مني كمال:
شهدت معدلات الادخار لدي القطاع العائلي وفقا لأحدث احصاءات صادرة بهذا الصدد عن البنك المركزي تراجع سواء بالعملة المحلية او النقد الاجنبي وتراجعت حصة هذا القطاع من اجمالي حجم الودائع الجنيه في البنوك الي %77.9 في مايو الماضي مقابل %80 في الشهر السابق .
وفي المقابل لم يتحسن الوضع بالنسبة لايداعات القطاع العائلي بالنقد الاجنبي حيث تعرضت نسبتها من الاجمالي في الفترة نفسها لتآكل واضح الي %62.1 في مايو 2007 مقابل %65.5 في ابريل السابق ،وارجع محللون هذا التراجع الي تحول جانب كبير من تلك الايداعات الي الاستثمار العقاري الذي يشهد في الوقت الحالي رواجا غير مسبوق بينما يري البعض الاخر ان الاستثمار في الاسهم يقف بقوة وراء هذا التراجع.
ويشير المحللون الي اهمية مدخرات القطاع العائلي باعتبارها احدي الركائز الاساسية لنمو معدلات الادخار الوطني التي يتم الاعتماد عليها في زيادة الاموال المتاحة داخل البنوك لتمويل الانفاق العام الاستثماري وهو ما يعني تراجع اسهامات هذا القطاع في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بل وتأثر هذه المعدلات سلبا نتيجة ذلك التراجع.
واوضح محمد عبد المجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية ان التراجع في معدلات ادخار القطاع العائلي سواء بالجنيه او العملات الاجنبية يرجح الي جاذبية الاستثمار العقاري في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع اسعار الفائدة علي ودائع العملة المحلية والاجنبية.
واوضح ان الاستثمار العقاري ستمتد جاذبيته وقدرته علي جذب مدخرات القطاع العائلي من تعاملة في اصول قابلة لزيادة اسعارها ومن ثم قدرتها علي تعويض تراجع معدلات الفائدة وارتفاع معدلات التضخم الا انه قلل من مخاطر تراجع معدلات ادخار هذا القطاع بسبب محدودية نسبة التراجع.
ويري عبد المجيد بالتالي تسرب جانب من هذه الودائع يمنح البنوك فرصة لاستحداث ادوات جديدة لجذب هذه الودائع من جديد.
واشار من جهه اخري الي ان طرح اوعية ادخارية جديدة جاذبة للودائع باسعار فائدة مميزة لايرتبط بتسرب هذه النسبة من ايداعات القطاع العائلي حيث ان طرح الاوعية الجديدة يرتبط بخطط البنك لادارة التزاماته حيث يتم ترتيب عمليات التوصيف وفقا لاقبال القروض التي يمنحها للعملاء وكذلك الاجال الجديدة لقبول الودائع وبالتالي لايوجد صعوبة في ادارة هذا المتغير الممثل في تسرب النسبة المشار اليها سلفا من ودائع القطاع العائلي.
في حين ارجع حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية تسرب ودائع القطاع العائلي الي اجتذاب البورصة لجانب كبير من مدخرات هذا القطاع وذلك في فترة شهدت نشاطا ملحوظا للبورصة علي نحو لافت بالرغم من التراجعات الطفيفة المؤقتة لفترات قصيرة ولذلك فمن المتوقع في رأيه ان يتواصل احتمال القطاع العائلي علي توجية مدخراته الي سوق الاوراق المالية.
وحول مايصاحب هذا الاتجاه من ارتفاع نسب المخاطر قال ناصر ان الاستثمار في البورصة بوجه عام ينطوي علي قدر من المخاطر ولكن يمكن اعتبارها ضمن المخاطر المحسوبة التي يحقق المستثمرون من ورائها عوائد مرضية اذا استطاع قياس احتمالات الخطر.
ولفت الي ضرورة النظر الي اهمية نمو معدلات الادخار القومي وتأثير تسرب النقص في معدلات وايداعات القطاع العائلي حيث لابد في رأيه من النظر الي جانب الاستثمار فالغرض النهائي من نمو الودائع هو توجيهها في النهاية الي الاستثمار.
