«المال» تنفرد بنشر نص مشروع قانون التكنولوجيا المالية

تنفرد بوابة “المال” بنشر نص مشروع قانون التكنولوجيا المالية والذي سيتم مناقشته في مجلس النواب، تمهيدا لإقراره ليكون الأول من نوعه بمصر.

وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد وافق في سبتمبر 2020 على مشروع قانون” تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” بعد أن اطمأن في جلسته المنعقدة -عن بُعد- لوجهات النظر التي تمخضت عنها المناقشات التى تمت بالمختبر التنظيمي الذي يضم كلا من البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، واستشراف آراء تلك الجهات لتضمين مقترحاتها.

فيما وافق مجلس الوزراء في أبريل الماضي على مشروع القانون، الذي يأتي في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

4 فصول للقانون.. الأول تضمن التعريفات والأهداف

وتضمن مشروع القانون نحو 4 فصول، الأول منها يضم تعريفات وأهداف القانون، إذ تطرق إلى تعريف ماهية التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الرقابية والإشرافية، وماهية المنصة الرقمية، وأمن البيانات (الأمن السيبراني)، وكذلك الهوية الرقمية، والسجل الرقمي، وخدمات التعهيد.

ضوابط مزاولي الأنشطة المالية المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية

تضمن الفصل الثاني من مشروع قانون التكنولوجيا المالية، ضوابط مزاولة الأنشطة المالية المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والتي جاءت أبرزها قي تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة تلك الأنشطة إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفق بها شهادة إيداع بنكية بما يفيد سداد رأسمال الشركة.

واشترط مشروع القانون للحصول على الترخيص، أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به، وتحديد هيكل الملكية المباشرة وغير المباشرة والأطراف المرتبطة، بجانب ضرورة توافر التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية.

الهيئة تنشئ مختبرا تنظيميا للتطبيقات

تضمن الفصل الثالث من مشروع قانون التكنولوجيا المالية، أحكام عامة، كان أبرزها ان تنشئ الهيئة العامة للرقابة المالية بنفسها أو بمشاركة الغير، مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية المصرفية بإستخدام التكنولوجيا المالية، باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

كما تضمن مشروع القانون، في فصله الثالث، أن يقوم مجلس إدارة الهيئة بإصدار ضوابط التحقق من الهوية الرقمية، وضوابط العقود الرقمية للجهات.

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه أبرز العقوبات

اما الفصل الرابع من مشروع قانون التكنولوجيا المالية، فقد تضمن العقوبات الواجب تطبيقها حال مخالفات لنصوص القانون والضوابط التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونصت المادة 18 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول وأدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة.

الي نص مشروع قانون التكنولوجيا المالية:

https://drive.google.com/file/d/122c8FyhBYGVOJhoyo82YeT4uGJYrsqMu/view?usp=drivesdk