شركات التأمين تلجأ لحلول تكنولوجية وتدريب الموارد البشرية لمواجهة تسرب المطالبات

قال الاتحاد المصرى للتأمين إن قوة التركيز بشكل خاص على تسرب المطالبات تكمن في الاستثمار في الوقت والموارد المطلوبة لرفع الأداء تكون عادة أقل بكثير من الوفورات المحتملة التي ستحققها الشركة نتيجة لذلك، وبالنسبة للأشخاص لابد من تحديث المناهج التدريبية كل ثلاثة أشهر لتعكس أحدث قضايا الصناعة، مع مراعاة الدروس المستفادة من نتائج عملية مراجعة المطالبات، وربط التعويض بشكل وثيق بالأداء مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية لتعزيز السلوكيات المثلى.

دور التكنولوجيا فى منع تسرب المطالبات

وأضاف الاتحاد فى نشرته الإلكترونية، أن على مستوى التكنولوجيا فيجب تكامل منصات الخدمات الذاتية مع أنظمة المطالبات الخاصة بها، واستخدام التكنولوجيا الممكّنة عبر الويب لضمان مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي عبر الموردين الرئيسيين ومقدمي الخدمات الخارجيين، واعتماد أحدث أنظمة معالجة المطالبات القائمة على قواعد البيانات، وتطبيق تقنيات التحليل التنبؤية لرصد واكتشاف الحالات الشاذة في الوقت الحقيقي.

وأشار إلى أنه بالنسبة للعمليات يجب إجراء عمليات مراجعة دورية للتسرب لتحديد اتجاهاته ، ووضع خطط العمل ، ومراقبة التقدم المحرز في تلك الخطط، وتوظيف التتبع  المستمر ومراقبة المدفوعات المكررة باستخدام الأدوات التحليلية، وتطبيق تقنيات التمويل السلوكي للتأثير على نتيجة المطالبة، وكذلك إجراء الكشف في الوقت الحقيقي و إحكام المراقبة على المدفوعات الاحتيالية المحتملة، واستخدام نماذج سير عمل فعالة لتخصيص المطالبات لضمان مشاركة مقيّمي المطالبات المناسبين في وقت مبكر من مراحل تسوية المطالبة، واعتماد ضمان جودة قوي لعمليات الدفع.

أهمية التقنيات فى معالجة المطالبات

ومن أجل منع المطالبات من التسرب، يجب على شركات التأمين استخدام التقنيات المتقدمة ويبدو معالجة مطالبة التأمين ظاهريا، عملية منظمة ونمطية، أولا يتم التحقيق في المطالبة ثم تقييمها، وأخيرًا تتم تسويتها رغم هذا التسلسل المنظم على ما يبدو، غالبًا ما يكون هناك مجال للأخطاء التي تؤدي إلى تسرب المطالبات وخسائر كبيرة لشركة التأمين من حيث الوقت والمال والتأثير على سمعتها.

من الواضح أن التطبيق المناسب للتكنولوجيا وميكنة العمليات مثل المعالجة المباشرة أوالمعالجة الافتراضية سوف يعالج عدداً كبيراً من هذه المشكلات، لكن العديد من شركات التأمين قد تتردد في استبعاد العنصر الإنساني من المعادلة خوفاً من تفاقم المشكلة، رغم أن ميكنة العمليات العادية، والقضاء على الأنشطة الورقية الإضافية غير ذات القيمة، والاستفادة من أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML)، ستوفر لشركات التأمين إمكانية الاستفادة من الأشخاص الماهرين في تسوية المطالبات حيث تشتد الحاجة إليهم في التعامل مع المطالبات المعقدة.