أيمن عبد الحفيظ:
تسارعت الخطوات التي اتخذتها إمارة دبي مؤخرا في اتجاه تنظيم القطاع العقاري والحفاظ علي حقوق العملاء، عن طريق قيام المصارف بفتح حسابات ضمان لإدارة أموال العملاء حتي انتهاء مدة بناء المشروعات، حيث وقع بنكا الإمارات ودبي الوطني الأسبوع الماضي اتفاقيتين مع دائرة الأراضي والأملاك بنوكا معتمدة رسميا لفتح وإدارة حسابات ضمان لمطوري العقارات المسجلين لدي الدائرة.
يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه القطاع العقاري المصري من الهزال الشديد فيما يتعلق بالقدرة التنظيمية والقانونية علي حماية حقوق عملائه، رغم طول تاريخه بالمقارنة بالسوق الإماراتية.
فقد أقرت دبي قانونا لتنظيم السوق العقارية أدخلت فيه البنوك شريكا في مراقبة وإدارة أموال العملاء وسمحت لعدد من المصارف بتوفير هذا النوع من الحسابات المصممة خصيصا لحماية استثمارات العملاء في المشاريع العقارية الجديدة في الإمارة، وهو ما تطمح إليه السوق المصرية وانتظرت خروجه إلي النور بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها والإعلان عن المزيد من المشروعات التي يتم تسويقها علي الماكيت وتلقي الشركات الدفعات المقدمة من الأفراد واستغلالها في إطلاق حملات التسويق لهذه المشروعات لجمع المزيد من الأموال.
من جانبه نفي سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن تكون مسألة حماية حقوق عملاء المشروعات العقارية" المستهلكين" من ضمن اختصاصات الجهاز، وأكد أنه فيما يتعلق بالمشروعات العقارية فان حماية حقوق العملاء من مسئوليات البنك المركزي.
كان د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد عقد اجتماعا قبل عدة أشهر بمجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ورؤساء بنوك الأهلي ومصر والعقاري المصري العربي، في أعقاب أزمة الشركاء في شركة إعمار مصر، أكد خلاله أنه ستصدر اجراءات بالتشديد علي الحسابات الخاصة بالمشروعات العقارية والتصرف في أموال الحجوزات، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي اجراء يذكر حتي الآن، فيما أشارت مصادر بوزارة الإسكان إلي التنسيق بينها وبين وزارة التجارة في هذا الشأن.
ويعول المتعاملون بالسوق علي البنك المركزي في اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الملف، وتحديدا بإلزام الشركات العقارية بفتح حسابات ضمان لكل مشروع علي حدة، علي أن تحول إليها الأموال التي يودعها العملاء للحجز في المشروع، ويقوم البنك بمراقبة تصرف الشركة في هذه الأموال والسماح له باستغلالها في عملية الانشاءات فقط وليس في التسويق للمشروع، بربط الصرف بالتقدم في العملية الإنشائية، علي غرار صرف المستخلصات الخاصة بشركات المقاولات من جهات الإسناد، بما يحمي العملاء من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها الدخلاء علي السوق وراغبي التربح من الطفرة التي يشهدها حاليا، وضمان تسلم العملاء للوحدات السكنية التي حجزوها بالمواصفات ذاتها وفي المواعيد المتفق عليها.
يدعم المطالبات السابقة اتجاه المصارف للتوسع في نشاط التمويل العقاري من جهة وفي منح الائتمان الرأسمالي للشركات العاملة في القطاع من جهة أخري، حيث يستعد القطاع لأن يكون فرس الرهان القادم لتوسع البنوك في منح الائتمان الرأسمالي علي خلفية معدلات النمو المرتفعة التي يحققها حاليا، بعد فترة طويلة من توجه المصارف لعدد من القطاعات بعينها تتمتع بمعدلات ربحية عالية ومؤشرات جيدة ويعمل بها عدد من الشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة كالاتصالات والبتروكيماويات.
وأعلن عدد من الشركات الخليجية الكبري التي توسعت في مصر عن اتجاهها للاعتماد علي البنوك المحلية في تمويل مشروعاتها إلي جانب مصادر التمويل الأخري، علاوة علي الشركات المحلية التي بدأت في التوسع بقوة مؤخرا علي خلفية طرح مساحات ضخمة من الأراضي ، وسعيها لمنافسة الشركات العربية الكبري، فيما حصلت شركة إعمار مصر بالفعل علي موافقات من عدد من البنوك لتقديم تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها الإجمالية إلي 3 مليارات جنيه.
