طالب عدد من المستوردين بتأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للبضائع «ACID» والذى بدأت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقه فى أبريل الماضى بشكل تجريبى ويدخل الخدمة رسميا 1 يوليو المقبل، حتى 2022 أو 2023، حتى تتمكن الشركات من التدريب على النظام الرقمى الجديد لتسجيل بيانات الشحنات المستوردة، ولحين انضباط منظومة النظام الرقمى الموضوع من قبل مصلحة الجمارك.
وانضمت قرابة 400 من كبرى الشركات المستوردة إلى النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACID» منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضى، وفقا للدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن جهود الدولة تهدف إلى التنسيق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
حمدى النجار: الشركات تتمهل فى ظل تعدد القرارات على القطاع
ويقول حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستوردين يعانون من تطبيق عدة قرارات حكومية لرقمنة التعاملات وآخرها الفاتورة الموحدة الضرائب، داعيا إلى إرجاء العمل بالقرار لحين إتمام استعداد الشركات المستوردة للتطبيق.
محمد رستم: به عقبات عدة أبرزها وقوع السيستم
ويتفق معه فى الرأى محمد رستم، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ،إذ يطالب بإرجاء تنفيذ القرار لمدة عام يكون بمثابة فترة سماح للشركات لتتمكن من التطبيق، فضلا عن تلافى المشكلات فى السيستم الخاص بالمنظومة.
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس تجار ومستوردى الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تطبيق القرار بهيئته الحالية ينذر بتراجع فى الواردات فى كافة السلع، كما تؤثر فى السلع الإستراتيجية والمواد الخام اللازمة للمصانع.
وطالب بتأجيل العمل بالقرار حتى عام 2023 لتمكين الجمارك من تسجيل الشركات من استيعاب البيانات المطلوبة من قرابة -250 300 ألف شركة مستوردة، خاصة وأنه تم تسجيل قرابة 400 شركة، مؤكدا أن النظام الجديد يشهد صعوبة فى إضافة شركات جديدة، فضلا عن الكم الهائل من البيانات المطلوب إدخالها على السيستم الجديد.
ولفت إلى الارتفاع الكبير فى نولون الشحن خلال الفترة الحالية، بسبب رغبة الشركات فى شحن بضائعها قبل تطبيق القرار فى يوليو المقبل تجنبا لعدم دخول بضائعها.
من جانبه، قال محمد شوقى رئيس شعبة المستوردين، بالغرفة التجارية بالإسماعيلية إن ارتفاع أسعار الشحن وحالة الركود بسبب تداعيات كورونا تستوجب تأجيل تطبيق ذلك النظام، مطالبا الحكومة بتعديل قانون “ 43” المحجم للاستيراد وأن يترك المنافسة بين المستورد والمحلى، مشيرا إلى أن الحكومة لها جهات كثيرة يمكن من خلال معرفة حجم الواردات الحقيقى وتحقيق عنصر الأمان بعيدا عن منظومة الـ “ACID “ التى تحتاج إلى فترة أطول لإتمام أعمال التوعية بها والتعامل معها.
وأكد محمد هلال، باحث فى القانون الدولى والبحري أن نسبة المستوردين الذين قاموا بالتسجيل لشركاتهم في منظومة “ACID “ لا تتعدى %10 من إجمالى أعداد المستوردين، موضحا أن الأمر يحتاج إلى وقت أطول لتوعية المستوردين بأهمية المنظومة، موضحا أنه بدءا من يوليو المقبل سيتم التطبيق على كافة الشاحنات الواردة من الخارج وفى حالة عدم اكتمال المستوردين لإجراءات الانضمام للمنظومة سيتم عودة الشحنات على نفقة الناقل أو الشاحن مما يمثل خسائر على المستوردين.
وأضاف أن نظام التسجيل المسبق للشحنات هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية ) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، موضحا أن الحساب يفعل خلال 15 يوما، وإنهاء الإجراءات خلال 30 يوما مع ضغط عدد المستوردين فى ظل الظروف الحالية يعد غير منطقى.
وقال إن هناك العديد من طلبات الإحاطة المقدمة إلى وزير المالية بمواجهة المعوقات التى تحول دون نجاح هذا النظام حاليا، لعدم توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق النظام، وعدم توافر الكوادر والموظفين الذين يستطيعون استيعاب النظام وتطبيقه.
