محللون يرجحون تثبيت سعر الفائدة فى اجتماع الخميس

أجمع محللون ومصرفيون على اتجاه البنك المركزى نحو إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالى، فى اجتماع الخميس المقبل. 

‏‎وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أسعار الفائدة على الجنيه فى رابع اجتماعاتها خلال 2021، يوم 17 يونيو الجارى.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، فى اجتماع أبريل الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، وذلك للمرة الرابعة على التوالى منذ اجتماع ديسمبر 2020.

وقال البنك المركزى المصرى فى البيان التفسيرى فى أبريل، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ويرى المحللون أن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، يعد الخيار المرجح فى الوقت الراهن؛ خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، والتى ستنعكس على السوق المصرية، بالإضافة إلى سعى البنك المركزى للحفاظ على جاذبية للمستثمرين الأجانب نحو أدوات الدين الحكومية.

وكشف البنك المركزى المصرى، فى نهاية الأسبوع الماضى، عن ارتفاع طفيف فى معدل التضخم الأساسى، إذ سجل خلال مايو الماضى، على أساس سنوى مستوى %3.4، مقابل %3.3 فى أبريل الماضى، كمل سجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين معدلًا شهريًّا بلغ %0.3 مقابل %0.7 فى أبريل 2021.

ومعدل التضخم الأساسى المعلَن من قِبل البنك المركزى لا يتضمن السلع التى تحدد أسعارها إداريًّا، إضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض والطلب المؤقتة.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس الماضى، عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر مايو الماضى بالمدن المصرية إلى %4.8 من مستوى %4.1 فى الشهر السابق عليه، وبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر معدلًا شهريًّا %0.7 مقابل %0.9 فى أبريل 2021.

وفى أحدث تقرير للسياسة النقدية، يتوقع البنك المركزى المصرى استمرار المعدلات السنوية للتضخم العام فى تسجيل معدلات أحادية، مشيرًا إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم متوازنة بشكل عام، ويشكل انتقال أقوى من المتوقع فى أسعار السلع العالمية للتضخم المحلى مخاطر من الاتجاه التصاعدى، بينما تنبع المخاطر من الاتجاه النزولى من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة فى 2021 و2022، بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته التى تؤدى إلى حالة عدم يقين مرتفعة بخصوص التوقعات الاقتصادية العالمية.

رضوى السويفى: إبقاء العائد يهدف إلى مواجهة التضخم الذى يواصل الارتفاع تدريجيا

وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس القابضة، إن التضخم بدأ فى الارتفاع تدريجياً اعتبارًا من مايو وحتى سبتمبر 2021 ، بفعل تأثير سنة الأساس على الأرقام ، وزيادة أسعار السلع العالمية ، وارتفاع أسعار المواد الخام ، وارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات فى موسم الصيف.

وتتوقع أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير، على الأقل حتى أكتوبر 2021.

وترى أن التضخم فى الحضر سيرتفع تدريجيًا من %4.1 على أساس سنوى فى أبريل إلى حوالى 5.5٪ فى سبتمبر.

وذكرت أنه بالنظر إلى قراءة التضخم وبطء انتشار لقاح كورونا الذى يحد من انتعاش السياحة العالمية، والانتعاش الاقتصادى فى العالم المتقدم، لا تزال مصر بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية، «مما يعنى أيضًا أننا بحاجة إلى الحفاظ على الأسعار على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2021».

وفى مؤتمر عقد الأسبوع الماضى، كشف محمد معيط وزير المالية، عن ارتفاع الحيازات الأجنبية فى أدوات الدين المصرية لتصل ما بين 28 مليار و29 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضى. 

وليد ناجى: فرصة الخفض متاحة ولكن..

ويرى وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن هناك فرصة لتخفيض أسعار الفائدة فى الوقت الراهن، إلا أن المؤشرات الراهنة ستدفع لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت العائد على الجنيه فى الاجتماع المقبل. 

وأضاف أنه من أهم العوامل الرئيسية التى تدفع  البنك المركزى إلى الإبقاء على أسعار العائد أن منحنيات معدلات التضخم لاتزال مرتفعة على المستوى المحلى والعالمى. 

منى بدير: التثبيت يحافظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب

وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، إن البنك المركزى المصرى سيواصل إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير؛ للتحوط بشكل كبير أمام موجة التضخم العالمية، والتى من المتوقع أن يكون لها تأثير على السوق المصرية، نتيجة لاعتماد أغلب احتياجات مصر على الاستيراد.

وفى آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قال إن عجز الميزان التجارى تراجع %25.2 على أساس سنوى إلى 2.69 مليار دولار فى مارس، مقارنة مع 3.59 مليار بالفترة نفسها من العام الماضى .

