ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، في البرلمان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب إحاطة بشأن إنهاء الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك هيئة الأوقاف بخصوص قطعة الأرض الكائنة بعزبة نمرو الروميد مركز الزقازيق، وطلب إحاطة بشأن التصرف في بعض أراضي الوقف بدلاً من استثمارها.
وجاء في طلب الإحاطة، المحال الي لجنة البرلمان اليوم أنه تم صدور قرار رقم 8513 لسنة 2018، من محافظ الشرقية، بشأن استبدال مساحة 1750 مترً، ملك هيئة الأوقاف المصرية بعزبة نمرو الروميد، مركز الزقازيق، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وتم تشكيل اللجان اللازمة، ووجد أن الأرض موضوع الطلب وقف، وشهادة القيود الواردة بالسجل العيني تفيد بوجود قيود عليها وشكاوي منذ 1978 ووضع يد.
وأشار إلي أنه تم مخاطبة الأوقاف بتاريخ 6 /3/ 2018، بخطاب من هيئة الأبنية التعليمية، لتصحيح البيانات في السجل العيني، حتي يمكن استخراج شهادة قيود ومطابقة تفيد أن الأرض خالية من الدعاوي أو عمل فرز وتجنب المساحة موضوع الطلب، وجاء رد هيئة الأوقاف بأنه لا يمكن إزالة أي بيانات إخبارية بشهادة السجل العيني، مطالبا بنهو الإجراءات اللازمة للحفاظ علي أملاك هيئة الأوقاف المصرية، والتعاون مع الجهات الأخري في الدولة للصالح العام وخاصة إنشاء المدارس في المناطق ذات الاحتياج.
وأكد ممثل هيئة الأوقاف المصرية خلال اجتماع اللجنة الدينية في البرلمان اليوم، أن قطعة الأرض المشار إليها في طلب الإحاطة ليس عليها نزاع فيما يخص المساحة المتعلقة بالوقف، وأنه تم عمل فرز من قبل، ولا توجد مشكلة لدي الهيئة.