تستضيف المملكة المتحدة، غدًا الجمعة، أول قمة لقادة مجموعة السبع منذ ما يقرب من عامين، لبحث عدد من التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التغلب على تداعيات جائحة كورونا، ومواجهة قضية تغير المناخ، وكذلك الفتيات والأمن الجماعي، فضلاً عن مناقشة القضايا الجيوسياسية المشتركة بين دول المجموعة.
وكان صندوق النقد الدولي وثلاث جهات أخرى قد طرحوا خطة بميزانية تقدر بـ50 مليار دولار أمريكي، تستند إلى العمل الجاري الذي تضطلع به المنظمة وشركاؤها في إطار مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة جائحة كوفيد-19 .
الخطة أعدتها مؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليان ومنظمتا التجارة والصحة العالميتان، بهدف مساهمة تلك الاجتماعات التي تستمر حتى 13 من الشهر الجاري، في التوصل إلى حل واضح بخصوص سبل إنهاء جائحة كوفيد-19 وتأمين التعافي العالمي، لاسيما أن تحقيق التعافي على نطاق واسع لن يتأتى دون إنهاء الأزمة الصحية والحصول على اللقاح.
وتستهدف الخطة تسريع وتيرة إنهاء الجائحة في العالم النامي، والحد من حالات الإصابة بالعدوى وفقدان الأرواح، وتسرّع خطى التعافي الاقتصادي، وتولد نحو 9 تريليونات دولار أمريكي من الإنتاج العالمي الإضافي بحلول عام 2025.
ويقول معدو الخطة إن 60% من مكاسبها ستجنيها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في حين أن 40% من هذه المكاسب سيتسفيد منها العالم المتقدم، فضلا عن “منافع لا تُقدّر بثمن على صحة الناس وحياتهم”.
تنطوي الخطة على تطعيم المزيد من الأفراد بوتيرة أسرع من ذي قبل، حيث وضعت المنظمة وشركاؤها في مرفق كوفاكس هدف تطعيم 30% على الأقل من السكان في جميع البلدان بحلول نهاية عام 2021، وقد ترتفع هذه النسبة إلى 40% من خلال اتفاقات أخرى وزيادة الاستثمارات، وقد تصل إلى 60% بحلول النصف الأول من عام 2022.
ويقتضي تحقيق هذا الهدف تسخير تمويل إضافي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتخصيص جزء كبير منه في شكل منح وتمويل ميسر، وفق الخطة، التي تستهدف إيصال اللقاحات بشكل عاجل إلى مستحقيها، من خلال التبرع بالجرعات للبلدان النامية، تزامنا مع خطط لنشر اللقاح عبر مرفق كوفاكس.
ومن أجل تحقيق الخطة، يقول معدوها إنها تتطلب إقامة تعاون تجاري لضمان تدفقات حرة عبر الحدود وزيادة إمدادات المواد الأولية واللقاحات الجاهزة.
في هذا الإطار، يقول الدكتور باسم قمر، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إنه لم يتم إقرار هذه الخطة بعد، مشيرًا في هذا الإطار إلى المقترح الذي تم الإعلان عنه سابقا من تلك المنظمات السابق ذكرها لتوفير تمويل يتراوح بين 20 إلى 100 مليار دولار لإنهاء الجائحة في العالم وتمويل الاستثمار الأخضر.
وأشار قمر في تصريحات لـ”المال” ، إلى أنه رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخطة التي أعلنت عنها المؤسسات الأربعة، لكنها تظل أحد المقترحات المطروحة على أجندة اجتماع مجموعة السبع والهيئات الدولية وكافة الجمعيات التنموية لدعم الدول النامية.
ولفت إلى أن القضايا الأخري المطروحة على أجندة اجتماع دول مجموعة السبع ومن بينها مسألة التغير المناخي واتفاق باريس للتنمية المستدامة لاسيما أن هذا الاتفاق لم يتفعيل آليات خطة عمله.
وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى “الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا”، وتأسست لتنسيق سياساتها والحفاظ على مكانتها العالمية في مختلف المجالات.
وحسبما أفادت التقارير الصحفية، فإن القمة الأولى للمجموعة كانت قد أقيمت عام 1975 عندما اجتمعت ست دول لتبادل الأفكار والحلول المحتملة لأزمة الاقتصاد العالمي، وفي العام التالي انضمت كندا لهذه المجموعة.
وإضافة إلى الدول الأعضاء في المجموعة، دعت الحكومة البريطانية أستراليا والهند وكوريا الجنوبية للانضمام إلى المناقشات المقرر انعقادها غدا الجمعة.
وقال بيان الحكومة البريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيستغل فرصة قمة مجموعة السبع الأولى التي تُعقد وجها لوجه منذ نحو عامين، ليطلب من القادة اغتنام الفرصة لـ”إعادة بناء العالم” بشكل أفضل بعد فيروس كورونا، من خلال الاتحاد لجعل المستقبل أكثر عدلا واخضرارا وازدهارا”.
ومنذ أيام، نقلت وسائل الإعلام توصل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى اتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، حيث اتفق وزراء مالية تلك الدول على محاربة التهرب الضريبي، من خلال إجراءات لجعل الشركات تدفع في البلدان التي تمارس فيها أعمالها، كما اتفقوا من حيث المبدأ على حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15%، لتجنب تقليل البلدان للضريبة لمنافسة بعضها البعض على جذب الشركات.