البورصة المصرية
فريد عبداللطيف:
شهدت البورصة المصرية، تعاملات نشطة اليوم في أولى جلسات الأسبوع حققت خلالها الأسهم مكاسب جماعية، كان أكبرها لقطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى الأسهم المتوسطة التي استفادت من مشتريات الأفراد، في حين مازالت مبيعات الأجانب تضغط علي حركة الأسهم الكبرى.
وارتفع مؤشر EGX 30 في الإغلاق بنسبة 0.45% مسجلا 5512.7 نقطة، وصعد مؤشر EGX 70 بنسبة 1.12% مسجلا 470.2 نقطة.
وأرجع سماسرة تمكن البورصة اليوم من الإضافة إلى مكاسب الأسبوع الماضي التي تخطت 6% إلى دخول أموال جديدة إلى السوق، امتصت جني الأرباح في ظل زيادة الشهية للمخاطرة انعكاسا للاستقرار النسبي للأوضاع إقليميا وداخليا.
واستهدفت السيولة أسهم منتقاه في قطاعات واعدة وجاء في مقدمتها الخدمات المالية انعكاسا لعودة القطاع للأضواء بقوة، بدفع من الانتعاش النسبي للبورصة بارتفاع قيم التداول اليومي إلى حوالي نصف مليار جنيه بالتزامن مع إعلان رئيس البورصة عن الترحيب بقيام الشركات المؤهلة ماليا بزيادة رؤوس المال وهو ما من شأنه إضافة المزيد من السيولة لحركة التداول.
وقاد (هيرمس) أسهم الخدمات المالية لمكاسب جماعية مع ارتفاعه بنسبة 1.2% مسجلا 8.62 جنيه, وصعد (بايونيرز) بنسبة 6.6% مسجلا 4.36 جنيه, وارتفع (القابضة المصرية الكويتية) 5.3% مسجلا 0.8 دولار, وكان الأعلي مكاسبا (الاهلي للتنمية والاستثمار) بارتفاعه بنسبة 11.5% مسجلا 7.97 جنيه.
وتصدر سهم (بالم هيلز) قائمة الأنشط تعاملا اليوم بقيمة 43 مليون جنيه مثلت 11% من الإجمالي البالغ 476 مليون جنيه, وارتفع السهم بنسبة 3.1% مسجلا 2.32 جنيه.
وكانت أعلى المكاسب بين الأسهم الكبري طرف (اوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا) بنسبة 5.2% مسجلا 0.61 جنيه، وحققت باقي الأسهم الكبري مكاسب معتدلة مع انضمام (التجاري الدولي) للسوق في الصعود بعد بداية ضعيفة ليغلق صاعدا بنسبة 0.5% مسجلا 37.4 جنيه.
وحققت الأسهم المتوسطة مضاربات قوية من قبل الأفراد, وكان أنشطها (الحديد والصلب المصرية) بتعاملات بلغت 13 مليون جنيه مع ارتفاعه بنسبة 6% مسجلا 10.7 جنيه.
وهدأت تعاملات الأجانب اليوم مع اتجاهها للبيع بصافي قيمة 12مليون جنيه, وبلغت حصتهم السوقية 9%.
في حين نشطت تعاملات العرب مع اتجاهها للشراء بصافي قيمة 8 مليون جنيه, وبلغت حصتهم السوقية 7%.
وكان المصريين صافي مشتريين بقيمة 4 مليون جنيه مع استحواذهم علي 84% من التعاملات، ووصلت حصة الأفراد من السوق الي 80% مقابل 20% للمؤسسات.