وارتفعت قيمة الواردات %2.2 إلى 5.97 مليار دولار، مع صعود واردات المنتجات البترولية %92.5 وسيارات الركوب %73.9، كما صعدت  %43.5 عنها قبل عام إلى 3.41 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية %54.2، والملابس الجاهزة %49.3.

وأضافت أن الأسواق العالمية الناشئة لا تتجه فى الوقت الراهن نحو خفض أسعار الفائدة، خاصة أن البنك المركزى الأمريكى اتجه نحو تثبيت الفائدة الأسبوع الماضى، كإجراء تحوطى للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين.   

محمد بدرة: «المركزى» يستكمل مسيرة التيسير النقدى بعد الاجتماع المقبل 

وقال محمد بدرة الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إنه يستبعد اتجاه البنك المركزى نحو تحريك أسعار الفائدة، خاصة أن الأسواق الناشئة المماثلة تعمل على إبقائها دون تغيير فى الوقت الحالى للحفاظ جاذبية أدوات الدين للمستثمرين الأجانب.

وأوضح أن البنك المركزى سيتجه نحو استكمال مسيرة التيسير النقدى بعد اجتماعه المقبل حتى يصل بسعر العائد على الجنيه خلال الأشهر المقبلة إلى %7.

محمد عبد العال: الوضع الحالى متسق مع مستويات التضخم والمعطيات الاقتصادية الراهنة 

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي  إن العامل الأهم والأكثر تأثيرا فى تغيرات أسعار الفائدة هو كيفية تطور معدل التضخم خلال الفترة المستقبلية  القادمة، واستقراء تطور بعض العوامل والمؤشرات المؤثرة والمصاحبة، مثل معدل النمو الاقتصادى ومعدل التشغيل.

وأضاف أن معدلات التضخم ستبقى حتى نهاية العام الحالى، فى مستوى أحادى وأقل من مستهدف البنك المركزى الجديد للتضخم ، وهو 7 % ناقص أو زائد %2 وفى حدود  متوقعة ٥٪ حتى نهاية العام .

وأوضح أن العامل الوحيد الذى يؤثر على معدل التضخم هو مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا والذى تجاوز ٧٠ دولارا للبرميل الواحد، والذى يحتمل بشكل كبير أن يكون له تأثير على أسعار البنزين المحلى، ومن ثم على معدلات التضخم وهو أمر من المتوقع أن تظهر نتائجه مع مطلع الربع الثالث من العام الجارى. 

وعلى مستوى  معدلات نمو الاقتصاد المصرى قال إنه من المتوقع أن يحقق ارتفاعا ٢,٨٪ ، مع توقع ارتفاعه إلى ٥,٢٪ مع العام المقبل، تزامنا مع تأكيد المؤسسات الدولية على استمرار مسيرة ونجاح الاقتصاد المصرى، وتحسن معدل النمو ومستويات التشغيل.

ويرى أن معدل أسعار الفائدة الحالى، لايزال متسقاً مع التوقعات السائدة والمتوقعة لمعدل التضخم المتوقع، ويتوافق  مع المستحدثات الاقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة، محليا وعالميا خاصة مع منافسة أسواق السندات الأمريكية لأدوات الدين فى الدول الناشئة .

وتابع إن لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الأسبوع الجارى ستبقى على مستويات العائد على الجنيه، مفضلة الاستمرار فى سياستها التيسيرية عبر تجديد ودعم المبادرات التى تتمتع فعلا بأسعار  فائدة هى على أرض الواقع أقل من أسعار الفائدة الرسمية، وحتى تتيح لبعض البنوك الاحتفاظ بأسعار فائدة مناسبة ومعقولة للقطاع العائلى الذى يلعب دوراً مهما فى خلق الطلب  المشتق على السلع والخدمات.

كابيتال إيكونوميكس: صانعو السياسة سيبقونها معلقة حتى الربع الأخير

وقال جيمس سوانستون المحلل الاقتصادى فى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث، فى تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه، إنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم خلال مايو الماضى بأسرع وتيرة خلال هذا العام، فإن المعدلات لاتزال أقل من الحد الأدنى المستهدف للبنك المركزي؛ مما يدفع صانعى السياسية إلى تأجيل تخفيض الفائدة فى وقت لاحق آخر من 2021.  

وأضاف: «ما زلنا نتوقع ارتفاع التضخم أكثر خلال الأشهر المقبلة على خلفية تضخم أقوى فى الغذاء والطاقة، وتوقعاتنا هى أن يرتفع إلى حوالى %6 على أساس سنوى فى سبتمبر.. وصانعى السياسة سيبقون أسعار الفائدة معلقة فى اجتماع نهاية الأسبوع الجارى، حتى وقت لاحق من العام».

وذكر أن من المرجح أن يتراجع التضخم خارج النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى فى الربع الأخير من العام؛ مما سيفتح الباب لخفض أسعار الفائدة.