منير فخري عبد النور
سعاده عبدالقادر:
يعقد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور اجتماعا، بعد غد الاثنين، مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الطبية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل قطاع الدواء منها مشكلات تسعير المنتجات الطبية وتسجيلها في مصر وبالخارج، ووضع حصص لاستيراد المواد الخام وتعدد جهات الإشراف علي القطاع .
وقال الدكتور عوض جبر رئيس المجلس: إنه سيتم تقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة، حول تلك المشكلات التي يعاني منها قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وهي القطاعات الثلاث التابعة للمجلس التصديري، كما سيعرض المجلس رؤيته حول المعايير الجديدة لمساندة الصادرات، حيث يحتاج قطاع الأدوية لدعم غير مباشر فيما يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية، وأيضا دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي.
وأضاف: إن المذكرة تطالب بتخصيص ما يتراوح بين 4 -6% من موارد صندوق مساندة صادرات للقطاعات الثلاثة، بجانب استمرار دعم الشحن لأفريقيا، وإنشاء مراكز لوجستية لخدمة الصادرات الصناعية ومنها الأدوية في مناطق أفريقيا المختلفة وتعديل نسب دعم المعارض بما يتناسب مع حجم التصدير.
وأشار إلى أن أهم مشكلة تواجه صادرات الأدوية هي التسعير، حيث اأن وزارة الصحة تسعر الدواء محليا بمنظور اجتماعي، لا يراعي تغير العوامل الاقتصادية، بجانب تسبب ذلك في مشكلات لنا عند التصدير حيث تطلب بعض الدول الأجنبية الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والأهم التكلفة الحقيقية للإنتاج.
من جانبه قال الدكتور ماجد جورج، عضو المجلس، إن قطاع مستحضرات التجميل يعاني أيضا من عدة مشكلات تحد من صادراته أهمها عدم تفعيل قرار وزارة الصحة بان مستحضرات التجميل تصدر علي مسئولية المنتج ودون حاجة لموافقة الوزارة، لكن للأسف هذا القرار غير معمم علي المنافذ الجمركية، مما يؤدي أحيانا لرفض شحن عينات للتسجيل بالخارج عبر البريد الدولي، دون موافقة قطاع الصيدلة بوزارة الصحة ولذا نضطر للتصدير عبر قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي وهو ما يزيد من التكلفة.
وأضاف: إن من المشكلات الأخرى تأخر بعض المنافذ الجمركية في إصدار شهادات تمام التصدير والتي يجب تقديمها لصندوق المساندة للصرف مما يؤدي لتاخر صرف مستحقاتنا من الصندوق، وأيضا استرداد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج.
من جانبه قال الدكتور سامي الحمبولي عضو المجلس التصديري، إن المجلس سيقترح علي وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة والمجلس التصديري تختص بحل مشكلات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، لافتا إلى أن مصر يمكنها تحقيق طفرة في صادرات القطاع الطبي حيث نتعامل بالفعل مع كل الأسواق العربية كما يصدر الدواء المصري لأسواق في أوروبا وأفريقيا، كما أن كبرى شركات تصنيع الأدوية لديها مصانع بمصر وبالتالي فإنه يمكن بالتغلب علي هذه المشكلات تحويل السوق المصرية لقاعدة لعملياتها.
من جانبها أشارت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس التصديري إلى أن المجلس التصديري نظم مؤخرا بعثة ترويجية للسوق الليبية، حيث يدخل الدواء المصري لليبيا مهرب وبصورة سيئة سواء في التعبئة أو السعر وهو ما يسبب خسائر للشركات المصرية.
وقالت إن البعثة وجدت ترحيب كبير من الحكومة الليبية للتعاون وتسهيل دخول الدواء المصري، حيث زار القاهرة بناء علي دعوة من المجلس وفد من وزارة الصحة الليبية، وتفقدوا مصانع بقطاعات الادوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل كما عقدوا اجتماعات مع المسئولين بوزارة الصحة المصرية وأيضا نقيب الصيادلة.
واضافت إن الوفد الليبي رحب بمستوى الجودة التي لمسها بمصانع القطاعات الثلاثة بجانب وجود نظم للفحص والرقابة والتحاليل وشهادات للجودة بما يؤكد تنافسية منتجاتنا العالية.