شهدت معدلات الادخار لدي القطاع العائلي وفقا لأحدث احصاءات صادرة بهذا الصدد عن البنك المركزي تراجع سواء بالعملة المحلية او النقد الاجنبي وتراجعت حصة هذا القطاع من اجمالي حجم الودائع الجنيه في البنوك الي %77.9 في مايو الماضي مقابل %80 في الشهر السابق .
وفي المقابل لم يتحسن الوضع بالنسبة لايداعات القطاع العائلي بالنقد الاجنبي حيث تعرضت نسبتها من الاجمالي في الفترة نفسها لتآكل واضح الي %62.1 في مايو 2007 مقابل %65.5 في ابريل السابق ،وارجع محللون هذا التراجع الي تحول جانب كبير من تلك الايداعات الي الاستثمار العقاري الذي يشهد في الوقت الحالي رواجا غير مسبوق بينما يري البعض الاخر ان الاستثمار في الاسهم يقف بقوة وراء هذا التراجع.
ويشير المحللون الي اهمية مدخرات القطاع العائلي باعتبارها احدي الركائز الاساسية لنمو معدلات الادخار الوطني التي يتم الاعتماد عليها في زيادة الاموال المتاحة داخل البنوك لتمويل الانفاق العام الاستثماري وهو ما يعني تراجع اسهامات هذا القطاع في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بل وتأثر هذه المعدلات سلبا نتيجة ذلك التراجع.
واوضح محمد عبد المجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية ان التراجع في معدلات ادخار القطاع العائلي سواء بالجنيه او العملات الاجنبية يرجح الي جاذبية الاستثمار العقاري في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع اسعار الفائدة علي ودائع العملة المحلية والاجنبية.
واوضح ان الاستثمار العقاري ستمتد جاذبيته وقدرته علي جذب مدخرات القطاع العائلي من تعاملة في اصول قابلة لزيادة اسعارها ومن ثم قدرتها علي تعويض تراجع معدلات الفائدة وارتفاع معدلات التضخم الا انه قلل من مخاطر تراجع معدلات ادخار هذا القطاع بسبب محدودية نسبة التراجع.
ويري عبد المجيد بالتالي تسرب جانب من هذه الودائع يمنح البنوك فرصة لاستحداث ادوات جديدة لجذب هذه الودائع من جديد.
واشار من جهه اخري الي ان طرح اوعية ادخارية جديدة جاذبة للودائع باسعار فائدة مميزة لايرتبط بتسرب هذه النسبة من ايداعات القطاع العائلي حيث ان طرح الاوعية الجديدة يرتبط بخطط البنك لادارة التزاماته حيث يتم ترتيب عمليات التوصيف وفقا لاقبال القروض التي يمنحها للعملاء وكذلك الاجال الجديدة لقبول الودائع وبالتالي لايوجد صعوبة في ادارة هذا المتغير الممثل في تسرب النسبة المشار اليها سلفا من ودائع القطاع العائلي.
في حين ارجع حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية تسرب ودائع القطاع العائلي الي اجتذاب البورصة لجانب كبير من مدخرات هذا القطاع وذلك في فترة شهدت نشاطا ملحوظا للبورصة علي نحو لافت بالرغم من التراجعات الطفيفة المؤقتة لفترات قصيرة ولذلك فمن المتوقع في رأيه ان يتواصل احتمال القطاع العائلي علي توجية مدخراته الي سوق الاوراق المالية.
وحول مايصاحب هذا الاتجاه من ارتفاع نسب المخاطر قال ناصر ان الاستثمار في البورصة بوجه عام ينطوي علي قدر من المخاطر ولكن يمكن اعتبارها ضمن المخاطر المحسوبة التي يحقق المستثمرون من ورائها عوائد مرضية اذا استطاع قياس احتمالات الخطر.
ولفت الي ضرورة النظر الي اهمية نمو معدلات الادخار القومي وتأثير تسرب النقص في معدلات وايداعات القطاع العائلي حيث لابد في رأيه من النظر الي جانب الاستثمار فالغرض النهائي من نمو الودائع هو توجيهها في النهاية الي الاستثمار.
