محمد عبدالعاطي
قال المهندس ــ عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار ــ أن الهيئة تدرس اقامة مجمعين جديدين لخدمات الاستثمار خلال العام المالي 2009/2008 ويجري حالياً تحديد موقعهما.
جاء ذلك خلال افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية في مجمع خدمات الاستثمار بمقر الهيئة أمس بحضور المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية. قال رجب إنه تقرر ميكنة اجراءات تأسيس الشركات والتوسع في تبسيط الاجراءات خاصة خدمات ما بعد التأسيس والتي تقدمها هيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلي قرب افتتاح 4 مكاتب في سيناء والوادي الجديد، موضحاً أن الهدف من التوسع في فتح هذه المكاتب هو التواجد في الأقاليم الرئيسية التي تشهد كثافة في حركتي التجارة والاستثمار. من جانبه أوضح المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة قامت بتأسيس فرعها داخل مجمع خدمات الاستثمار لاصدار الموافقات والرخص وخدمات ما بعد التأسيس ضمن نظام الشباك الواحد.
وأكد عسل أن الوقت الراهن يتطلب تقديم الخدمات بطريقة مركزية، موضحاً أن التنمية الصناعية سيصبح لديها 4 فروع بعد افتتاح فرعها في هيئة الاستثمار، فضلاً عن مكتبين في مدينتي السادات وجمصة.
وأشار عسل إلي أن المطلوب تحقيقه في قطاع الصناعة يتمثل في ضخ 175 مليار جنيه خلال 5 سنوات في صورة استثمارات صناعية وهو ما يحتاج إلي تبسيط جميع الاجراءات سواء قبل أو بعد تأسيس الشركات.
وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية أدخلت نظام »الأيزو« ضمن اجراءاتها وهو ما يساعد في تطوير وتحديث الصناعة لاخراج منتجات ذات جودة عالية.
وذكر عسل أن هيئة التنمية الصناعية تحاول تبسيط اجراءات تخصيص الأراضي، موضحاً أنه سيتم تخصيص 3441 متراً مربعاً خلال الشهر المقبل من خلال برنامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وقال إن الهيئة تعاقدت حتي الآن مع 6 مطورين صناعيين لتطوير 18 مليون متر مربع بتكلفة 26 مليار جنيه تمثل استثمارات تستوعب 81 ألف عامل.
وأكد أن الهيئة أعلنت المرحلة الثانية للمطورين وتلقت 24 طلباً تأهل منها 16 طلباً وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه المرحلة من برنامج المطورين خلال أغسطس المقبل.
وأضاف أن المستثمر بدأ يحصل علي رخصة مصنعه خلال اسبوعين، فضلا عن قيام الهيئة بتوحيد نظام التعامل علي الأراضي وتوحيد العقود، اضافة إلي تيسير رسوم الأراضي الصناعية وآليات سدادها.
وأشار عسل إلي أنه تم حل مشكلة التمويل التي واجهها مستثمرو الصعيد بسبب حيازتهم الأراضي بنظام حق الانتفاع وهو ما أثار مخاوف القطاع المصرفي، موضحاً أنه تم إبرام عقد »ثلاثي« بين الهيئة والبنك الأهلي وجمعيات مستثمري الصعيد لتسهيل عمليات اقراض المشروعات بالصعيد.
وأوضح حسن فهمي ــ رئيس مجمع خدمات الاستثمار بهيئة الاستثمار ــ أنه تم تأسيس 3931 شركة في الفترة من يناير حتي 26 يونيو الحالي. وتوقع أن يتخطي عدد الشركات الجديدة الرقم المسجل خلال العام الماضي، حيث تأسست نحو 7562 شركة خلال عام 2007 بعد تراجع معدلات التأسيس في عام 2006 الذي حقق 4552 شركة مقارنة بنحو 5273 شركة في 2005.
وأشار فهمي إلي أن ترتيب مصر في تقرير بيئة الأعمال »Doing Business « الصادر عن البنك الدولي جاء متقدماً هذا العام ليصبح 126 بعد أن كان 165 العام الماضي حيث تقدمت مصر في مؤشر الأعمال »Srarting Business « الخاص باجراءات تأسيس الشركات 71 نقطة.
وقال فهمي: إن المجمع أصدر حتي الآن 33 بطاقة للمستثمر العربي بالتعاون مع وزارتي الداخلية والطيران، موضحاً أن المؤسسات الدولية ألزمت الدول بفترة تأسيس الشركات تتراوح بين 43 يوماً و 55 يوماً في حين يتم حالياً تأسيس الشركة في 3 أيام. وأضاف أن دولاً أيدت رغبتها في نقل التجربة المصرية لنظام الشباك الواحد، مشيراً إلي أن وفداً من دول الكوميسا سيزور مجمع خدمات الاستثمار بعد غد الأربعاء.
