شهدت قناة السويس خلال الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالى 2020/ 2021، ارتفاعا طفيفا فى حجم إيراداتها إلى 5 مليارات و338 مليون دولار، بنسبة بلغت %0.51 مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2019/ 2020 والذى سجل إيرادات بلغت 5 مليارات و311 مليون دولار، أى بزيادة بلغت قيمتها 27.1 مليون دولار رغم تراجع أعداد السفن العابرة فى تلك الفترة بنسبة %3.
وسجلت قناة السويس خلال الـ11 شهرا من العام المالى 2020/ 2021 عبور 17 ألفا و392 سفينة مقابل 17 ألفا و931 سفينة فى نفس الفترة من 2019/ 2020. أى بتراجع 539 سفينة.
كما شهدت حمولات تلك السفن تراجعا بلغت نسبته %3.2، حيث سجلت الحمولات العابرة نحو مليار و89 مليون طن مقابل حمولات بلغت مليار و126 مليون طن، أى نقص بلغ 37.3 مليون طن عن العام المالى السابق.
خبراء: الأرقام تعكس تماسك أداء القناة خلال جائحة كورونا.. وضرورة منح إقامة مشروعات لوجيستية أولوية عن توسيع المجرى الملاحى
ويرى الدكتور محمد كامل المستشار الاقتصادى لإحدى شركات الملاحة والخبير البحرى، أن تلك الأرقام المتحصل عليها تعكس أداء هيئة قناة السويس عن العام المالى 2020 / 2021 ويوصف بأستقرار كبير لم تتعدى نسبة الزيادة فى الإيرادات المحققة 0.51 %، رغم حدوث تراجع فى أعداد السفن، وهو وضع منطقى للغاية فى ظل تردى أوضاع التجارة العالمية وعدم تعافيها، ومعاناة كثير من مراكز التجارة العالمية من الآثار السلبية للتباطؤ التجارى على أثر الإغلاقات خشية من COVID 19 خاصة أن أشد المناطق تأثراً خلال العام المنصرم بدأت بالصين وانتهت بالولايات المتحدة وهما أكبر مراكز التجارة العالمية.
وأوضح كامل أن الأرقام تعكس تماسك أداء قناة السويس وعدم تأثرها التأثر الشديد الذى انعكس فى جوانب أخرى، فعلى سبيل المثال هناك نوعيات من السفن مثل سفن الركاب شبه توقفت تماما عن أن تجوب البحار نتيجة الإغلاقات، وهناك موانئ مؤثرة فى تعاملاتها العالمية اغلقت لفترات زمنية طويلة، ومن ثم تأثرت تدفقات وحركة التجارة منها وإليها وبالتالى فإن هناك حالة شبه استقرار فى أعداد السفن وحمولاتها.
واستكمل بأن تلك الإيرادات الناتجة عن عبورها قناة السويس، تعطى من وجهة النظر العملية مؤشراً لبدء تعافى الاقتصاد العالمى، وأنه يمكن وصف المرحلة التى يمر بها حالياً هى مرحلة التهيؤ للانطلاق وأن التجارة العالمية المنقولة تتجه نحو الاتجاه الإيجابى.
وخلال رصد «المال» لإحصائيات الفترة من يناير حتى يونيو الجارى، تبين أن قناة السويس خلال الفترة من يناير حتى مايو 2020 سجلت إيرادات بلغت 2 مليار و492 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها %5.9 مقارنة بنفس الفترة العام الماضى والتى سجلت 2 مليار و352 مليون دولار، أى زيادة بلغت 139 مليون دولار.
كما تراجعت حركة العبور إلى 8108 سفينة بنسبه %0.70 مقارنة بالعام الماضى والتى سجلت عبور8165 سفينة اى نقص 57 سفينة فقط بينما الحمولات سجلت زيادة بلغت نسبته %0.86 حيث سجلت فى الخمس اشهر الماضية 508 مليون طن مقابل قيمة حمولات بلغت 504 ملايين طن أى بزيادة 4.35 مليون طن.
وأوضح كامل أن نتائج الأعمال عن الفترة من يناير إلى يونيو 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق سوف تجبر إلى الإيجاب من وجهة النظر البحثية فى نهاية العام ويتوقع أن تغلق نتائج العام 2021 على معدلات بالزيادة وليس معدلات بالإنخفاض وذلك تأسيساً على أن موسم التجارة العالمية الحقيقى يكون فى النصف الثانى من العام أكثر من النصف الأول حيث تتحسن الأجواء المناخية وتسود العالم حالياً موجة تفاؤلية من إنهاء الإغلاقات والتعايش مع الإجراءات الاحترازية.
