شريف عمر:
على الرغم من تردى الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية فى السوق المصرية، الا أن عددا من مسئولى شركات الاستثمار المباشر العاملة فى منطقة الشرق الاوسط أكدوا استمرار توافر المقومات التنافسية للسوق المصرية عند مقارنتها بباقى الاسواق المحيطة.
وعدد المسئولون عددا من العوامل التى تبقى على جاذبية السوق المصرية منها ارتفاع الكثافة السكانية وتوافر القوى العاملة.
وانتقد المسئولون بعض التوجهات السلبية من جانب حكومة الببلاوى والخاصة بعدم وضع الحلول الفعالة لحل ازمة تناقص العملة الاجنبية فى مصر، والغاء الاجراءات الاحترازية بخروج العملة الاجنبية خارج البلاد، فضلاً عن استمرار ضبابية التعامل الحكومى
فى ازمة رفع الدعم الذى توفره الدولة لمصادر الطاقة خلال فترة ولايتها.
واكد الخبراء ان هذا الاداء يزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادى فى مصر ويبعث رسالة سلبية لكافة المستثمرين العالميين بأن السوق المصرية تفتقد وجود الكيان الحكومى القادر على اتخاذ قرارات حيوية تمس الجوانب الاقتصادية.
وشدد سامر صفوت العضو المنتدب بشركة هيرميس للاستثمار المباشر على استمرار تمتع السوق المصرية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بموقع ريادى على الرغم من المشكلات التى تواجهها مصر.
وبرر ذلك بأن مصر أحدى الاسواق الاستهلاكية الواعدة فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية، بالاضافة الى توافر العمالة، والموقع المتميز للبلاد بالقرب من قارات العالم القديمة، مستشهداً فى ذلك بنجاح شركة اكتيس للاستثمار المباشر فى الاستحواذ على حصة كبيرة بشركة ايتيدا للصناعات الغذائية على الرغم من سوء الاوضاع فى مصر.
وانتقد صفوت توجه حكومة الببلاوى فى الاعلان عن عدم نيتها التعامل المباشر فى ازمة رفع قيمة الدعم الذى توفره الدولة لمصادر الطاقة خلال فترة ولايتها، وهو الامر الذى اعتبره يزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادى فى مصر ويبعث رسالة سلبية لكافة المستثمرين العالميين بأن السوق المصرية تفتقد وجود الكيان الحكومى القادر على اتخاذ قرارات حيوية تمس الحياة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
ولفت صفوت الى أن هذه الشواهد تدفع المستثمرين الاجانب والمحليين على السواء الى تفضيل التحفظ والتروى قبل ضخ استثمارات جديدة فى مصر لحين الوضوح الكامل للتعامل الحكومى والشعبى مع ملف ازمة الطاقة التى تستحوذ على قيمة كبيرة من الموازنة العامة للدولة التى تشهد فى الوقت نفسه عجزاً متزايداً.
وناشد صفوت حكومة الببلاوى العمل الجاد لحل ازمة العملة الاجنبية فى السوق المصرية قبل الحديث عن استقطاب ايه استثمارات اجنبية لمصر،، داعيا الحكومة الى الغاء الاجراءات الاحترازية على تخارج العملة الاجنبية، والتركيز على تنشيط الاليات الحقيقية لتوفير العملات الاجنبية فى مصر عبر التصدير.
وومن جهته،اكد أحمد على عضو مجلس ادارة شركة جلوبال القابضة مصر للاستثمارات ان السوق المصرية من اكثر اسواق المنطقة تنافسية على الرغم من التدهور التى تمر به فى ظل توافر كافة المواد الخام اللازمة امام المستثمرين من جانب العمالة ومصادر الطاقة المتوافرة التى سيتم الحصول عليها عبر الاستيراد، ضارباً المثال بصناعة الاسمنت التى لن تتأثر برفع الدعم عن الطاقة فى ظل اتجاه الحكومة لفتح باب استيراد الفحم الرخيص من الخارج لتعويض ارتفاع التكاليف.
