تقدم النائب أيمن محسب، عضو البرلمان بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص حماية البيانات الشخصية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليه سنة 2020.
وأوضح عضو البرلمان ، أن القانون تضمن نصا صريحا بشأن اللائحة التنفيذية، حيث نص التشريع على أن” يُصدر الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”، وعلى الرغم من ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى هذه اللحظة مما يجعل العمل بالقانون مازال معطل حتى الآن.
وأشار إلى أن القانون وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وذلك من خلال تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأي صورة من الصور، بالإضافة لإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.