المال - خاص:
أكد مصدر مسئول بهيئة الرقابة علي التأمين أن عدة بنوك طالبت شركات التأمين بإصدار وثائق تأمين للمبالغ التي يحصل عليها المستثمر الصغير من البنوك في صورة قروض متناهية الصغر، بحيث تحفظ هذه الوثائق حق البنك في حالة تعثر المستثمر الصغير عن السداد، وفي الوقت نفسه تعود بالنفع علي اسرته اذا حدثت خسارة او عجز، او وفاة للمستثمر بدلا من ان يحجز البنك علي مدخراته او علي المشروع.
وقال المصدر إن استخراج هذه الوثيقة للمستثمر سوف يساعد البنك في ان يسترد جميع مستحقاته من شركة التأمين المتفق معها لاصدار الوثيقة وذلك من خلال صرف قيمتها، علي ان يرد البنك المشروع لاسرة المستثمر.
ومن جانب آخر كشف المصدر عن دراسة تقوم بها الهيئة لإعداد وثيقة خاصة لجميع المؤسسات بالدولة، بالشراكة مع شركات التأمين العامة والخاصة، لتقديم ما يعرف بخدمة «تأمين الأجر».
وقال مصدر مسئول بالهيئة إن هذه الخدمة ستقدم بموجب اتفاق بين المؤسسة والعامل بها ليكونا شريكين في دفع قيمة الوثيقة لصالح العامل، وذلك لمضاعفة مبلغ التعاقد المستحق له في حالة خروجه من العمل في سن التقاعد المبكر او في حالات العجز او الوفاة لرفع مستوي معيشته في المستقبل والتي سيتم صرفها له عقب انتهاء مدة العمل بالمؤسسة.
واوضح المصدر انه سيتم الاتفاق مع شركات التأمين والمؤسسات لاصدار الوثيقة، بحيث تدفع المؤسسة القسط الاكبر من الوثيقة في حين يقع عبء الجزء الآخر علي الموظف.
أكد مصدر مسئول بهيئة الرقابة علي التأمين أن عدة بنوك طالبت شركات التأمين بإصدار وثائق تأمين للمبالغ التي يحصل عليها المستثمر الصغير من البنوك في صورة قروض متناهية الصغر، بحيث تحفظ هذه الوثائق حق البنك في حالة تعثر المستثمر الصغير عن السداد، وفي الوقت نفسه تعود بالنفع علي اسرته اذا حدثت خسارة او عجز، او وفاة للمستثمر بدلا من ان يحجز البنك علي مدخراته او علي المشروع.
وقال المصدر إن استخراج هذه الوثيقة للمستثمر سوف يساعد البنك في ان يسترد جميع مستحقاته من شركة التأمين المتفق معها لاصدار الوثيقة وذلك من خلال صرف قيمتها، علي ان يرد البنك المشروع لاسرة المستثمر.
ومن جانب آخر كشف المصدر عن دراسة تقوم بها الهيئة لإعداد وثيقة خاصة لجميع المؤسسات بالدولة، بالشراكة مع شركات التأمين العامة والخاصة، لتقديم ما يعرف بخدمة «تأمين الأجر».
وقال مصدر مسئول بالهيئة إن هذه الخدمة ستقدم بموجب اتفاق بين المؤسسة والعامل بها ليكونا شريكين في دفع قيمة الوثيقة لصالح العامل، وذلك لمضاعفة مبلغ التعاقد المستحق له في حالة خروجه من العمل في سن التقاعد المبكر او في حالات العجز او الوفاة لرفع مستوي معيشته في المستقبل والتي سيتم صرفها له عقب انتهاء مدة العمل بالمؤسسة.
واوضح المصدر انه سيتم الاتفاق مع شركات التأمين والمؤسسات لاصدار الوثيقة، بحيث تدفع المؤسسة القسط الاكبر من الوثيقة في حين يقع عبء الجزء الآخر علي الموظف.
