تواجه شركات قطاع الأعمال العام البالغة 147 شركة في 9 قطاعات رئيسية صعوبة في توفير التمويل اللازم لإعادة تأهيلها بحيث تكون قادرة على منافسة القطاع الخاص.
ولم تعط حكومات ما بعد ثورة 25 يناير أى إهتمام يذكر لضخ استثمارات جديدة في القطاع في ظل نضوب الموارد المالية وعدم القدرة على الدخول في شراكة مع القطاع الخاص تخوفاً من المسألة القانونية في ظل وجود أحكام قضائية تقضي بعودة شركات تم خصخصتها خلال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مستثمرين عرب وأجانب ومصريين.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط “إن الوزارة تدرس حالياً وضع مخطط عام لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام يهدف إلى ضخ سيولة مالية كبيرة في الشركات وعلى رأسها قطاعي الغزل والنسيج والصناعات المعدنية”.
ومن جانبه أكد صالح أبواليزيد رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام إن مستقبل قطاع الأعمال العام يتوقف على اصلاحات تشريعية تسمح للشركات بالدخول في شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي الذى يمتلك الخبرة لإعادة إحياء المصانع المتهاكلة التى تعمل منذ أكثر من نصف قرن دون تطوير يذكر.
وأضاف أبواليزيد إن القطاع فترة ما بعد ثورة 25 يناير تلقى القطاع ضربة قوية خاصة في ظل صدور أحكام قضائية تقضي بعودة شركات الخصخصة للدولة مرة أخرى على الرغم من عدم توافر السيولة المالية لسداد مستحقات الأجانب من ناحية أو توفير سيولة اللازمة لتشغيل تلك الشركات مرة أخرى من ناحية أخرى.
وأصدر القضاء الإداري في مصر 11 حكما على الأقل منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك قبل أكثر من عامين تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها إدارة مبارك، ويقول محامون إن المحاكم تنظر حاليا عشرات الدعاوى المماثلة.
وذكر أبو اليزيد إن الشركة صدر بشأنها حكم بعودة شركة طنطا للكتان التى اشترها عبد الله الكحكي رجل الأعمال السعودي، مشيراً إلى أن ”القابضة الكيماوية” تنظر حكم استئناف نهاية الشهر الجارى للبدء في تحديد موقفها من استلام الشركة من عدمه.
القابضة الكيماوية: عودة “طنطا للكتان” يستلزم توافر موارد مالية ضخمة لسداد ما دفعة المستثمر الأجنبي
وأشار رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة الكيماوية إلى أن عودة “طنطا للكتان” يستلزم توافر موارد مالية ضخمة لسداد ما دفعة المستثمر الأجنبي كما أن بعض المستثمرين قد يلجأ للتحكيم الدولي بما يهدد بتحمل الدولة مليارات الدولارات .
وتابع رئيس القطاع المالي لـ”القابضة الكيماوية” إن الحكومة الجديدة مطالبة بإعادة الثقة في قطاع الأعمال العام من خلال إيجاد ضيغة قانونية تسهل من إجراءات التصالح مع رجال الأعمال طالما لم يتم تورطهم في قضايا فساد.
وأضاف أبو اليزيد إن الشركة لديها خطة لإشراك القطاع الخاص الأجنبي في مشروعات عملاقة لتسعى لتنفيذها عبر الشركات التابعة منها على سبيل المثال مشروع لإنتاج إطارات السيارات بالشراكة مع شركة “مالتي استرادا” الاندونسية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 350 مليون دولار.
وأضاف رئيس القطاع المالي لـ”القابضة الكيماوية” إن الدولة لجأت للشراكة لعدم قدرتها على بيع أصول شركة النقل والهندسة رغم أنها مازالت تتكبد خسائر بملايين الجنيهات إلى جانب عدم امتلاك القدرات الفنية والمالية التى تمكنها من الدخول بشكل مباشر لتنفيذ تلك المشروعات.
وتابع رئيس القطاع المالي لـ”القابضة الكيماوية” إن حالة عدم الاستقرار المالي التى مازالت تعاني منها الدولة أدى إلى توقف المفاوضات حيث لأجل غير مسمي.
وأكد أبواليزيد أن “النقل والهندسة” لايمكنها البدء في المشروع بدون وجود شراكة مع إحدى الشركات الأجنبية صاحبة الخبرة في مجال إنتاج إطارات السيارات لافتاً إلى أن ”مالتى استرادا” تعد واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجالها.
وذكر رئيس القطاع المالي لـ”القابضة الكيماوية” أن الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية ”سيجورات” دخلت في شراكة مع إحدى الشركات الإيطالية لإقامة مصنع لتصنيع الفلنكات.
