مديرة صندوق النقد ترحب بالتزام مجموعة السبع بتقديم مليار جرعة لعلاج كورونا العام المقبل

رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بالتزام مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بتقديم مليار جرعة لعلاج وباء كورونا في العام المقبل، مؤكدةً أن تلك الخطوة سوف تحدث فرقًا ملموسًا في مكافحة الوباء.

وأضافت أنه بالاشتراك مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية ، اقترح موظفو صندوق النقد الدولي مؤخرًا خطة بقيمة 50 مليار دولار لإنهاء الوباء عن طريق تطعيم ما لا يقل عن 40% من الناس في كل بلد بنهاية هذا العام و60% بحلول منتصف عام 2022.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها “جورجيفا” في ختام مشاركتها في قمة دول مجموعة السبع عبر الإنترنت اليوم.

وتابعت أن الجزء الأكثر إلحاحًا في الخطة هو إعادة توجيه جرعات اللقاح الزائدة من الاقتصادات المتقدمة إلى دول العالم النامي.

وفيما يتعلق بتمويل الخطة ، قالت إنه شهد تقدما خلال الأسابيع الماضية، مضيفةً أنه منذ البداية، تم التأكيد على الأهمية الحاسمة للمنح ، وإنه بتقييم الصندوق تم الآن تأمين حوالي ثلث المبلغ المطلوب 35 مليار دولار من مصادر عامة وخاصة.

وأكدت أن هذا أمر مشجع لكن العمل يجب أن يستمر لزيادة البقية ولضمان تنفيذ شفاف وجيد التنسيق.

معركة العالم ضد كورونا لم تنته بعد

وقالت إن المعركة ضد وباء كورونا لم تنته بعد وهذا هو السبب في تعاون الصندوق مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية ومؤسسات أخرى لتشكيل “غرفة مشتركة” التي تعد بمثابة فريق عمل لرصد وتسريع تنفيذ الخط السابق ذكرها.

وقالت إنه بينما يخرج العالم من هذه الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، علينا أن نضع في اعتبارنا إرثها وأن نعمل على التغلب عليها.

بناء مستقبل أفضل

وأضافت أنه لبناء مستقبل أفضل ، سيكون من الضروري تعزيز الإنتاجية والنمو وحل مشكلة الديون المتراكمة  وتقوية أطر السياسة الاقتصادية ، مشيرةً إلي أن صانعي السياسات سيواجهون خيارات صعبة عندما يكون الانسحاب التدريجي من دعم السياسات والاستهداف المناسب أمرًا بالغاً الأهمية لدعم الفئات الضعيفة والشركات القابلة للاستمرار.

وقالت إن تركيز مجموعة السبع على البناء بشكل أفضل بعد الوباء وخاصة معالجة تغير المناخ أمر بالغ الأهمية، مرحبةً بعزم رؤساء دول مجموعة السبع على إطلاق مبادرة جديدة نظيفة وخضراء لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء  خاصة بالنسبة للبلدان النامية.

ولفتت إلي أنه بجانب سياسات تحفيز الاستثمارات مثل سعر الكربون والإفصاح عن المخاطر المتعلقة بالمناخ، فإن دفعة الاستثمار الأخضر لن تساعد فقط في معالجة أزمة المناخ ولكن أيضًا تسريع النمو وخلق الملايين من فرص العمل الجديدة.

وقالت إنه بينما يتعامل صانعو السياسات مع تحديات ما بعد الوباء، سيحتاجون إلى زيادة الإيرادات لتمويل الاستثمار في سلع عامة أفضل لمواطنيهم.