أكد المهندس خالد البوريني أن وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد كان حريصاً علي دخول صفقة الحديد الأوكراني - المملوكة لـ »الهبة« - إلي مصر وحل الأزمة التي تفاقمت بسبب منع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات دخول الصفقة إلي مصر.
قال البوريني: لا أريد اتهام أحد جذافاً ولكنني شعرت بهيمنة من خلال وضع المهندس أحمد عز كراسة المواصفات القياسية المصرية للحديد من الجهات الرقابية المختلف وقد تأكد لي هذا الشعور بعد تدخل مدير مبيعات شركة »عز الدخيلة« في أحد الحوارات التليفزيونية بمظهر الرافض لدخول الشحنة إلي مصر.
وأوضح أن اللجنة المختصة بفحص الشحنة ذكرت أن درجة الصلب غير موجودة علي »ربطة« الحديد، وهذا غير صحيح حيث إن درجة الصلابة كانت موجودة ولكن باللغة الروسية.. مشيراً إلي أن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات تعاملت بازدواجية في هذه الصفقة حيث كانت هناك شحنة ضخمة تم إدخالها إلي مصر رغم أنه لم تكن بها أي علامة مميزة أو إشار لدرجة الصلابة.
وأشار إلي أنه رغم إعادة تصدير الشحنة إلي سوريا فإن الشركة ملزمة بتعويض جميع التجار المتعاقدين معها علي الشحنة من خلال إعطائهم حديد تسليح بديلاً وبنفس السعر المتفق عليه 6200 جنيه للطن.
وذكر أن نفس الأزمة تكررت معه قبل ذلك قائلاً: قمت باستيراد شحنة حديد تسليح من أوكرانيا عام 1994 وكانت موجودة عليها المواصفات الفنية والقياسية وتم رفض الشحنة المقدرة بـ 3 آلاف طن بسبب وجود زيادة في المتر الطولي يقدر بحوالي 3 جرام فقط وكأننا نتكلم عن ذهب وليس حديد تسليح.
.jpg)