ويتضمن المشروع قيام المستثمر الإيطالي بتنفيذ استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الفلكنات على مساحة 20 ألف متر مربع حصلت عليها الشركة بنظام حق الإنتفاع لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد.
وشمل العقد الذى وقعته سيجورات مع شركة سالشي الايطالية حصول الشركة الحكومية على 25% من ايرادات المشروع مقابل 75% للشريك الأجنبي.
ستحصل “سيجورات” على 500 ألف يورو خلال الـ18 شهراً القادمة
وستحصل “سيجورات” على حوالي 500 ألف يورو خلال 18 شهراً القادمة بما يساهم فى زيادة حجم ايرادات الشركة.
وأكد رئيس القطاع المالي لـ”القابضة الكيماوية” إحدى شركات قطاع الأعمال العام إن التحالف الجديد سيساهم في نقل تكنولوجيا تصنيع الفلنكات العالمية إلى جانب زيادة حجم مبيعات المصنع خاصة أن المستثمر الإيطالي يعمل حالياً في أعمال إحلال وتجديد خط السكك الحديدية ”القاهرة – السد العالي” بطول 110 كم.
وبدوره قال المهندس عماد الكاشف رئيس مجلس إدارة “سيجورات” إن الشركة تسعى للاستفادة من خبرة الشركة الايطالية في مجال تصنيع الفلنكات، إلى جانب العمل على استغلال الأصول المملوكة للشركة في مشروعات جديدة، مشيراً إلى أنه جارى استكمال المفاوضات تحالف مصري أوروبي لإقامة مصنع لتصنيع البيوت الجاهزة بتكلفة استثمارية تقترب من 120 مليون جنيه.
وتابع الكاشف إن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية ستساهم في سرعة الاتفاق مع المستثمر الأجنبي.
وستساهم “سيجورات” في المشروع بالأراضي المتاحة لديها داخل المصانع الشركة فيما يساهم الجانب الأجنبي برأسمال الخاص بإقامة المشروع مع إمكانية تنفيذ المشروع بنظام حق الانتفاع بما يساهم فى تعزيز الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة للحصول على إيرادات.
وأكد الكاشف إن “القابضة الكيماوية” أبدت استعدادها لاستكمال تلك الدراسات من خلال الترويج لتلك المشروعات خارجياً والتفاوض مع الشركات الأجنبية، لافتاً إلى أن تم عقد سلسلة من الإجتماعات مع شركات أمريكية وأخرى إيطالية.
وعرضت “سيجورات” دراسات الجدوي الاقتصادية الخاصة بتلك التوسعات على عدد من الجهات التمويلية ومن بينهم بنك مصر والأهلي سوستيه جنرال إلى جانب بنك عودة.
رئيس “سيجورات”: الشركة تسعى لتوفير 70 مليون جنيه لإعادة مصانع المواسير
وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “سيجورات” إن الشركة تبحث عن توفير المخصصات المالية اللازمة لإعادة مصانع المواسير التابعة لها التى قد تتكلف ما يقرب من 70 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى قال صالح أبو اليزيد رئيس القطاع المالي بـ”القابضة الكيماوية” إحدى شركات قطاع الأعمال العام إن الشركة تراهن أيضا على استقرار الأوضاع للحصول على قروض بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 727 مليون دولار في قطاع الأسمدة عبر شركتي ”الدلتا” و”كيما” للصناعات الكيماوية.
القابضة الكيماوية: يجب على الدولة إعادة النظر في نظام تسعير الغاز لشركات الأسمدة الحكومية
وشدد رئيس القطاع المالي لـ”القابضة الكيماوية” علي ضرورة قيام الدولة بإعادة النظر في نظام تسعير الغاز لشركات الأسمدة الحكومية التى تتولي توريدها منتجاتها بالكامل لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بأسعار تقل عن السعر العالمي في حين تطلب وزارة البترول منها زيادة أسعار الغاز إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مقارنة بـ 3 دولارات.
وقال أبواليزيد إن شركات الأسمدة طلبت في أكثر من إجتماع لها تثبت الأسعار عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية أو تحريك أسعار الأسمدة بما يقلل من الآثار السلبية المتوقعة من زيادة تعريفية الطاقة.
وذكر رئيس القطاع المالي لـ”القابضة الكيماوية” أن أزمة الطاقة تواجه أيضا مستقبل شركات الأسمنت الحكومية نظراً لقلة الكميات المتوافرة اللازمة لتشغيل المصانع مشيراً إلى أن الشركة القومية للأسمنت لجأت إلى خفضت الطاقات التشغيلية لـ 40% نظراً لعدم توافر الغاز.
