قيس سعيد يدعو إلى إصلاحات سياسية تشمل تعديل القانون الانتخابي والدستور

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الثلاثاء)، إلى إصلاحات سياسية تشمل تعديل القانون الإنتخابي والدستور، لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

    وقالت الرئاسة التونسية إن هذه الدعوة جاءت خلال إجتماع الرئيس قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج الرئاسي، مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، وعدد من رؤساء الحكومات السابقة، منهم علي العريض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ.

إصلاحات سياسية في تونس

     وغاب عن هذا الاجتماع، ثلاثة رؤساء حكومات سابقين هم حمادي الجبالي ومهدي جمعة لوجودهما خارج تونس، بينما لم يتمكن الحبيب الصيد من الحضور بسبب وضعه الصحي.

     وأشارت إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع “تناول كيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس”، لافتة إلى أنه “لم يتم التعرض إلى تشخيص الأوضاع التي يتفق عليها الجميع، حيث تم الإكتفاء بمناقشة الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع وإلى سبل تجاوزه”.

    وتعيش تونس منذ أكثر من 6 أشهر على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة تعمقت مع التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، حيث رفض الرئيس قيس سعيد أداء أربعة وزراء اليمين الدستورية أمامه.

    وتزامنت هذه الأزمة مع تزايد التوتر بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الأمر الذي دفع العديد من الفاعلين السياسيين إلى الدعوة لعقد حوار وطني للخروج من هذه الأزمة السياسية التي عمقتها الصعوبات الاقتصادية، والإجتماعية.

    وأوضحت الرئاسة التونسية في بيانها، أن الرئيس قيس سعيد “جدد موقفه الرافض للحوار على شكل ما حصل في السابق”، حيث شدد في المقابل على “ضرورة إدخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الإقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطل السير العادي لدواليب الدولة”.

إصلاح القانون الانتخابي

     وأضافت أنه “تم الاتفاق على أنه لا يمكن معالجة الوضع في تونس بالطرق التقليدية، وأنه يجب بلورة تصور جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي إلى جانب بعض الأحكام الواردة في نص الدستور”.

     كما تطرق الرئيس قيس سعيد خلال هذا الاجتماع، إلى “عدد من الإخلالات والتجاوزات القانونية والأخلاقية، حيث ركز في هذا الخصوص على أن الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها”.

     وختمت بيانها بالإشارة إلى أنه “تم الاتفاق على الاجتماع مجددا في أقرب الآجال حتى يقدم كل مشارك تصوره للحلول، إلى جانب إمكانية تشريك أطراف أخرى شرط أن يكون العمل نابعا من تصورات وطنية لا من إعتبارات ظرفية أو حسابات سياسية ضيقة”.

     وقبل صدور بيان الرئاسة التونسية، أعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي يرأس أيضا حركة النهضة الإسلامية (54 مقعدا برلمانيا)، أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أبلغه بأن الرئيس قيس سعيد “وافق على الإشراف على الحوار الوطني”.

     وأشار في تصريح بثته اليوم إذاعة (شمس أف أم)، إلى أنه ينتظر تفاصيل وشروط ومرتكزات هذا الحوار”، مُشددا في هذا الصدد على “ضرورة عدم إقصاء أي طرف”.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.