تسارعت الخطوات التي اتخذتها إمارة دبي مؤخرا في اتجاه تنظيم القطاع العقاري والحفاظ علي حقوق العملاء، عن طريق قيام المصارف بفتح حسابات ضمان لإدارة أموال العملاء حتي انتهاء مدة بناء المشروعات، حيث وقع بنكا الإمارات ودبي الوطني الأسبوع الماضي اتفاقيتين مع دائرة الأراضي والأملاك بنوكا معتمدة رسميا لفتح وإدارة حسابات ضمان لمطوري العقارات المسجلين لدي الدائرة.
يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه القطاع العقاري المصري من الهزال الشديد فيما يتعلق بالقدرة التنظيمية والقانونية علي حماية حقوق عملائه، رغم طول تاريخه بالمقارنة بالسوق الإماراتية.
فقد أقرت دبي قانونا لتنظيم السوق العقارية أدخلت فيه البنوك شريكا في مراقبة وإدارة أموال العملاء وسمحت لعدد من المصارف بتوفير هذا النوع من الحسابات المصممة خصيصا لحماية استثمارات العملاء في المشاريع العقارية الجديدة في الإمارة، وهو ما تطمح إليه السوق المصرية وانتظرت خروجه إلي النور بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها والإعلان عن المزيد من المشروعات التي يتم تسويقها علي الماكيت وتلقي الشركات الدفعات المقدمة من الأفراد واستغلالها في إطلاق حملات التسويق لهذه المشروعات لجمع المزيد من الأموال.
من جانبه نفي سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن تكون مسألة حماية حقوق عملاء المشروعات العقارية" المستهلكين" من ضمن اختصاصات الجهاز، وأكد أنه فيما يتعلق بالمشروعات العقارية فان حماية حقوق العملاء من مسئوليات البنك المركزي.
كان د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد عقد اجتماعا قبل عدة أشهر بمجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ورؤساء بنوك الأهلي ومصر والعقاري المصري العربي، في أعقاب أزمة الشركاء في شركة إعمار مصر، أكد خلاله أنه ستصدر اجراءات بالتشديد علي الحسابات الخاصة بالمشروعات العقارية والتصرف في أموال الحجوزات، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي اجراء يذكر حتي الآن، فيما أشارت مصادر بوزارة الإسكان إلي التنسيق بينها وبين وزارة التجارة في هذا الشأن.
ويعول المتعاملون بالسوق علي البنك المركزي في اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الملف، وتحديدا بإلزام الشركات العقارية بفتح حسابات ضمان لكل مشروع علي حدة، علي أن تحول إليها الأموال التي يودعها العملاء للحجز في المشروع، ويقوم البنك بمراقبة تصرف الشركة في هذه الأموال والسماح له باستغلالها في عملية الانشاءات فقط وليس في التسويق للمشروع، بربط الصرف بالتقدم في العملية الإنشائية، علي غرار صرف المستخلصات الخاصة بشركات المقاولات من جهات الإسناد، بما يحمي العملاء من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها الدخلاء علي السوق وراغبي التربح من الطفرة التي يشهدها حاليا، وضمان تسلم العملاء للوحدات السكنية التي حجزوها بالمواصفات ذاتها وفي المواعيد المتفق عليها.
يدعم المطالبات السابقة اتجاه المصارف للتوسع في نشاط التمويل العقاري من جهة وفي منح الائتمان الرأسمالي للشركات العاملة في القطاع من جهة أخري، حيث يستعد القطاع لأن يكون فرس الرهان القادم لتوسع البنوك في منح الائتمان الرأسمالي علي خلفية معدلات النمو المرتفعة التي يحققها حاليا، بعد فترة طويلة من توجه المصارف لعدد من القطاعات بعينها تتمتع بمعدلات ربحية عالية ومؤشرات جيدة ويعمل بها عدد من الشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة كالاتصالات والبتروكيماويات.
وأعلن عدد من الشركات الخليجية الكبري التي توسعت في مصر عن اتجاهها للاعتماد علي البنوك المحلية في تمويل مشروعاتها إلي جانب مصادر التمويل الأخري، علاوة علي الشركات المحلية التي بدأت في التوسع بقوة مؤخرا علي خلفية طرح مساحات ضخمة من الأراضي ، وسعيها لمنافسة الشركات العربية الكبري، فيما حصلت شركة إعمار مصر بالفعل علي موافقات من عدد من البنوك لتقديم تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها الإجمالية إلي 3 مليارات جنيه.