وعن إمكانية طرح أسهم جديدة لبعض الشركات في سوق الأوراق المالية، قال رئيس القطاع المالي لـ”القابضة الكيماوية” إن الشركة لايمكنها المغامرة بتلك الخطوة في الوقت الحالي لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
القابضة للصناعات المعدنية: الشركات التابعة مازالت تعاني من زيادة تعريفة الطاقة
وعن قطاع الصناعات المعدنية، قال المهندس زكي بسيوبي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام لـ”المال” إن الشركات التابعة مازالت تعاني من تبعيات زيادة تعريفية الطاقة من ناحية وإرتفاع المطالب العمالية من ناحية الأخرى.
وحول خطط تطوير الشركات التابعة، قال بسيوني إن الشركة تبحث حالياً عن الأليات التمويل اللازمة للنهوض بشركتي ”الحديد والصلب” و”مصر للالومنيوم” خاصة أن إعادة هيكلة تلك الشركات تتطلب ضخ بمليارات الجنيهات فيما لا تمتلك الحكومة الموارد المالية الكافية.
وعن إمكانية الدخول في شراكة مع شركات عالمية، قال بسيوني إن هذا القرار لابد أن تتخذه وزارة الاستثمار بحيث يكون أكثر فاعلية.
كانت “القابضة المعدنية” قد قدرت في وقت سابق إجمالي الاستثمارات اللازمة لإعادة هيكلتها بنحو 5 مليارات جنيه من حوالي عامين إلا أن تلك التكلفة من المتوقع أن تزيد نتيجة إرتفاع تكاليف المعدات والأجهزة.
“الحديد والصلب” تتكبد خسائر سنوية تزيد عن 400 مليون جنيه
وتتكبد “الحديد والصلب” المصرية خسائر سنوية تزيد عن 400 مليون جنيه يعمل بها مايقرب من 13 ألف عامل.
وتبحث الشركة القابضة المعدنية حالياً مع وزارة الانتاج الحربي أليات نقل شركة النصر للسيارات الذى توقف عن العمل منذ عقود بحيث يتم إعادة أحيائها مرة أخرى من خلال الدخول في شراكة مع مستثمرين أجانب.
وعجزت شركة “النصر للتعدين” التابعة للقابضة المعدنية من انشاء مصنع جديد للمطروقات بمنطقة التبين بحلوان، بتكلفة انتاجية تتجاوز 500 مليون جنبه، نظراً لعدم توافر السيولة المالية لديها.
وعن قطاع الغزل والنسيج الحكومي الذى يتحمل خسائر سنوية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، يقول المهندس سامي فراج رئيس مجلس إدارة الشرقية للغزل إن شركات الغزول الحكومية تحتاج إلى عشرات السنوات لإعادة تأهيلها مرة أخرى.
وأضاف فراج “في مصر لدينا عشرات الكتب تتحدث عن آليات النهوض بالقطاع ولكن لا يتم إتخاذ أى إجراءات واقعية تساعد على التخلص من الخسائر التى تتحملها الشركات”.
رئيس الشرقية للعزل: نعاني كشركات محلية من منافسة غير عادلة للمنتجات المستوردة
وتابع فراج نعاني كشركات محلية من منافسة غير عادلة للمنتجات المستوردة من الخارج حيث تُباع بأسعار تقل عن النصف مشدداً على ضرورة إحكام السيطرة على منظومة الاستيراد والتصدير.
وقال فراج إن الشركات الحكومية تتلقي دعماً شهرياً بقيمة يتراوح ما بين 60 و70 مليون جنيه لسداد الأجور وشراء المواد الخام.
ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للغزل والنسيج إلى المقترح الذى تقدمت به ”القابضة للغزل” الذى يتضمن نقل المصانع المتواجدة بالمناطق السكنية للمناطق الصناعية، وبيع الأراضي القديمة واستغلالها في إعادة هيكلة باقي الشركات.
وقال “إن مقترح القابضة قد يساعد على توفير ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه على أقل تقدير تساهم في حل شراء معدات جديدة وتوفير سيولة لشراء مستلزمات الإنتاج”.
ولم تتمكن ”القابضة للعزل” من توفير السيولة اللازمة لإعادة تشغيل 7 مصانع تابعة لشركة ”شبين الكوم” للغزل التى آلت ملكيتها للدولة بعد فسخ عقدها مع شركة ”اندوارما” العالمية.
