منير فخرى عبدالنور
المال ـ خاص :
قرر منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة لإدارة أعمال غرفة الصناعات النسيجية لحين توفيق أوضاعها وتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن إنشاء غرفة الملابس الجاهزة، وإجراء انتخابات غرفة الصناعات النسيجية فى خلال ستة أشهر.
قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، فى تصريحات صحفية أمس الإثنين، إن اللجنة تشكلت برئاسة المهندس أحمد فكرى عبدالوهاب، وعضوية كل من محمد حمدى عبدالعزيز ورفعت هلال وعمرو محمد عثمان الشرنوبى وأحمد خالد البساطى ومحسن محمد عبدالرحمن وأحمد منير عز الدين.
وأوضح أنه عقد عدة لقاءات مع ممثلى غرفة الصناعات النسيجية قبل صدور القرار من أجل بحث الموقف القانونى لغرفة الصناعات النسيجية ومحاولة إيجاد حل قانونى لإجراء الانتخابات للغرفة واختيار أعضاء مجلس إدارتها، وذلك فى ضوء القرارات الوزارية الصادرة بشأن إنشاء غرفة للملابس الجاهزة والمفروشات.
وأشار إلى أن ممثلى الغرفة وافقوا خلال الاجتماعات على إلغاء شعبة الملابس الجاهزة وتعديل المقاعد الخاصة بمجلس الإدارة مع تمسكهم بأن يكون موقف المرشحين السبعة على باقى المقاعد، كما هو، حيث اعتبروهم فازوا بالتزكية وقد انتهى الاتفاق إلى عرض الموضوع بكامله على المستشار القانونى لوزير الصناعة والتجارة لتقرير الخطوات القانونية اللازمة بما يتفق مع صحيح القانون وبما يحفظ حقوق المرشحين والأعضاء، إلا أنه تبين من البحث القانونى عدم قانونية موقف المرشحين على مقاعد عضوية مجلس إدارة الغرفة (السبعة أعضاء) وسلامة الموقف القانونى للإجراءات التى اتخذتها اللجنة التنظيمية للانتخابات من إرجاء انتخابات الغرفة لحين توفيق أوضاعها.
وأكد السويدى أن اتحاد الصناعات استخدم كل الوسائل والإجراءات الودية وعقد عدة لقاءات مع الأطراف المعنية وكان حريصا على حل المشكلة فى إطار قانونى يحول دون تشكيل لجنة لإدارة الغرفة، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق يتوافق مع صحيح القانون، موضحا ان الاتحاد سيتابع كل ما يتعلق بالصناعات النسيجية خلال الفترة المقبلة من خلال حرصه الشديد على مصالح الصناع والصناعة المصرية.
من جهته، قال أحمد شعراوى، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستعقد اجتماعا طارئاً للجمعية العمومية التى تضم نحو 1400 مصنع خلال الأسبوع الحالى لبحث ومناقشة قرار الوزير.
ورفض تجميد عمل الغرفة وتشكيل لجنة لإدارة عملها، خاصة أن الأعضاء نجحوا بالتزكية بعد قبول لجنة الانتخابات باتحاد الصناعات أوراق ترشيحهم.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات النسيجية رفعت دعوى قضائية ضد قرار وزير الصناعة السابق حاتم صالح، والخاص بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة، والذى يعد سبب الأزمة الحالية، لافتاً إلى أن تقسيم الغرفة سيضر بصناعة النسيج والملابس فى مصر، لأن القطاعين يكمل كل منهما الآخر، وبالتالى فإن فصلهما يعد تدميرا للطرفين.
واتهم شعراوى مجموعة من المسئولين باتحاد الصناعات بأنهم وراء السعى لاقامة غرفة الملابس الجاهزة لخدمة مجموعة من مصدرى ومنتجى الملابس لا يتجاوز عددها 30 مصنعا، وذلك على حسب نحو 1400 منشأة تعمل فى السوق المحلية ومسجلة فى غرفة الصناعات النسيجية.
يشار إلى أن الدورة الانتخابية لغرف اتحاد الصناعات 2013/2010 انتهت في سسبتمبر الحالي , وبدأت دورة جديدة اعتباراً من سبتمر الحالي.
