات) والعملاء والإدارة التنفيذية والعاملين والحكومة والمجتمع.
وتجدرالإشارة إلي أن للحوكمة نوعين من الضوابط هما الضوابط الخارجية والتي تأتي من البيئة التشريعية وتشمل القوانين والقواعد الرقابية والتنظيمية، والضوابط الداخلية ويقصد بها دستور الحوكمة الخاص بالشركة ومايرتبط به من ضوابط وسياسيات وأدلة استرشادية، وغني عن القول ضرورة ألا تتناقض الضوابط الداخلية مع الخارجية.
أما إدارة المخاطر المؤسسية فيمكن تعريفها من خلال المفاهيم التالية التي تصف نطاق إدارة المخاطر المؤسسية بشركات التأمي نوهذا بالتفصيل اللاحق وهى الرغبة في المخاطر، يقصد بالرغبة في المخاطرة إقبال الشركة في قبول التعرض لأخطار معينة ترتبط باستراتيجية الشركة مقابل الحصول على عائد مناسب، والقدرة على تحمل المخاطر، ويمثل الحد الأقصى من المخاطر التي ترغب الشركة في الاحتفاظ به.