ينتظر قطاع السياحة استقرار الأوضاع الأمنية للبدء في التنشيط لمنتجاته
وينتظر قطاع السياحة والفنادق الحكومي الذى يمتلك أصول عملاقة بجميع محافظات مصر استقرار الأوضاع الأمنية للبدء في التنشيط لمنتجاته والعمل على إعادة إحلال وتجديد الفنادق التاريخية التى تقدر أصول بنحو 3 مليارات جنيه.
ومن جهته قال المهندس سمير حسن رئيس قطاع الاستثمار بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إن الشركة تعاني من نقص حاد في السيولة أدى بها إلى اللجوء لفتح الباب للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بحيث يتحمل الإدارة والتمويل.
وذكر حسن نسعى لجذب المستثمرين الأجانب للاستغلال أصول ”إيجوث” في منطقة العين الشخنة من خلال إقامة مشروع فندقي بتكلفة استثمارية مقدرة بحوالي 2.450 مليار جنيه.
وتسعى ”إيجوث” الحصول على موافقة من رئاسة الوزراء لاستغلال مبني الحزب الوطني المنحل لإقامة فندق فئة 5 نجوم على كورنيش النيل من خلال تأسيس شركة برأسمال مبدئي مقدر بحوالي 520 مليون جنيه ومرخص يصل إلى 2 مليار جنيه.
وتقترح ”إيجوث” أن يصل رأسمال الجهات الحكومية في الشركة الجديدة إلى51% فيما طرح النسبة المتبقية في اكتتاب عام للإفراد مع إعطاء الأولوية للشباب.
والمشروع يتضمن استغلال المبني الكبير في مشروع فندق متميز بطاقة 800 غرفة وتحويل المبني الضغير المجاور له لمتحف للثورة.
وعن قطاع المقاولات الحكومي، ذكر المهندس صفوان السلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير إن الشركة تتوقع زيادة في حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة بعد إعلان الحكومة عن طرح مشروعات بحوالي 4 مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية والاسكان.
وقال السلمي إن الحكومة تبحث حالياً مع وزارة التخطيط صرف المستحقات المتأخرة والمقدرة بحوالي 1,6 مليار جنيه، مشيراً إلى أن تلك المستحقات ستساعد على استكمال المشروعات المتوقفة خاصة في مشروعات الصرف الصحي والمياة.
تراجعت أعمال القومية للتشييد بنسبة 25% خلال الشهور الأولي من العام الجارى
وتراجعت أعمال القومية للتشييد بنسبة 25% خلال الشهور الأولي من العام الجارى نتيجة لتوقف غالبية الاستثمارات الحكومية.
وفيما يتعلق بالخطة التى وضعتها ”القومية للتشييد” لإعادة هيكلة شركة ”عمر أفندي“ قال السلمي إن شركتة شكلت لجاناً لوضع خطة جديدة لتحديد التكلفة الاستثمارية اللازمة لإعادة هيكلتها بحيث تكون واحدة من أكبر شركات التجارة الداخلية في الشرق الأوسط.
ويشار إلى أن شركة ”عمر أفندي” آلت ملكيتها للدولة بعد حكم قضائي في عام 2011 إلا أن الدولة مازالت فاشلة في إعادة هيكلة الشركة حتى الآن نظراً لعدم توافر الخبرات الفنية إلى جانب ضعف السيولة المالية .
وتعرض قطاع الصناعات الغذائية الحكومي لخسائر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن نظراً لاستمرار حالة الإنفلات الأمني وتكرار سرقات الشاحنات المحملة بالسلع التموينية إلى جانب عدم توافر المنتجات البترولية التى تحتاجها المصانع.
وتعرضت شركات سكر النبحر التى تساهم فيها ”القابضة الغذائية” بنسب تتراوح مابين 20 و50% إلى إغراق من السكر المستورد أدى إلى تكدس ما لا يقل عن 200 ألف طن نتيجة إلى تأخر وزارة الصناعة والتجارة في فرض رسوم وقائية.
وتعاني بعض الشركات التابعة لـ”القابضة الغذائية” من صعوبة فى استكمال مشروعات استثمارية عملاقة منها مشروع لاستغلال أراضي بمحافظة قنا لإقامة مصنع لانتاج الورق بتكلفة 4 مليارات جنيه ناهيك عن توقف توسعات لصالح شركة الدلتا للسكر على مساحة 150 ألف فدان لاقامة مشروعات بقيمة 1.3 مليار جنيه.
وقال اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البري والبحري إن الشركة تراهن على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية للبدء في تنفيذ مشروعات بقيمة 5 مليارات جنيه في مجال الاستثمارات البحرية.
ولفت يوسف إلى أن الشركات التابعة لتبحث الدخول في شراكة مع شركات عالمية تمتلك الخبرة لاقامة مشروعات للحاويات بمنطقة شرق بورسعيد.