كشف يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن اعتزامه تأسيس صندوق الاستثمار فى الصناديق «FUND OF FUNDS» برأسمال مبدئى مليار جنيه للمساهمة فى الصناديق التمويلية المختلفة.
وقال – خلال ندوة إلكترونية للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية حضرتها «المال» – إن صندوق الاستثمار فى الصناديق سيساهم فيه بجانب البنك الأهلى بنكا مصر والقاهرة وعدد من البنوك الأخرى العاملة فى السوق المحلية.
وتابع: «البنك المركزى أتاح لنا التمويل أو المساهمة فى رءوس الأموال، سواء مباشرة أو غير مباشرة، ونحن الآن بصدد تأسيس (FUND of FUNDs) للمشاركة فى الصناديق المختلفة».
وأوضح أن الصندوق الجديد سيعمل على المساهمة فى رءوس أموال الصناديق المختلفة الأخرى سواء العاملة فى قطاع السياحة أو الصناعة أو التكنولوجيا المالية، والتى تساهم فى رءوس أموال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن البنك المركزى المصرى أصدر ضوابط فى فبراير الماضى تتيح للبنوك المساهمة فى صناديق الاستثمار والشركات التى تستهدف الاستثمار فى رءوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتضمنت الضوابط الموافقة على حساب وزن مخاطر نسبى بمعدل %20على مساهمات البنوك فى رءوس أموال جميع صناديق الاستثمار فى الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات التى تستهدف الاستثمار فى رءوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة، بشروط من بينها ألا يتجاوز إجمالى حصة البنك نسبة %50 من رءوس الأموال، ولا تتجاوز قيمة الاستثمارات نسبة %10 من رأس المال الأساسى للبنك؛ بهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهمتها فى رءوس أموال صناديق الاستثمار للاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها، لمساندة هذا القطاع الحيوى والاستمرار فى تحقيق النمو.
وتضمنت التعليمات أيضاً اشتراطات خاصة بإضافة مساهمات البنوك فى رءوس أموال صناديق الاستثمار، وهى الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الرقابة المالية، ويتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة فى رءوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الصندوق- أو إجمالى مساهمة البنك فيه، أيهما أعلى، وفقا لما يلي: خلال السنة الأولى: نسبة %70 من إجمالى المساهمة، وخلال السنة الثانية: %50 من إجمالى المساهمة، وخلال السنة الثالثة: %30 من إجمالى المساهمة، وبدءاً من السنة الرابعة : يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة فى رءوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الصندوق.
وشملت التعليمات أيضاً أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق إمكانية تخارج البنك المشارك بدءاً من السنة الرابعة من تاريخ بدء أعمال الصندوق، خاصة فى حال عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية.