من حق إثيوبيا مطالبة السودان ومصر بدفع التكاليف التي أنفقتها الأولى لحماية التربة والمياه في حوض النيل منذ 40 عامًا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية عن مدير مركز المياه والأراضي في جامعة أديس أبابا.
وحسب الوكالة الرسمية، قال الدكتور جيت زيليكي مدير مركز المياه والأراضي في الجامعة إنه يتعين على مصر والسودان دعم جهود إثيوبيا المستمرة في مجال الموارد الطبيعية وحماية البيئة في حوض النيل.
ولم يذكر زيليكي أي تقديرات لتلك التكلفة المزعومة.
ويدعي خبراء ناقشتهم الوكالة، أن إثيوبيا نفذت أنشطة حماية البيئة و الموارد الطبيعية في حوض النيل على مدار الأربعين عامًا الماضية.
وقالت: "على الرغم من أن مصر والسودان هما المستفيدان الرئيسيان من نهر النيل إلا أنهما لم تلعبا أي دور في حماية المصدر والمحافظة عليه" .
يشار إى أن وزارتا الخارجية و الري في كل من مصر و السودان، أعلنتا فشل المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي وقالت إنها “وصلت إلى طريق مسدود”.
و أصدر وزراء الخارجية و الري في مصر و السودان بيانًا مشتركًا بشأنأزمةسد النهضة ، وذلك عقب زيارة رسمية ليوم واحد للسودان قام بها وزيرا الخارجية سامح شكري والري محمد عبدالعاطي، للاجتماع بكبار المسؤولين هناك.
و ذكر البيان أن المباحثات جاءت في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل بين الجانبين المصري والسوداني.
و تركزت المشاورات وفقًا للبيان حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة.
وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
