أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، اليوم الاثنين، عن اتفاقها المبدئي مع 6 بنوك محلية بشأن هيكلة مديونيات مستحقة بقيمة 6.8 مليون جنيه.
وقالت الشركة، في بيان ردا على استفسارات البورصة حول ما نشرته المال في عددها الصادر اليوم، أنها تتوقع انتهاء البنوك المقرضة لدراسة عملية الهيكلة خلال النصف الثاني من شهر يوليو المقبل.
وأكدت ““، في بيانها، أن تقوم حاليا بسداد مستحقات الغاز، وذلك بالاتفاق مع شركة القابضة للغازات وأن العمل يسير بتطور وتحسن ملحوظ.
ونشرت “المال” اليوم عن مصادر مطلعة أن تحالفا مصرفيا مكونا من مجموعة بنوك محلية طالب شركة كيما بالانتهاء من عملية زيادة رأس المال قبل إعادة هيكلة مديونيات قائمة على الشركة بقيمة 6.8 مليار جنيه تتعلق بمشروع الأمونيا واليوريا – كيما 2.
وقالت المصادر إن عملية التفاوض بين مجموعة البنوك الُمقرضة والشركة تسير بشكل جيد حول جدولة المديونيات التى بلغت 6.8 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2020 وتتضمن المناقشات تقليص سعر الفائدة ومد أجل السداد.
وأكدت أن الشركة حصلت فى وقت سابق على قرض لتمويل مشروع اليوريا والأمونيا فى أسوان بسعر فائدة مرتفع ومخاطر ائتمانية أكبر ولكن الظروف تغيرت فى الوقت الحالي.
وأوضحت المصادر أن عملية الهيكلة تخص قرضا بقيمة 1.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و292.3 مليون دولار قيمة الشريحة الأجنبية، مع بنوك الأهلى والقاهرة ومصر والعربى الأفريقى وبلوم مصر والعقارى المصري.
وأشارت إلى أهمية التوصل إلى إتفاق مع البنوك الدائنة حول سعر الفائدة نظرا لتحمل القوائم المالية للشركة فوائد مدينة بأرقام كبيرة حولتها للخسائر مؤخرا، كما تعول «كيما» على خفض أسعار ضخ الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة لتقليص تكلفة النشاط.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا على نشر الدعوة للاكتتاب فى زيادة رأسمال «كيما» وقدرها 2 مليار جنيه، بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم، لرفع رأسمالها المصدر والمدفوع من 4.46 مليار جنيه إلى 6.46 مليار جنيه، وتتولى شركة بلتون المالية القابضة الاستشارات المالية فى عملية زيادة رأس المال.
وأكدت المصادر أن نشرة الاكتتاب تشير إلى أنه يستحق لأصحاب الرصيد الدائن – وعلى رأسهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية – الدخول والاكتتاب فى الطرح نظير المديونيات مما قد يرفع حصصهم بالتبعية فى «كيما».
وأشارت إلى أنه من المقرر دخول الشركة القابضة فى اكتتاب زيادة رأس المال المنتظر، موضحة أن هناك مفاوضات مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة والذى يمتلك %25.6 من هيكل ملكية «كيما» للدخول فى الزيادة أيضا.
وأوضحت أن اكتتاب زيادة رأس المال سيوفر سيولة لدعم نشاط الشركة وتوجيهه لسداد جزء من أقساط سنوية لقروض قائمة تبلغ 1.4 مليار جنيه، فضلاً عن سداد جزء من مديونية لصالح الشركة القابضة الكيماوية تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه نظير تحملها سداد بعض أقساط القروض المستحقة للبنوك أثناء فترات ندرة السيولة.
وقالت المصادر إنه سيتم توجيه جزء من الزيادة لسداد مستحقات للشركة القابضة للغازات نظير ضخ الغاز لمصنع «كيما2» بالإضافة إلى تعويضات تتعلق بشركة «تكنومنت» الإيطالية المنفذة لمشروع «كيما 2 «عبارة عن فروق عملة.
و«تكنومنت» هى المقاول العام للمصنع الجديد «كيما 2» والذى تم تنفيذه بمحافظة أسوان لإنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعى، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 15 مليار جنيه.
وأكدت المصادر أن حصة «كيما» فى كل من شركتى أبو قير للأسمدة والدلتا للسكر، والبالغة %2.6 و%6.4 بالترتيب مرهونة رهنا حيازيا للبنوك الدائنة – كضمان – مقابل مديونيات الشركة.