ودعا حكومة الببلاوى الى محاولة لعب دور المصلح للاوضاع الخاطئة فى السوق المحلية دون التركيز على تحقيق انجازات او طفرات اقتصادية على المدى المتوسط، مشيراً ان الاولى للحكومة الحالية توفير الوقت وتهيئة المناخ الاستثمارى ليصبح اكثر جاذبية وملائمة لتيسير العمل على الحكومة الشرعية المقبلة التى ستتشكل بناء على انتخابات البرلمان.
وتوقع حمدى رشاد خبير الاستثمار المباشر نجاح السوق المصرية فى استعادة وضعها التنافسى الجيد فى المنطقة خلال السته شهور المقبلة على اقل تقدير خاصة مع الوصول الى انتخاب البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة ووضع الدستور الدائم للبلاد، وانتخاب رئيس جديد.
ولفت رشاد الى أن بعض الملفات الحيوية التى تتعلق بالصناعة فى مصر مثل ملف تحرير سعر الطاقة تشكل تحدياً رئيسياً أمام كافة الجهات الراغبة فى الاستثمار بمصر، وانه فى حالة عدم وضع الحكومة لتصوراتها النهائية لحل هذه المشكلة فمن المستحيل أن نرى أيه استثمارات قادمة للبلاد مرتبطة بمصادر الطاقة.
وقلل رشاد من التخوفات الخاصة بازمة تناقص العملة الاجنبية فى السوق المصرية، لافتاً أنه مع عودة السوق لوضعيتها الطبيعية واتجاه الشركات للتصدير ستحل الازمة من شأنها زيادة الاحتياطيات الاجنبية دون اى تدخل من الاجهزة المصرفية أو الحكومة لضبط توافر العملة والغاء اى اجراءات احترازية تحول عن خروج الاموال الاجنبية من البلاد.
والتمست مينوش عبدالمجيد العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمارات العذر لحكومة الببلاوى فى انها حكومة مؤقتة لتسيير الاعمال، فمن ثم لا يجب عليها اتخاذ ايه قرارات قد تغير من الطبيعة الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد بالاضافة لحاجتها الى وجود برلمان منتخب لتمرير القرارات بسبب ارتباطها بالموازنة العامة للدولة وأهمها رفع الدعم عن الطاقة والمفاوضات المتوقفة مع صندوق النقد الدولى.
على الرغم من تردى الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية فى السوق المصرية، الا أن عددا من مسئولى شركات الاستثمار المباشر العاملة فى منطقة الشرق الاوسط أكدوا استمرار توافر المقومات التنافسية للسوق المصرية عند مقارنتها بباقى الاسواق المحيطة.
وعدد المسئولون عددا من العوامل التى تبقى على جاذبية السوق المصرية منها ارتفاع الكثافة السكانية وتوافر القوى العاملة.
وانتقد المسئولون بعض التوجهات السلبية من جانب حكومة الببلاوى والخاصة بعدم وضع الحلول الفعالة لحل ازمة تناقص العملة الاجنبية فى مصر، والغاء الاجراءات الاحترازية بخروج العملة الاجنبية خارج البلاد، فضلاً عن استمرار ضبابية التعامل الحكومى
فى ازمة رفع الدعم الذى توفره الدولة لمصادر الطاقة خلال فترة ولايتها.
واكد الخبراء ان هذا الاداء يزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادى فى مصر ويبعث رسالة سلبية لكافة المستثمرين العالميين بأن السوق المصرية تفتقد وجود الكيان الحكومى القادر على اتخاذ قرارات حيوية تمس الجوانب الاقتصادية.
وشدد سامر صفوت العضو المنتدب بشركة هيرميس للاستثمار المباشر على استمرار تمتع السوق المصرية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بموقع ريادى على الرغم من المشكلات التى تواجهها مصر.
وبرر ذلك بأن مصر أحدى الاسواق الاستهلاكية الواعدة فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية، بالاضافة الى توافر العمالة، والموقع المتميز للبلاد بالقرب من قارات العالم القديمة، مستشهداً فى ذلك بنجاح شركة اكتيس للاستثمار المباشر فى الاستحواذ على حصة كبيرة بشركة ايتيدا للصناعات الغذائية على الرغم من سوء الاوضاع فى مصر.
