ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أثناء مشاركته اليوم في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول لـ”فتح صناعات الهيدروجين في أفريقيا” في إطار أيام الطاقة الألمانية الأفريقية 2021.
وقال شاكر إن هذا المنتدى يعد بمثابة فرصة للمناقشة وتبادل الآراء مع الشركاء الاستراتيجيين من ألمانيا وإفريقيا للوصول إلى آلية تعمل على تعميق التعاون ومناقشة التحديات والفرص المشتركة في صناعة الطاقة.
وأكد أن أفريقيا تمتلك أكبر موارد للطاقة النظيفة في العالم وتتميز بمكانة استراتيجية هامة فى تنمية وتطوير الطاقة النظيفة وتمثل إمكانات الطاقة الشمسية في أفريقيا حوالى40٪ من إجمالي الطاقة الشمسية في العالم، و32٪ من الإجمالي العالمي لطاقة الرياح و12٪ من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم.
وأوضح وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري قد بدأ منذ فترة في التحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، ويعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات.
وأشار إلى أن ما تمتلكه مصر من موارد الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص حوالي 7650 كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.
وللاستفادة من هذه الموارد ، تبنت مصر استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الطاقة تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار المستمرين لإمدادات الطاقة، مضيفاً أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022.. ومن أجل الوصول إلى الرؤية الطموحة بالتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة اتخذ القطاع عدد كبير من الإجراءات وقدم كثير من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء حيث تلعب الاستثمارات الخاصة دوراً هاماً فى تحقيق الأهداف المرجوة.
وكانت من الخطوات الهامة هى تعديل التشريعات للتخلص من معوقات الاستثمار، وتم البدء ببرناج إصلاحى للتعريفة وتم تطبيق برنامج لتعريفة التغذية .
وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات، وقد حاز هذا المشروع على ثلاثة جوائز عالمية من بينها جائزة البنك الدولي .
وأضاف أن القطاع اتخذ عدة إجراءات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات الأخرى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ Net METERING ـ والـ AUCTIONS.
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأحدث الأسعار التي حصلنا عليها لمشروعات الـ BOO هي 2 سنت / كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وأقل من 3 سنت/ كيلووات ساعة للرياح.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه في الآونة الأخيرة، يعمل القطاع على تبنى تقنيات مختلفة تساعد في طريقة انتقال الطاقة مثل التوجه إلى إستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة.. حيث أوصى المجلس الأعلى للطاقة بتشكيل فريق عمل رفيع المستوى من مختلف الوزارات المعنية بالهيدروجين .
وتم تشكيل مجموعة العمل لدراسة أهمية إستخدام تكنولوجيا الهيدروجين لكل قطاع وتحديد فرص توليد الهيدروجين الأخضر واستغلاله في مصر.
وستضع مجموعة العمل خارطة طريق للخطوات المستقبلية لاستخدام الهيدروجين الأخضر، والتي ستتضمن إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين في مصر، ووضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية ودراسة فرص توطين صناعة الهيدروجين في مصر.. بالإضافة إلى أنه تم توقيع اتفاقيات نوايا مع كل من شركة سيمنس الألمانية وشركة ديمى البلجيكية وهناك العديد من العروض لشركات أخرى.