»الأغذية والمشروبات« و»الكيماويات« يحلقان بأرباحهما خارج سرب الأسهم المتراجعة

  أحمد مبروك - سارة شريف   واصل قطاع الاغذية والمشروبات تصدره قائمة القطاعات الرابحة خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتي لم تضم سوي قطاعين فقط وسط هبوط مؤشرات...


أحمد مبروك - سارة شريف

واصل قطاع الاغذية والمشروبات تصدره قائمة القطاعات الرابحة خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتي لم تضم سوي قطاعين فقط وسط هبوط مؤشرات باقي قطاعات السوق، بعد أن أغلق المؤشر الخاص به تعاملات الشهر الماضي عند 2100 نقطة محققا معدل نمو بلغ 10.8 ٪ خلال الربع الثاني من العام الحالي ليواصل مسيرته الصعودية التي بدأها في الربع الأول ويحقق معدل نمو %86 خلال النصف الأول من العام علي الرغم من التراجع الخفيف الذي أصابه نتيجة الانخفاض الذي حل بالبورصة المصرية مطلع شهر مايو من العام الحالي نتيجة القرارات الاقتصادية الخاصة بفرض الضرائب علي مصانع المناطق الحرة وزيادة أسعار الطاقة علي الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، علاوة علي الانخفاض الذي تعاني منه البورصة خلال الايام القليلة الماضية .

واعتبر عماد اسكندر منفذ العمليات بشركة المروة للسمسرة قطاع الاغذية والمشروبات من القطاعات الواعدة التي ظهرت منذ مطلع العام الحالي وتمكنت من تحقيق معدلات سعرية مرتفعة خلال الربع الاول من العام الحالي بدعم من اسهم المطاحن بصدارة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة التي حقق سهمها ارتفاع بلغ 600 % كما دعم من نشاط القطاع ارتفاع عدد من الاسهم الصغيرة خلال الربع الثاني مثل سهم أجواء _ مصر الذي ارتفع بنسبة %462، كما ارتفع سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة %101 خلال الفترة نفسها.

وارتفع قطاع الكيماويات بنسبة %4.7 ليغلق تعاملات الربع الثاني عند 1576 نقطة ليحتل المركز الثاني والأخير بين القطاعات التي حققت ارتفاعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، والمركز الثاني كذلك علي مستوي القطاعات الرابحة خلال النصف الاول أيضا، علي الرغم من انخفاض نسبة الصعود التي حققها خلال الربع الثاني من العام الحالي اقل بكثير من التي حققها خلال الربع الاول والتي بلغت %67، وجاء الارتفاع الطفيف الذي حققه القطاع بدعم من المسارالعرضي الذي غلب علي حركة مؤشر القطاع نتيجة للانخفاض الذي عاني منه في مطلع شهر مايو متأثرا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة والتي من المتوقع ان تؤثرفي الأداء المالي لبعض الشركات العاملة في ذلك القطاع، ومحاولة المؤشر الصعود مرة اخري بعد استنفاد تأثيرتلك القرارات علي الأسهم المدرجة فيه.

كما استمد مؤشر قطاع الكيماويات حركته العرضية الاخيرة من المسار العرضي الذي غلب علي تحركات سهم سيدي كرير للبتروكيماويات والذي يمثل 54 ٪ من الوزن النسبي داخل القطاع والذي استقر عند نفس معدلاته خلال الربع الثاني من العام الحالي، وساعد في الارتفاع الطفيف الذي حققه قطاع الكيماويات ارتفاع سهم المالية والصناعية الذي يمثل %24 من الوزن النسبي داخل القطاع - من 264 جنيها الي 341 جنيها خلال الربع الثاني من العام الحالي ليحقق ارتفاع بنسبة %29 .

واحتل مؤشر قطاع الرعاية الصحية والادوية المركز الثالث بين القطاعات خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد أن تراجع بنسبة %7.4 ليغلق عند 1185 نقطة، علي الرغم من الارتفاع القوي الذي حققة في منتصف تعاملات الربع الثاني نتيجة اتجاة المضاربين إليه، حتي بلغ المؤشر أعلي نقطة قياسية لة في 17 يونيو عندما أغلق عند 1497 نقطة،واحتل قطاع الرعاية الصحية والادوية المركز السادس بين القطاعات خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة انخفاض قدرها %1.9 .

كما انخفض مؤشر قطاع الموارد الأساسية بنسبة %7.5 خلال الربع الثاني من العام الحالي ليمثل المركز الرابع بين القطاعات، وإن إحتل في الوقت نفسه المركز الثالث بين القطاعات المرتفعة خلال النصف الاول من العام بنسبة صعود %19 حيث أغلق مؤشره علي 1496 نقطه، واستمد القطاع الانخفاض الذي ساد علي تحركاته خلال الربع الثاني من العام الحالي من التباين الذي ظهر علي تحركات أسهمه، حيث انخفض سهم العز لحديد التسليح _ والذي يمثل 69 % من الوزن النسبي داخل القطاع - بنسبة %11 خلال الفترة نفسها وأغلق تعاملات الربع الثاني عند 80 جنيها مقارنة بـ 91 جنيها في بداية الفترة، علي الرغم من تحقيق سهم العز الدخيلة للصلب _ والذي يمثل %23 من الوزن النسبي داخل القطاع - ارتفاع من 1145 جنيها الي 1499 جنيها خلال الربع الثاني من العام الحالي .

وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بعد أن فقد مؤشره نسبة %10.9 من قوته خلال الربع الثاني من العام الحالي ليغلق عند 1372 نقطه، ليعزز بذلك الانخفاض الذي سيطر علية خلال الربع الأول، ويغلق بذلك تعاملات النصف الأول من العام منخفضا بنسبة .%14

وأشار جاد احمد جاد بادارة المعاملات الخارجية بشركة بايونيرز، إلي ان انخفاض قطاع البنوك خلال الربع الثاني جاء نتيجة قرارات فرض الضرائب علي أذون الخزانه، ودعم ذلك الانخفاض فشل صفقة بيع بنك القاهرة وعدم الوصول الي سعر التقييم، مما أدي لهبوط غالبية أسهم القطاع بنسب كبيرة خلال الأسبوع الأخير من الربع الثاني .

واستمد مؤشر قطاع البنوك ذلك الانخفاض من هبوط سهم التجاري الدولي _ الذي يمثل 67 % من الوزن النسبي داخل القطاع _ من 90 جنيها الي 81 جنيها خلال الربع الثاني من العام الحالي بدعم من اعلان البنك عن ارجاء المفاوضات مع الجانب الكويتي بخصوص الاندماج مع البنك الافريقي الدولي علي الرغم من تحقيقه نتائج أعمال جيدة في الربع الأول.

وانخفض مؤشر قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة %11.5خلال الربع الثاني من العام الحالي ليحتل المركز السادس بين القطاعات، وإن حقق %1.45 ارتفاعا خلال النصف الاول من العام الحالي نتيجة مكاسبه في الربع الأول من العام البالغة %14،واستمد القطاع تراجع مؤشره خلال الربع الثاني من العام بدعم من انخفاض سهم اوليمبيك جروب بنسبة 11 % خلال الفترة نفسها .

كما خسر مؤشر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات %13.8 من قوته خلال الربع الثاني من العام ليحتل المركز السابع بين القطاعات، وينخفض بنسبة 3.6 % خلال النصف الاول من العام الحالي بسبب ارتفاعة بنسبة %11.9 خلال الربع الاول، وجاء تراجع القطاع في الربع الأول مدعوما بانخفاض سهم السويدي للكابلات _ الذي يمثل %56 من الوزن النسبي داخل القطاع - من 144 جنيها الي 132 جنيها خلال الربع الثاني كما انخفض سهم جي بي اوتو بقوة _ الذي يمثل %21 من الوزن النسبي داخل القطاع _ من 65 جنيها الي 47 جنيها خلال تعاملات الربع الثاني .

وفي المركز الثامن جاء مؤشر قطاع الاتصالات متراجعا بنسبة %15.8 خلال الربع الثاني من العام ليغلق عند 883 نقطة وليواصل مسلسل الهبوط الذي بدأه منذ مطلع العام، بعد أن لامس أعلي نقطة في تاريخة عند 1248 نقطة في منتصف يناير، وكان قطاع الاتصالات قد خسر %15.7 خلال الربع الاول من العام الحالي ليبلغ اجمالي الانخفاض الذي حقفة خلال النصف الاول من العام الحالي %28 ليتذيل بذلك قائمة القطاعات خلال النصف الاول من العام الحالي.

وانخفض سهم اوراسكوم تيليكوم بنسبة %7.6 خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما انخفض سهم المصرية للاتصالات بنسبة %16 خلال الفترة نفسها .

وفقد قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك %16.9 من رصيده خلال الربع الثاني من العام ليحتل المركز التاسع بين القطاعات، ما أدي لإنخفاضه بنسبة %7 خلال النصف الأول من العام، وذلك بعد أن تزايدت خسائر سهم هيرمس _ والذي يمثل 58 ٪ من الوزن النسبي داخل القطاع _ بنسبة %13 خلال الربع الثاني من العام الحالي ليغلق تعاملات الربع الثاني عند 84 جنيها مقارنة بـ 55 جنيهاً .

وفي المركز العاشر جاء قطاع العقارات بعد أن خسر 21 ٪ من قوته خلال الربع الثاني من العام الحالي علي الرغم من ارتفاع القطاع بنسبة %14 خلال الربع الاول من نفس العام ليغلق تعاملات النصف الاول من العام الحالي منخفضا بنسبة %10 وانخفض سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير بنسبة %27 خلال الربع الثاني من العام الحالي كما انخفض سهم السادس من اكتوبر للاسكان والتعمير من 220 جنيها الي 161 جنيها خلال تعاملات الربع الثاني .

أما المركز الاخير فقد استأثر به قطاع السياحة والترفيه بنسبة تراجع بلغت 29 % خلال الربع الثاني من العام الحالي ليواصل الانخفاض الذي ساد تحركاته علي المدي الطويل وذلك بسبب انخفاض سهم اوراسكوم للفنادق بنسبة %34 خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي.

واوضح قاسم عبد الحميد رئيس قسم البحوث في شركة المجموعة المتحدة لتداول الاوراق المالية ان هناك العديد من الاسباب التي ساهمت في تحول العديد من القطاعات خلال الربع الثاني من العام الحالي الي الانخفاض ويتمثل اولها في قرارات الخامس من مايو وقلق المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر ومخاوفهم من تأثر ربحية الشركات، والتي ادت الي رفع تسعيرة الغاز الطبيعي كمدخل انتاجي في المصانع كثيفة استخدام الطاقة علاوة علي تقرير مؤسسة موديز الذي صدر منذ اسبوع والذي تضمن تغيير تقييمها للاقتصاد المصري، بالاضافة الي فشل تنفيذ صفقة بيع حصة حاكمة من بنك القاهرة .