يدرس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء منح «الفئة الممتازة» وهى أعلى من الأولى، لشركات المقاولات المصرية التى تمتلك القدرة على تنفيذ مشروعات خارج الحدود المصرية. وعلمت «المال» أن الاتحاد عكف على دراسة منح هذه الفئة الجديدة، بالتزامن مع رغبة العديد من الدول العربية، خاصة التى شهدت توترات سياسية وأمنية، فى الاستعانة بالشركات المصرية فى عملية إعادة الإعمار، كان آخرها دولة العراق، والتى وقّعت، فى وقت سابق، اتفاقية «النفط مقابل الإعمار» مع الحكومة المصرية، ويتم العمل على تفعيلها حاليًّا.
من جانبه أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وجود دراسة تُناقَش حاليًّا، لمنح الشركات المصرية المؤهلة لتنفيذ مشروعات خارج الحدود المصرية «الفئة الممتازة»، مضيفًا أن هذا لا يمنع أية شركة أخرى من تنفيذ مشروعات خارجيًّا.
وأشار سامى، فى تصريحات، لـ«المال»، إلى أن الاتحاد ورغم اهتمامه بوجود الشركات المصرية فى الخارج من خلال العديد من المشروعات، فإنه فى الوقت نفسه حريص كل الحرص على تقديم الشركات التى تمتلك القدرة على تنفيذها بشكل يليق بسمعه قطاع مقاولى التشييد والبناء المصرى.
وأضاف أن الاتحاد قدم تحليلًا شاملًا لوزارة التخطيط، يشمل المعوقات التى تواجه عددًا من شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات خارجيًّا، مشيرًا إلى أن «التحليل»، جاء لإزالة أية عقبات، وكذلك التوسع فى تنفيذ المشروعات بعدد من الدول العربية والأفريقية.
وأوضح رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن عدد شركات المقاولات المصرية التى تمتلك قدرات لتنفيذ مشروعات خارجيًّا لا يتجاوز 100 شركة، من بين 25 ألف شركة مقاولات مسجلة بالاتحاد، مؤكدًا أن القدرات المؤهلة للعمل خارجيًّا لا تقتصر على الملاءة المالية.
وحول اتفاقية «النفط مقابل الإعمار» التى تم توقيعها مع الحكومة العراقية، قال سامى إن فكرة الاتفاقية جاءت خلال أحد الاجتماعات لاتحادات المقاولين فى الأردن الشقيق، أعقبه لقاء حكومى تم خلاله الاتفاق على آلية تنفيذها وتوقيع بروتوكول.
وأضاف أنه عقب توقيع الاتفاقية، حضر وفد عراقى لمصر لمناقشة عدد من المشروعات التى يمكن تنفيذها، لكن التوترات التى شهدها العراق خلال هذه الفترة حالت دون التنفيذ، إلا أن حالة التعافى الأمنى والسياسى، خلال الفترة الأخيرة، أعادت الحديث مرة أخرى لتفعيل هذه الاتفاقية.
وأكد سامى أن عددًا من الكيانات المصرية العاملة فى قطاع الكبارى، وكذلك شركات معنية بتنفيذ مشروعات سكنية، قامت بزيارات للعراق خلال الفترة الأخيرة دون توقيع أى اتفاقيات، مشيرًا إلى أن عملية التنفيذ ربما تحتاج إلى بعض الوقت لحين الانتهاء من الدراسات الاستشارية، وعملية الرفع المساحى، وكذلك حجم الاستثمار.
واختتم سامى بأن المشروعات المزمع تنفيذها فى العراق يمكن لأي من الشركات العاملة بقطاع المقاولات التقدم للاستحواذ عليها بعد قبول العرضين الفنى والمالى، وإرساء العطاء، مؤكدًا أن الحكومة المصرية والعراقية هما أكبر ضامن للشركات العاملة هناك.
وفى ديسمبر الماضى، انطلقت مباحثات ثنائية بين مصر والعراق ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى حينه، إن اتفاقية «الإعمار مقابل النفط» الموقَّعة بين مصر والعراق ستدخل حيز التنفيذ الثنائى، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، ما يجعل لدينا فرصة للاتفاق على المشروعات المشتركة.
وبحسب الاتفاق تقوم شركات مصرية بتنفيذ مشروعات تنموية فى العراق مقابل كميات من النفط تستوردها مصر.