أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أن تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن الرغبة في تبادل السفراء مع مصر ، يعتبر تصريح مقدر لما ينطوي عليه من رغبة لتحسين العلاقات بين البلدين.
واستدرك: “لكن هناك مسار يتم من خلاله تقييم السياسات التركية و إلتزماتها ، بأن تسير تركيا وفق مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحترام المتبادل .
وقال شكري خلال حوار مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إن مراعاة الطلبات و التوقعات التي وضعتها مصر للجانب التركي من شأنها تذليل الصعوبات المقبلة، كما أن مصر تسعى ليكون لها علاقات وثيقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين على أسس سليمة .
وأضاف شكري أن وزارة الخارجية تسير لاستكشاف مدى استعداد أنقرة لإقامة علاقات مع مصر، موضحا أن زيارة نائب وزير الخارجية التركي إلى القاهرة كانت فرصة مواتية للتأكيد على الموقف المصري، ومواجهة الجانب التركي ببعض السياسات التي لا تخدم مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح شكري أن عملية إستعادة العلاقات مع تركيا متدرجة من خلال تقييم ورصد وشعور بوجود أن هناك فائدة تعود من السير قدما في رفع مستوى العلاقة في التوقيت المناسب .
وأشار شكري إلي أنه تم مناقشة ملفات ذات أهمية كبيرة خاصة فيما يتصل بأمن واستقرار مصر، مشددًا على أن هناك أمورًا لا يمكن تجاوزها ويجب التعامل معها بمصداقية كالابتعاد عما يزعزع أمن مصر أو يهدده .
عن استمرار بث القنوات الإخوانية من تركيا، أوضح شكري أن تلك الأوضاع تجعل الأمور أكثر صعوبة .
وقال شكري إن هناك وجود ارتياحا قبرصيا يونانيا لعودة العلاقات بين مصر وتركيا ونتائجها، مضيفًا: “نتعامل بشفافية كاملة مع الشركاء والحلفاء ويتم إحاطة الدول الثلاث بكل المستجدات في شرق المتوسط”.