يتحرك رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال العام الأخير في نطاق عرضي بين مستويات 590 و700 مليار جنيه، في ظل حركة شبيهة للمؤشر الرئيسي EGX30.
حركة عرضية في نطاق 590 و 700 مليار جنيه
وشهد رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال العام الأخير، 4 مراحل، الأولى حول مستوى 590 مليار جنيه في يونيو ويوليو 2020، والثانية من مستويات 600 إلى نحو 697 من أغسطس 2020 إلى يناير 2021، والثالثة عندما قفز فجأة إلى 704 مليارات جنيه في فبراير، والرابعة ارتد فيها مجددًا لمستويات 655 مليار جنيه، حتى إغلاقات اليوم.
وتزامن ذلك مع تحركات ضيقة للمؤشر الرئيسي للسوق EGX30، في نطاق ضيق بين 10 و11 ألف نقطة، تخلل ذلك قفزة لمستويات 11600 نقطة في فبراير 2021.
ومرت البورصة المصرية بعدة أحداث جوهرية خلال هذا العام، منها انتهاء محادثات شركة STC السعودية للاستحواذ على حصة فوادفون العالمية في وحدتها المصرية بنسبة 55%، بعدم التوصل لاتفاق، وهي صفقة كان يُعول عليها لجذب سيولة قوية للسوق.
كما شهدت البورصة خفض ضريبة الدمغة، و طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة، و القيد المزدوج للتشخيص المتكاملة، فيما أرجأت شركة ماكرو جروب طرح أسهمها بالبورصة.
وكانت وزارة المالية قد قالت، في تقرير سابق لها، إن رأس المال السوقي للبورصة المصرية عند وصوله لمستوى 619 مليار جنيه، أصبح يساوي 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وتعد نسبة رأس المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلي الإجمالي ضئيلة للغاية مقارنة مع المستهدفات التي أعلنتها مرارًا إدارة البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، ووزارة المالية سابقا، والتي تتراوح بين 40 و50%.