وأكد الدكتور محمد كامل المستشار الاقتصادى لشركة ماهونى للملاحة، أن التسجيل المسبق للشحنات هو نوع من تنظيم العمل وهى أحد الإجراءات التى تستهدف التحضير الإجرائى وهو شيء فى مضمونه حميد، وأيضا يوفر القدر من المعلومات عن الشحنات والأطراف المتعلقة بها بما يقضى على بعض ظواهر الفساد والتهريب خاصة للنوعيات الممنوع تداولها.
على الجانب الآخر، من الضرورى أن يتسم تطبيق هذا الإجراء بدرجة من الرشد حيث إن المستوردين أو المصدرين لا يكون لديهم خلال مرحلة زمنية معينة من تنفيذ الصفقات ( المعلومات الكافية ) وبعض النوعيات من البضائع يكون لها الطبيعة الموسمية وتتأثر بدرجة عالية بمحددات الطلب والعرض ومن ثم فإن التسجيل المسبق لها ثم حدوث تحولات تتعلق ( بالأسعار أو الكميات المستهلكة خلال فترة زمنية معينة ) يعرض المستوردين والمصدرين إلى خسائر غير متوقعة وينهار الموسم الاستهلاكى لبضائعهم قبل أن يبدأ ومن ثم تتنامى التخوفات لديهم فى هذا الشأن، وإما أن يحد البعض منهم من تعاملاتهم ( الاستيرادية أو التصديرية ) أو يتجه البعض الآخر إلى التحايل على إجراءات التسجيل المسبق.
وأضاف أنه للحد من سلبيات هذه الظواهر فإن هناك العديد من الأمور الممكن تطبيقها لطمأنة كلا الجانبين، بمعنى إتاحة التسجيل المسبق للشحنات فى توقيتات منطقية، وإتاحة التعديل فى بعض البنود التى قد يظهر فيها تطورات زمنية تتطلب التعديل، لكن أن يتم اصطياد المتعامل بعد تسجيل الشحنة فى كل بند يتم تعديله بأن يدفع آلاف الجنيهات فإن ذلك يعرض صفقته لخسائر أو يزيد الأعباء السعرية نتيجة ارتفاع قيمة الفاتورة فى حالة ترحيل العبء للمستهلك الأخير.
وقال إنه لابد من إتاحة إرسال الشحنات الورادة إلى المناطق الحرة داخل البلاد (كأنها نظرياً لم تدخل البلاد) دون إتمام الإجراءات الجمركية عليها ومن ثم تتعرض لدرجة من الاستقرار، وبالتالى يتاح إجرائيا ما يسمى بتجزئة الشحنات واتخاذ إجراءات الإفراج عن الشحنات سواء بالتسجيل المسبق أو غيرها من المتطلبات الجمركية.
وأوضح «كامل» أنه من المفترض أن الإجراء الجمركى يكون مساعدا ومحفزا وليس معوقا ومنفرا، ومن الضرورى على السلطات الجمركية أن تراجع إجراءاتها بصفة دورية لكى يتسم الإجراء الجمركى بالمرونة التى تلبى متطلبات المتعاملين.
وتابع :”أيضا من الضرورى أن تعود رؤية الضرائب الجمركية إلى ما يعرف بـ (الضريبة الوظيفية) فليس هدف الضريبة الجمركية «جبائى» بحت وإنما لها أدوار أسمى من ذلك فى حماية الحياة الاجتماعية والثقافات وغيرها، وعليه فإن الحصيلة على أهميتها ليست الغاية ولكنها الوسيلة، وكنا نتطلع إلى أن تكون أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية تحقق تلك المستهدفات، كما كان يحققها القانون رقم 66 لسنة 63 الذى صمد فى التعاملات لعشرات السنين، لكن صدر التشريع الجديد (بما يمكن وصفه بأنه لم يعط تلك الجزئية حقها وتجاهل رأى المتعاملين فى كثير من الجوانب ) مما خلق نوعا من المقاومة لدى المتعاملين، مع كثير من الأحكام التى يعتبرونها معوقة لتعاملاتهم، ومن ثم سيتجه الحال لإجراء تعديلات على التشريع بما يصل إلى نقطة أن يعانى التشريع تشوهات تحيده عن الهدف الذى صدر من أجله وهو ما لا نتمنى أن نصل إليه”.