المال - خاص:
توقع تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية «IFC » المتفرعة عن البنك الدولي حول مستقبل المعاملات الدولية وأسواق المال بالمنطقة العربية أن تشهد أسعار الصرف والفائدة المحلية بمصر حالة من الاستقرار حتي نهاية العام الحالي. وعزا خبراء المؤسسة تقديراتهم إلي التحسن الذي طرأ علي مؤشرات أداء الاقتصاد القومي ككل، واتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلي نشاط التعاملات بالبورصة المصرية وزيادة احتياطي النقيد الأجنبي.
وأشارت الدراسة إلي أنه بالرغم من وجود فرص كبيرة لتماسك سعر صرف الجنيه في اتجاه الزيادة فإن هناك عددا من العوامل التي تقاوم تحسنه وتجعله أكثر ميلا للاستقرار والثبات وتوقع خبراء «IFC » أن يضيق الفارق ليس بين سعري الفائدة علي الجنيه المصري والدولار لصالح العملة المحلية وهو الأمر الذي قد يساهم في وجهة نظرهم في حدوث انخفاض نسبي في حصة النقد الأجنبي ضمن مكونات محافظ الودائع.
وأكدت الدراسة أن اتباع البنك المركزي المصري سياسات تستهدف تعزيز استقرار أسعار الفائدة، خاصة من خلال نظام الكوريدور الذي يحدد الحدين الأدني والأقصي لاسعار الفائدة علي الاقراض لمدة ليلة واحدة، أسهم بشكل كبير في دعم استقرار أسعار الفائدة المحلية. وأوضحت أن هذا الاستقرار مرتبط بأهداف السياسات النقدية لتشجيع الائتمان لجذب المزيد من الاستثمار.
وأشارت الدراسة إلي وجود احتمال لانخفاض أسعاره خلال الربع الأول من عام 2008 وذلك إذا ما واصلت الحكومة سياستها الرامية إلي انهاء حالة الركود المسيطرة علي الأسواق عن طريق تشجيع عمليات منح الائتمان وخاصة مع دخول العديد من البنوك إلي السوق المصرفية خلال الفترة القادمة.
توقع تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية «IFC » المتفرعة عن البنك الدولي حول مستقبل المعاملات الدولية وأسواق المال بالمنطقة العربية أن تشهد أسعار الصرف والفائدة المحلية بمصر حالة من الاستقرار حتي نهاية العام الحالي. وعزا خبراء المؤسسة تقديراتهم إلي التحسن الذي طرأ علي مؤشرات أداء الاقتصاد القومي ككل، واتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلي نشاط التعاملات بالبورصة المصرية وزيادة احتياطي النقيد الأجنبي.
وأشارت الدراسة إلي أنه بالرغم من وجود فرص كبيرة لتماسك سعر صرف الجنيه في اتجاه الزيادة فإن هناك عددا من العوامل التي تقاوم تحسنه وتجعله أكثر ميلا للاستقرار والثبات وتوقع خبراء «IFC » أن يضيق الفارق ليس بين سعري الفائدة علي الجنيه المصري والدولار لصالح العملة المحلية وهو الأمر الذي قد يساهم في وجهة نظرهم في حدوث انخفاض نسبي في حصة النقد الأجنبي ضمن مكونات محافظ الودائع.
وأكدت الدراسة أن اتباع البنك المركزي المصري سياسات تستهدف تعزيز استقرار أسعار الفائدة، خاصة من خلال نظام الكوريدور الذي يحدد الحدين الأدني والأقصي لاسعار الفائدة علي الاقراض لمدة ليلة واحدة، أسهم بشكل كبير في دعم استقرار أسعار الفائدة المحلية. وأوضحت أن هذا الاستقرار مرتبط بأهداف السياسات النقدية لتشجيع الائتمان لجذب المزيد من الاستثمار.
وأشارت الدراسة إلي وجود احتمال لانخفاض أسعاره خلال الربع الأول من عام 2008 وذلك إذا ما واصلت الحكومة سياستها الرامية إلي انهاء حالة الركود المسيطرة علي الأسواق عن طريق تشجيع عمليات منح الائتمان وخاصة مع دخول العديد من البنوك إلي السوق المصرفية خلال الفترة القادمة.