وانتقد صفوت توجه حكومة الببلاوى فى الاعلان عن عدم نيتها التعامل المباشر فى ازمة رفع قيمة الدعم الذى توفره الدولة لمصادر الطاقة خلال فترة ولايتها، وهو الامر الذى اعتبره يزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادى فى مصر ويبعث رسالة سلبية لكافة المستثمرين العالميين بأن السوق المصرية تفتقد وجود الكيان الحكومى القادر على اتخاذ قرارات حيوية تمس الحياة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
ولفت صفوت الى أن هذه الشواهد تدفع المستثمرين الاجانب والمحليين على السواء الى تفضيل التحفظ والتروى قبل ضخ استثمارات جديدة فى مصر لحين الوضوح الكامل للتعامل الحكومى والشعبى مع ملف ازمة الطاقة التى تستحوذ على قيمة كبيرة من الموازنة العامة للدولة التى تشهد فى الوقت نفسه عجزاً متزايداً.
وناشد صفوت حكومة الببلاوى العمل الجاد لحل ازمة العملة الاجنبية فى السوق المصرية قبل الحديث عن استقطاب ايه استثمارات اجنبية لمصر،، داعيا الحكومة الى الغاء الاجراءات الاحترازية على تخارج العملة الاجنبية، والتركيز على تنشيط الاليات الحقيقية لتوفير العملات الاجنبية فى مصر عبر التصدير.
وومن جهته،اكد أحمد على عضو مجلس ادارة شركة جلوبال القابضة مصر للاستثمارات ان السوق المصرية من اكثر اسواق المنطقة تنافسية على الرغم من التدهور التى تمر به فى ظل توافر كافة المواد الخام اللازمة امام المستثمرين من جانب العمالة ومصادر الطاقة المتوافرة التى سيتم الحصول عليها عبر الاستيراد، ضارباً المثال بصناعة الاسمنت التى لن تتأثر برفع الدعم عن الطاقة فى ظل اتجاه الحكومة لفتح باب استيراد الفحم الرخيص من الخارج لتعويض ارتفاع التكاليف.
ودعا حكومة الببلاوى الى محاولة لعب دور المصلح للاوضاع الخاطئة فى السوق المحلية دون التركيز على تحقيق انجازات او طفرات اقتصادية على المدى المتوسط، مشيراً ان الاولى للحكومة الحالية توفير الوقت وتهيئة المناخ الاستثمارى ليصبح اكثر جاذبية وملائمة لتيسير العمل على الحكومة الشرعية المقبلة التى ستتشكل بناء على انتخابات البرلمان.
وتوقع حمدى رشاد خبير الاستثمار المباشر نجاح السوق المصرية فى استعادة وضعها التنافسى الجيد فى المنطقة خلال السته شهور المقبلة على اقل تقدير خاصة مع الوصول الى انتخاب البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة ووضع الدستور الدائم للبلاد، وانتخاب رئيس جديد.
ولفت رشاد الى أن بعض الملفات الحيوية التى تتعلق بالصناعة فى مصر مثل ملف تحرير سعر الطاقة تشكل تحدياً رئيسياً أمام كافة الجهات الراغبة فى الاستثمار بمصر، وانه فى حالة عدم وضع الحكومة لتصوراتها النهائية لحل هذه المشكلة فمن المستحيل أن نرى أيه استثمارات قادمة للبلاد مرتبطة بمصادر الطاقة.
وقلل رشاد من التخوفات الخاصة بازمة تناقص العملة الاجنبية فى السوق المصرية، لافتاً أنه مع عودة السوق لوضعيتها الطبيعية واتجاه الشركات للتصدير ستحل الازمة من شأنها زيادة الاحتياطيات الاجنبية دون اى تدخل من الاجهزة المصرفية أو الحكومة لضبط توافر العملة والغاء اى اجراءات احترازية تحول عن خروج الاموال الاجنبية من البلاد.
والتمست مينوش عبدالمجيد العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمارات العذر لحكومة الببلاوى فى انها حكومة مؤقتة لتسيير الاعمال، فمن ثم لا يجب عليها اتخاذ ايه قرارات قد تغير من الطبيعة الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد بالاضافة لحاجتها الى وجود برلمان منتخب لتمرير القرارات بسبب ارتباطها بالموازنة العامة للدولة وأهمها رفع الدعم عن الطاقة والمفاوضات المتوقفة مع صندوق النقد الدولى.
