تراجع أسعار النحاس والذرة يعكس تبدد مخاوف صعود التضخم

تتجه أسعار النحاس والذرة وغيرهما من السلع إلى التراجع وسط تشوق المستثمرين لسماع أحدث إجراء لمجلس الاحتياط الفيدرالي بخصوص التضخم بعد قراءة ساخنة له الأسبوع الماضي.

وعلى سبيل المثال، هبطت أسعار الأخشاب بنسبة 40% منذ بلوغ قمة لها في مايو.

وكانت الأخشاب ضمن أكبر الرابحين من بين السلع العام الماضي مع ضخ الأمريكيين المضطرين للبقاء في منازلهم أموالا لإصلاحها.

تراجع أسعار النحاس

وتراجع كذلك سوق الإسكان، مع تراجع مؤشر يقيس خطط المستهلكين بخصوص شراء المنازل الشهر الماضي. وهبطت كذلك أسعار النحاس نزولا من قمة قياسية له.

وبحسب بلومبرج، لا يدل التباطؤ في مكاسب أسعار سلع أساسية على أن أرقام التضخم الرئيسية الصاعدة تقدم إشارة زائفة، فهناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي شهدت فرض قيود على الإمدادات وطلب مرتفع مما رفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات.

وتقدم بعض مؤشرات السوق سببا لمواصلة التحلي بالصبر لولا أن البنك المركزي بصدد البت فيما إذا كان سيخفض سياسته التيسيرية أو سيحديد موعدها.

وأبدى سوق الخزانة عدم اكتراثه بأحدث القراءات التي أفصحت عن أكبر تسارع سنوي منذ 2008.

ولم تكترث الأسهم بأيا منهما، إذ صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ليصل إلى أول قمة قياسية له منذ مطلع مايو الأسبوع الماضي.

وقال توم إيسيز المتعامل السابق لدى ميريل لاينش :” على الرغم من أن بيانات التضخم مرتفعة، فإن بدء الضغط يحقق نتائجه المرجوة  مما دفع المستثمرين للشعور بأن الاحتياط الفيدرالي كان على حق وأنه يدري ما يفعله جيدا وأننا لا يجب أن نقلق بخصوص رفع البنك للفائدة بسرعة أو ظهور مشكلة تضخم في هذا الاقتصاد.”

وبينما استمر سوق الخزانة يشكل نقطة خلاف، وسط استشهاد بعض المستثمرين بضغوط تقنية وصعود في الطلب بعد إقبال الحكومات الأجنبية على الشراء، اتجهت مؤشرات التضخم المستندة إلى السندات إلى التراجع كذلك.

وغذى ارتفاع تكاليف المواد الخام مخاوف بخصوص التضخم، إذ صعدت السلع العام الجاري وسط صعود الطلب والتفاؤل بخصوص التعافي الاقتصادي العالمي.

لكن المستثمرون حرصوا على كبح جماح بعض تلك المراهنات المتفائلة.

وتم تداول النحاس مؤخرا عند مستويات تقل عن 10 آلاف طن واستقر السعر الاسترشادي للعقود الآجلة للحديد الصلب منذ   بلوغها قمة قياسية في مايو.

وبحسب ارت هوجان، الخبير الاستراتيجي لدى ناشنال سيكيورتيز، ما نراه في العديد من السلع هو بلوغ ذروة سعرية ثم تسجيل تراجع يعكس توفر المزيد من المعروض.

وأضاف:” رأينا كيف تم بلوغ ذروة قصيرة الأجل في العديد من تلك المواد الصناعية المهمة.

هذه الذروة مؤقتة، وهي لا تعني سوى أن إجمالي معين من المعروض يلبي ما يقابله من الطلب.”