قرر منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة لإدارة أعمال غرفة الصناعات النسيجية لحين توفيق أوضاعها وتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن إنشاء غرفة الملابس الجاهزة، وإجراء انتخابات غرفة الصناعات النسيجية فى خلال ستة أشهر.
قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، فى تصريحات صحفية أمس الإثنين، إن اللجنة تشكلت برئاسة المهندس أحمد فكرى عبدالوهاب، وعضوية كل من محمد حمدى عبدالعزيز ورفعت هلال وعمرو محمد عثمان الشرنوبى وأحمد خالد البساطى ومحسن محمد عبدالرحمن وأحمد منير عز الدين.
وأوضح أنه عقد عدة لقاءات مع ممثلى غرفة الصناعات النسيجية قبل صدور القرار من أجل بحث الموقف القانونى لغرفة الصناعات النسيجية ومحاولة إيجاد حل قانونى لإجراء الانتخابات للغرفة واختيار أعضاء مجلس إدارتها، وذلك فى ضوء القرارات الوزارية الصادرة بشأن إنشاء غرفة للملابس الجاهزة والمفروشات.
وأشار إلى أن ممثلى الغرفة وافقوا خلال الاجتماعات على إلغاء شعبة الملابس الجاهزة وتعديل المقاعد الخاصة بمجلس الإدارة مع تمسكهم بأن يكون موقف المرشحين السبعة على باقى المقاعد، كما هو، حيث اعتبروهم فازوا بالتزكية وقد انتهى الاتفاق إلى عرض الموضوع بكامله على المستشار القانونى لوزير الصناعة والتجارة لتقرير الخطوات القانونية اللازمة بما يتفق مع صحيح القانون وبما يحفظ حقوق المرشحين والأعضاء، إلا أنه تبين من البحث القانونى عدم قانونية موقف المرشحين على مقاعد عضوية مجلس إدارة الغرفة (السبعة أعضاء) وسلامة الموقف القانونى للإجراءات التى اتخذتها اللجنة التنظيمية للانتخابات من إرجاء انتخابات الغرفة لحين توفيق أوضاعها.
وأكد السويدى أن اتحاد الصناعات استخدم كل الوسائل والإجراءات الودية وعقد عدة لقاءات مع الأطراف المعنية وكان حريصا على حل المشكلة فى إطار قانونى يحول دون تشكيل لجنة لإدارة الغرفة، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق يتوافق مع صحيح القانون، موضحا ان الاتحاد سيتابع كل ما يتعلق بالصناعات النسيجية خلال الفترة المقبلة من خلال حرصه الشديد على مصالح الصناع والصناعة المصرية.
من جهته، قال أحمد شعراوى، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستعقد اجتماعا طارئاً للجمعية العمومية التى تضم نحو 1400 مصنع خلال الأسبوع الحالى لبحث ومناقشة قرار الوزير.
ورفض تجميد عمل الغرفة وتشكيل لجنة لإدارة عملها، خاصة أن الأعضاء نجحوا بالتزكية بعد قبول لجنة الانتخابات باتحاد الصناعات أوراق ترشيحهم.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات النسيجية رفعت دعوى قضائية ضد قرار وزير الصناعة السابق حاتم صالح، والخاص بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة، والذى يعد سبب الأزمة الحالية، لافتاً إلى أن تقسيم الغرفة سيضر بصناعة النسيج والملابس فى مصر، لأن القطاعين يكمل كل منهما الآخر، وبالتالى فإن فصلهما يعد تدميرا للطرفين.
واتهم شعراوى مجموعة من المسئولين باتحاد الصناعات بأنهم وراء السعى لاقامة غرفة الملابس الجاهزة لخدمة مجموعة من مصدرى ومنتجى الملابس لا يتجاوز عددها 30 مصنعا، وذلك على حسب نحو 1400 منشأة تعمل فى السوق المحلية ومسجلة فى غرفة الصناعات النسيجية.
يشار إلى أن الدورة الانتخابية لغرف اتحاد الصناعات 2013/2010 انتهت في سسبتمبر الحالي , وبدأت دورة جديدة اعتباراً من سبتمر الحالي.
