د.أشرف العربي - صورة لأصوات مصرية
كشفت مصادر رفيعة فى الحكومة عن اتجاه المجلس القومى للأجور، الذي يرأسه الدكتور أشرف العربى ويضم 6 وزراء، لاستثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى للأجور.
ومن المقرر إقرار الحد الأقصى للأجور بشكل نهائى فى اجتماع المجلس غدًا، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده بشكل نهائى بأقرب وقت وتطبيقه على جميع القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام.
ولفتت المصادر، في تصريحات خاصة ، إلى أن المناقشات لم يتم حسمها بشكل نهائى حول الحد الأقصى الذى يدور حول 50 ألف جنيه.
وهناك آراء ترى أن يرتفع قليلاً أو ينخفض إلى 40 ألف جنيه، على أن يكون هذا الحد الأقصى مجمل الدخل الشهرى للموظف العام ولا يجب تجاوزه.
وفى هذا السياق، قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور، إن المجلس ناقش الحدين الأدنى والأقصى على مدى 10 اجتماعات مكثفة فى إطار المجموعة الوزارية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بمعدل اجتماع كل خمس أيام.
يضاف الى ذلك-بحسب العربي- مناقشات على مستوى الخبراء وجلسات تشاورية مع المختصين، وذلك لضمان أن يأتى الحد الأدنى والاقصى للأجور معبًرا عن جميع التطورات والمطالب.
وأوضح أنه أخذ فى الاعتبار جميع الجوانب والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، للحفاظ على الكفاءات والخبرات مع تحقيق مطلب حيوى يستحوذ على أولوية قصوى بهذه المرحلة ويتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية كمطلب مجتمعى، يحتم وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور.
وأضاف أن المحددات التى ينطلق منها المجلس القومى للأجور هي وضح الحد الأدنى بما يضمن مستوى جيدًا من الحياة للعاملين، وفى الوقت نفسه عدم التأثير على توليد فرص العمل أمام شباب العاطلين ومواجهة مشكلة البطالة.
.
ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية التى تواجه المجلس القومى بوضع الحد الأدنى للأجور تتمثل فى القطاع الخاص، حيث يعانى فى الوقت الراهن مشكلات وفى الوقت نفسه هناك معدل تضخم لا يمكن تغافله، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور يراعى كل تلك الاعتبارات وسيكون متوازنًا.
وقال إن الحد الأقصى للأجور لن يكون ملزمًا للقطاع الخاص على عكس الحد الأدنى، وسيراعى فى وضع الحد الأقصى للأجور فى جميع القطاعات الحكومية وقطاع الاعمال العام، بعض القطاعات ذات الطبيعة الخاصة نظًرا لاعتمادها على الخبرات والكفاءات البشرية بشكل أساسى وتقوم بدور حيوى فى الاقتصاد، بخاصة قطاع البنوك..
وفى هذا السياق رحب المصرفيون بحرص الحكومة والمجلس القومى للأجور من خلال الدراسات والبحوث على الاهتمام باستثناء قطاع البنوك من الحد الأقصى للأجور.
