المال - خاص:
يعقد المجلس الأعلي الإسلامي للخدمات المالية الماليزية يومي 27و 28 من الشهر الجاري في القاهرة المؤتمر الثالث لتشريعات التأمين التكافلي لمناقشة تطوير خدمات التأمين التكافلي في الوطن العربي والإسلامي.
يتطرق المؤتمر إلي عدة محاور منها كيفية تنمية خدمات التكافل والخدمات المالية الإسلامية، ومناقشة العلاقات ما بين البنوك والصناديق الإسلامية وما يتحتم عمله من أجل التوسع في الخدمات الإسلامية.
وتناقش المؤتمر في محوره الثاني غياب تشريعات موحدة للتكافل نظرا لعدم وجود هيكل نظام أساسي تعمل به شركات التأمين التكافلي وهو ما يعد من أهم التحديات التي تواجه نمو هذه السوق بالإضافة إلي غياب الشفافية وضعف إدارة مخاطر التأمين التكافلي.
وتناقش الجلسات انتشار نشاط التأمين التكافلي والزيادة الملحوظة التي تحققت له علي المستوي العالمي حيث وصل متوسط معدل النمو السنوي في أقساط التكافلي إلي %21 يضاف إلي ذلك الدعوة إلي الاهتمام بتأسيس شركات إعادة تكافل التي يصل عددها حاليا إلي حوالي 18 شركة.
ومن المقرر أن يرصد المحور الثالث تصورات خبراء التأمين التكافلي لشكل الهيكل القانوني للتكافل عبر رصد اتجاهين، الأول تطوير الشكل القانوني الرقابي لصناعة التكامل والتي تضمن التعاون والانسجام بين التكافل وجميع الخدمات المالية الإسلامية والاتجاه الثاني يرصد تصورا يساعد علي تكييف الوضع الرقابي والقانوني لنشاط التأمين التكافلي ووضع قاعدة معلومات لنظام هذا النشاط بما يتماشي مع الأسس الشرعية والفنية المطبقة في التكافل بالإضافة إلي تقوية جانب الإدارة للمخاطر في هذا النوع من الشركات.
يعقد المجلس الأعلي الإسلامي للخدمات المالية الماليزية يومي 27و 28 من الشهر الجاري في القاهرة المؤتمر الثالث لتشريعات التأمين التكافلي لمناقشة تطوير خدمات التأمين التكافلي في الوطن العربي والإسلامي.
يتطرق المؤتمر إلي عدة محاور منها كيفية تنمية خدمات التكافل والخدمات المالية الإسلامية، ومناقشة العلاقات ما بين البنوك والصناديق الإسلامية وما يتحتم عمله من أجل التوسع في الخدمات الإسلامية.
وتناقش المؤتمر في محوره الثاني غياب تشريعات موحدة للتكافل نظرا لعدم وجود هيكل نظام أساسي تعمل به شركات التأمين التكافلي وهو ما يعد من أهم التحديات التي تواجه نمو هذه السوق بالإضافة إلي غياب الشفافية وضعف إدارة مخاطر التأمين التكافلي.
وتناقش الجلسات انتشار نشاط التأمين التكافلي والزيادة الملحوظة التي تحققت له علي المستوي العالمي حيث وصل متوسط معدل النمو السنوي في أقساط التكافلي إلي %21 يضاف إلي ذلك الدعوة إلي الاهتمام بتأسيس شركات إعادة تكافل التي يصل عددها حاليا إلي حوالي 18 شركة.
ومن المقرر أن يرصد المحور الثالث تصورات خبراء التأمين التكافلي لشكل الهيكل القانوني للتكافل عبر رصد اتجاهين، الأول تطوير الشكل القانوني الرقابي لصناعة التكامل والتي تضمن التعاون والانسجام بين التكافل وجميع الخدمات المالية الإسلامية والاتجاه الثاني يرصد تصورا يساعد علي تكييف الوضع الرقابي والقانوني لنشاط التأمين التكافلي ووضع قاعدة معلومات لنظام هذا النشاط بما يتماشي مع الأسس الشرعية والفنية المطبقة في التكافل بالإضافة إلي تقوية جانب الإدارة للمخاطر في هذا النوع من الشركات.