وينصح الخبير البحرى بعدم اتخاذ قناة السويس قرارا بزيادة الرسوم فى ظل التوقعات الايجابية لحركة التجارة بها وضرورة وقف الحوافز التى كانت ممنوحة لبعض النوعيات السفن بجانب المضى فى خططها ومشروعاتها (لتوسيع وتعميق مجرى القناة) علما بأن من وجهة النظر الخاصة فإن مشروع إزدواجية طول المجرى الملاحى (ليس من المشروعات ذات الأولوية فى الوقت الحالي) لأن الأعداد المتوقع زياداتها فى حركة العبور لا تتطلب المضى فى هذا المشروع العملاق حالياً.
ويرى أن المشروع الأكثر أولوية هو تسريع إجراءات إقامة المشروعات اللوجستية المتنوعة فى إقليم قناة السويس ومحاولة جذب التكنولوجيات الصناعية والتجارية العالمية المتنوعة لتسكينها فى تلك المنطقة خاصة وأن المشاهد أن هناك كثير من التحركات من الكيانات العالمية والتى منها على سبيل المثال موانئ دبى العالمية للتعاقد وإقامة موانئ محورية ومراكز لوجستية فى نطاق المحيط الهندى والبحر الأحمر وهو ما يمكن أن يخدم ويدعم مشروعات المنطقة اللوجستية بأقليم قناة السويس.
ويؤكد ذلك المهندس وائل قدور، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الأسبق والخبير البحرى، متوقعا أن إيرادات القناة فى العام المالى الحالى ستصل إلى 5٫8 مليار دولار مرجعا زيادة ايرادات القناة عن الفترة من يوليو الى مايو الى نوعية السفن العابرة حيث ان معظمها سفن عملاقة للحاويات وتشكل المصدر الاكبر لدخل القناة وتمثل نحو 50 % من حمولات السفن العابرة بالقناة رغم انخفاض عدد السفن وحمولتها العابرة للقناة .
كما يرى «قدور» أن من ضمن أسباب زيادة ايرادات قناة السويس زيادة قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولارحيث وصلت 1.44.3مقابل ما يقرب 1.2بالاضافة إلى الزيادة الكبيرة فى زيادة عدد وحمولة سفن الغاز المسال بالمقارنة بالعام السابق.
وانفردت «المال» برصد حركة البترول العابرة بقناة السويس فى الفترة من يناير حتى منتصف يونيو الجارى والتى سجلت إيرادات بلغت 281.9 مليون دولار مقارنه بمثيلتها فى عام 2020 والذى سجلت 358.4 مليون دولار اى نقص 76.5 مليون دولار بينما سجلت الأعداد العابرة فى نفس الفترة عبور 1023 ناقلة بترول مقابل عبور 1364 خلال الـ6 اشهر الأولى من عام 2020 اى بنقص بلغ 341 ناقلة.
وسجلت الحمولات العابرة لناقلات البترول خلال الفترة من يناير حتى منتصف يونيو الجارى، نحو 66.9 مليون طن مقابل عبور حمولات بلغت 95.3 مليون طن فى نفس الفترة عام 2020 اى تراجع بنحو 28.3 مليون طن.
ويرى الدكتور محمد كامل الخبير البحرى أن إحصاءات حركة تجارة البترول العابرة لقناة السويس أنه بمراجعة سلسلة زمنية مدتها 10 سنوات للبيانات الإحصائية المتوفرة فإن النتائج منطقية أيضا وتتناسق مع الواقع حيث أن حركة تجارة البترول تنشط فى النصف الثانى من العام للإعداد لموسم الشتاء وكذلك فإن بورصات التجارة العالمية للتعاملات البترولية تعطى مؤشرات بالإتجاه الصعودى لأسعار البترول ونشاط المعاملات ومن ثم فإن تنفيذ تعاقدات العام الماضى المتحفظة هى التى تجعل هناك بعض الإنخفاض (الصحي) وليس المقلق من الأعداد للناقلات ووالكميات المنقولة، هذا علاوة على أن الأثر السلبى لحادث شحوط ناقلة الحاويات العملاقة (إيفر جيفن) لا يزال عالقاً بأذهان المشغلين لمثل هذه النوعية من السفن العملاقة ومن ثم فإن هناك مراقبة دقيقة للأداء.