■ %23 ارتفاعاً فى الفواتير.. والمستحقات 21 مليارًا
المال ـ خاص
أكد مصدر مسئول بشرطة الكهرباء، أن اجمالى متحصلات الوزارة من مخالفات وسرقات التيار منذ يوليو 2014 – أغسطس 2015 تصل لنحو 102 مليون جنيه.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن التحصيل يتم بالتنسيق بين الوزارة وشرطة الكهرباء، عبر تكثيف الحملات، لافتاً إلى أن تلك القيمة زادت بنحو %98، بمعدل 50 مليون جنيه عن العام الماضى.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التى ساهمت بشكل كبير فى رفع نسب تحصيل الفواتير من %62 خلال العام الماضى، إلى %85 حتى أغسطس الماضى، بزيادة قدرها نحو %23، وأوضح أن تلك النسبة لا تتضمن الجهات الحكومية، التى عليها مديونيات كبيرة.
وأشار إلى أن اجمالى مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة، «حكومية واقتصادية ومنزلية»، تصل لنحو 21 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى، ولفت إلى أن هناك ارتفاعاً بنحو مليار جنيه، فيما تصل المستحقات لدى الجهات الحكومية وحدها 7.4 مليارات جنيه، شاملة الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الخدمية، فيما بلغت مديونية شركة مياه الشرب والصرف الصحى 4.1 مليارات جنيه.
وأوضح أن مديونية قطاع الأعمال العام والخاص والمنازل ارتفعت بنحو 500 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
قال المهندس الحسينى الفار، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع، إن هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة تحصيل المستحقات، بالإضافة إلى إعداد قائمة بالجهات والهيئات المدينة، ورفعها لمجلس الوزراء، وأن هناك تشديدًا على محاسبة المحصلين المقصرين، مع ضرورة زيادة نسب التحصيل، موضحًا أن الوزارة تعتمد فى ميزانيتها على مبالغ تحصيل فواتير الاستهلاك، اذ تنفق منها على رواتب العاملين بالقطاع، والصيانات الدورية للمحطات.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن القضاء على سرقات التيار الكهربائى، سيكون عبر التوسع والتحول نحو الشبكات الذكية، وتركيب العدادات مسبوقة الدفع، موضحاً أن سرقة التيار يؤثر على جودة الشبكة القومية، ويرفع نسبة الفقد.
وأوضح أن جهود شرطة الكهرباء، تأتى فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تكثيف الجهود لمكافحة ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ، حتى يتمكن القطاع من الوفاء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ تجاه قطاع البترول، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ شبكات النقل، وصيانة محطات التوليد، وتحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية Grid Smart.