افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، و5 وزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، جلسة تداول البورصة المصرية، صباح اليوم، بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر “تميز” لقياس أداء وحركة السوق.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أعرب خلالها عن سعادته بوجوده بمقر البورصة المصرية، إحدى أقدم البورصات وأعرقها، في رسالة تؤكد أهمية دور سوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي، ومساعدة الكيانات الاقتصادية على النمو والتوسع، وتوفير فرص عمل.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات تدعم عمل البورصة المصرية لتحقق مستهدفاتها، خاصةً رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية، حيث النهج الذي انتهجته إدارة البورصة المصرية مؤخراً عبر إطلاقها حملة إعلانية لنشر الثقافة المالية وزيادة معدلات الوعي والمعرفة بدور البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار.
وتابع أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية، لما لها من دورٍ محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، مدللاً على ذلك بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، يناير عام ٢٠١٦ مبادرة تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه من القطاع المصرفي بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، التي استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، من مقر البورصة المصرية، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تيسير زيادة فرص نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كافة أشكال التمويل.
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق يأتي دور سوق رأس المال كرافد مهم من روافد التمويل اللازم لنمو وانطلاق هذا القطاع الحيوي كثيف العمالة، ومنوهاً بأن البورصات لا تساعدُ الشركات على الوصول إلى التمويل فحسب، بل تُحسن من قدراتها على مستوى الحوكمة، والإفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص استثمار لجموع المستثمرين.
وأضاف مدبولي أن توفير بيئة عمل داعمة وتيسير فرص الوصول إلى كافة أشكال التمويل، يعدُ أساساً لتعزيز الدور الاقتصادي والتنموي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتكامل سلاسل إنتاج السلع والخدمات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري .
وأوضح أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نعلن عن الخطة الشاملة لهيكلتها وتطويرها اليوم، تعتبر عاملاً رئيسياً في دعم خطط الدولة المصرية الرامية لتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والاضطلاع بدور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك رؤية مصر 2030، عبر تنويع مصادر تمويلها ما بين الائتمان المصرفي و التمويل من خلال أدوات الملكية وهي الأسهم، وتطوير أعمالها بما يسهم في زيادة قاعدة مصر الانتاجية وزيادة معدلات التشغيل.
وفي ختام كلمته، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لمجلس إدارة البورصة المصرية والقائمين على تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب عن آماله في أن تحقق هذه السوق ما نصبو اليه لمساعدة الشركات على النمو والتوسع، وكذلك جذب استثمارات محلية وأجنبية تدعم جهود الدولة المصرية في زيادة مستويات الإنتاج والتوظيف وتحسين جودة الأحوال المعيشية لجموع المصريين.