أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أنه تتضافر جهود مؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية التي يتم من خلالها تبني التكنولوجيات الرقمية لتطوير وتنمية كافة القطاعات؛ موضحا التطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار السنوات الثلاث الماضية والذي انعكس على ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاع الذي نجح في الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا على مدار عامين متتالين.
واشار إلى تقدم ترتيب مصر في العديد من التقارير الدولية المعنية بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كان من أبرزها تقدم ترتيب مصر 55 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي كما احتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا في تقديم خدمات التعهيد، وجاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمي في 2020.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير في ندوة “استراتيجية مصر الرقمية.. الفرص والتحديات” التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري؛ بحضور المهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق، والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
وفي كلمته أوضح طلعت أنه تم اطلاق 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية، والتى تم إتاحتها من منافذ أخرى وهي مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى تعاون الوزارة مع اجهزة ومؤسسات الدولة في تنفيد مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة للتحول إلى حكومة ذكية تشاركية لا ورقية.
والمح إلي أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصري وزيادة فروعه ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالي إلي جانب الخدمات البريدية؛ حيث تم تطوير 1600 مكتب وجاري العمل خلال العام الحالي لتطوير 1500 آخرين ليصل إجمالى عدد المكاتب المطورة إلى 3100 مكتب من إجمالي 4 الاف مكتب على مستوى الجمهورية.
وأكد أن استراتيجية بناء القدرات يتم تنفيذها من خلال عقد شراكات مع شركات وجامعات عالمية لإتاحة فرص التدريب من أجل التوظيف بهدف تدريب 115 الف متدرب بكلفة 400 مليون جنيه في العام المالي الحالي وذلك وفقا لمنهج هرمي يتدرج في مستوياته بدءا بإتاحة برامج تدريب أولية ثم يتدرج في التخصص والتعمق لبناء القدرات في التخصصات التكنولوجية المختلفة؛ موضحا أنه يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي أول جامعة معلوماتية متخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط، كما يتم تقديم برنامج ماجستير مهنى فى تخصصات تكنولوجية بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية.
واضاف أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تم إنشاء مركز البحوث التطبيقية لتطوير حلول للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مستعرضا أهم المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة لرعاية الإبداع التكنولوجي والتي من أبرزها نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات الإقليمية، كما يتم إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمي والفكر الخلاق.
وأوضح أن مصر تشهد تطورا كبيرا وريادة إقليمية في مجال رعاية الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات مصر الرقمية اعتمادا على البرمجيات والنظم التى يتم تطويرها وانتاجها من قبل القطاع الخاص؛ مؤكدا على حرص الوزارة على إطلاق برامج ومبادرات لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتي من أبرزها مبادرة فرصتنا .. رقمية والتي يتم من خلالها تخصيص نسبة ١٠ ٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات.
وتابع أنه تم ضخ استثمارات بنحو 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين لرفع كفاءة خدمات الانترنت وهو ما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الانترنت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ ثانية في أبريل 2021؛ ويتم حاليا استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالي ؛ منوها إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ مشروع لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة .
كما أشار إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز ريادة مصر الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تكللت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في 2021؛ موضحا أنه يتم العمل على استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة البيئة الرقمية حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الخاصة به، كما تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ويتم العمل حاليا لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.