سجلت مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر – نموًا- بنسبة %16.3، لتصل إلى 16 ألفًا و344 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 14 ألفًا و55 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة التجارية «بيجو» قائمة مبيعات السيارات الأوروبية فى السوق المحلية؛ بعدما تمكنت من تسويق 4 آلاف و651 مركبة، خلال تلك الفترة.
وجاءت «فيات» فى المرتبة الثانية بإجمالى بيع 3 آلاف و993 سيارة، تلتها «رينو» فى المركز الثالث بنحو 2247 وحدة.
فى المقابل، صعدت العلامة الفرنسية «ستروين» للمرتبة الرابعة بعدما استطاعت بيع وتسليم 2018 سيارة، أعقبتها «أوبل » فى المركز الخامس بواقع 1877 مركبة.
وحصدت «لادا» المرتبة السادسة بعدما حققت بيع 946 سيارة، تبعتها «لاند روفر» فى المركز السابع بإجمالى بيع 274 مركبة.
وتمركزت العلامة التجارية «ألفا روميو» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسويق 98 مركبة فى السوق المحلية، خلال تلك الفترة.
وظهرت «جاكوار» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر ، مسجلة نحو 45 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.
من جهته، أرجع شعبان الحاوى، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وأحد مستوردى المركبات، أسباب نمو مبيعات الطرازات الأوروبية فى مصر، إلى زيادة الطلب على شرائها من جانب المستهلكين خاصة بعد تراجع أسعارها محليًا، موضحا أن الامتيازات والإعفاءات الجمركية الكاملة التى حصلت عليها تلك الفئة من المركبات قد أسهمت بشكل كبير فى تخفيض تكاليف الاستيراد.
وأضاف الحاوى لـ«المال»، أن الفترة الماضية شهدت طرح العديد من الطرازات والموديلات الجديدة المنتمية لمختلف الماركات التجارية داخل السوق المحلية وهو ما انعكس على زيادة المبيعات الإجمالية للقطاع.
وأشار إلى أن السوق المحلية تعانى حاليًا من نقص شديد للكميات المعروضة من بعض الطرازات والموديلات المنتمية لمختلف الماركات التجارية جراء بطء حركة الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى شبه توقف امتداد مصانع السيارات بأشباه الموصلات من الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع؛ الأمر الذى أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع وتراجع الكميات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر». ولفت إلى أن كافة التوقعات تشير ببدء تحسن عمليات استيراد السيارات وتزايد أعداد الكميات المنتجة والمصدرة للسوق المحلية بعد انتهاء تداعيات أزمة نقص مكونات الإنتاج وارتفاع أسعارها عالميًا التى من المرجح بنهاية العام الحالى.