وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 2021 ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل فى مصر، وذلك بمبلغ 400 مليون دولار.
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان مطالب العديد من النواب بتطبيق التأمين الصحي بجميع المحافظات في مصر.
وعرض الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الشئون الصحية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وأكد أن الاتفاقية تأتي فى إطار جهود الحكومة المصرية في جميع المجالات وخاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر حيث تم الاتفاق على توقيع قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى: “أسوان ، الإسماعيلية ، الأقصر ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، السويس “، فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.
ورأت اللجنة المشتركة أهمية الأغراض التي يهدف إليها اتفاق قرض مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وضرورة الاستفادة الفعلية منه، لاسيما وأن ملف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يحتل بعد البدء في تطبيقه في محافظات المرحلة الأولي والرغبة في توسيع التغطية صدارة اهتمامات القيادة السياسية، تحقيقا لأهداف الاستراتيجية القومية في قطاع الصحة.
من جانبه ، قال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن منظومة التأمين الصحي تعد من أفضل الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي على أرض الواقع.
وطالب بتفعيل المنظومة بجميع محافظات مصر خلال فترة وجيزة لا تتعدى الثلاث سنوات حتى تشمل جميع الأفراد والمواطنين.
وطالب قريطم بتطبيق التأمين الصحي بجميع المحافظات وليس فقط محافظة البحيرة، فقط بل جميع المحافظات .
مطالب في البرلمان بسرعة تطبيق نظام التأمين الصحي
أكد النائب حازم إمام، عضو البرلمان أهمية نظام التأمين الصحى الذى بدأت الدولة فى تنفيذه مؤخرا، مشيرا إلى أنه خطوة هامة جدا، وأن رغم تأخرنا فى تنفيذه إلا أنه أن تأتى متأخرا أفضل من ألا تأتى نهائيا.
وأشاد إمام بالمبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة مثل حملة مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف عن الفيروسات وغيرها.
وقال حازم إمام، أن لديه استفسار بشأن تنفيذ مشروع نظام التأمين الصحى بالمرحلة الثانية، متسائلا: “ما هو المعيار الذى يتم بناء عليه اختيار محافظات المرحلة الثانية، خاصة وان عدد من النواب يشكون من عدم إدراج محافظاتهم بالمرحلة الأولى؟”.
وأضاف إمام: “الناس فى بعض المحافظات مش حاسين بالتأمين الصحى”.
وشدد، على ضرورة سرعة تطبيق مشروع القانون بالمحافظات، متسائلا “هل سيستغرق تطبيق المرحلة الثانية، ثمانى سنوات مثل المرحلة الأولى أم سيكون هناك إسراع فى التنفيذ؟”.
وأكد أهمية المتابعة والالتزام من جانب الحكومة بشأن ذلك القرض، لاسيما وأنه كان هناك ملاحظات مؤخرا من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن وقوع مشكلات من جانب الحكومة فى الالتزام بتنفيذ القروض وتحقيق أغراضها وحسن استغلالها.
وشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل لمثل هذه القروض الخدمية غير الاستثمارية أو الإنتاجية، حيث تتحمل خزينة الدولة تكلفتها، وهو ما يعنى أن المواطن هو من يتحمل أعباءها، ما يتطلب حسن استغلالها.