لم تستبعد وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خطر فصل روسيا عن أنظمة المدفوعات العالمية، واعتبرت الوكالة أن الاقتصاد الروسي يظهر استقراره رغم ظروف جائحة كورونا، إضافة إلى المستوى المنخفض للديون الحكومية في البلاد، حسبما ذكره موقع “آر تى” الإخبارى.
وذكرت وكالة موديز أن مستوى الاستثمارات الداخلية والخارجية يبقى منخفضا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت وكالة موديز: “العقوبات القائمة والخطر المستمر لاتخاذ إجراءات جديدة، بما في ذلك إمكانية فرض قيود جديدة على الديون السيادية، سوف تكبل قدرات الميزانية ومرونة التمويل في روسيا، الأمر الذي سيمارس ضغطا على الاستقرار المالي العام في البلاد”.
موديز: تقييد وصول روسيا إلى الدراية التكنولوجية يحول دون تحديث وتنويع اقتصادها
واشارت وكالة موديز إلى أن تقييد وصول روسيا إلى الدراية التكنولوجية يحول دون تحديث وتنويع اقتصادها.
أما خطر فصل روسيا عن أنظمة المدفوعات الدولية فقالت “موديز” إنها تعتبر ذلك أمرا “قليل الاحتمال”.
إلا أنها ذكرت أن “إمكانية فرض قيود جديدة في مجال وصول روسيا إلى أنظمة المدفوعات الدولية تزيد من ضبابية المشهد”.
موديز تؤكد مستوى التصنيف السيادي لروسيا عند Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة
ويوم الجمعة أكدت “موديز” مستوى التصنيف السيادي لروسيا عند درجة Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي علق عليه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قائلا إن قرار الوكالة يمكن اعتباره دليلا على نجاح الاقتصاد الروسي في تجاوز آثار أزمة كورونا.
وقال سيلوانوف إن هذا القرار “يمكن اعتباره بمثابة توافق بين وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى بشأن نجاح الاقتصاد الروسي في تجاوز الآثار السلبية لأزمة كورونا”.
وأشار إلى أن دولا قليلة فقط بين مجموعة العشرين تمكنت من الحفاظ على درجتها بالتصنيف منذ بداية عام 2020.
“فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني لروسيا عند درجة BBB
يذكر أن وكالة “فيتش” أكدت التصنيف الائتماني لروسيا عند درجة BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة في فبراير الماضي.
وقبلها أكدت وكالة “ستاندارد أند بورز” على تصنيف روسيا عند مستوى BBB- مع نظرة مستقرة أيضا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد الوطني وسوق العمل في روسيا يقتربان بالفعل من مستويات ما قبل الأزمة، حيث تم إنقاذ ملايين الوظائف.
وجاء إعلان الرئيس الروسي خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة في منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدول، الذى انعقد فى الفترة من 2-5 يونيو.
بوتين: الاقتصاد الروسي وسوق العمل يقتربان من مستويات ما قبل أزمة (كورونا)
وقال بوتين: “بفضل التدابيير السريعة والتي تمت في الوقت المناسب، الاقتصاد الروسي وسوق العمل يقتربان بالفعل من مستويات ما قبل أزمة (كورونا). نجحنا في إنقاذ ملايين الوظائف وتجنبنا حدوث انخفاض حاد في دخل المواطنين الروس”.
لكن الرئيس الروسي أقر بوجود مشاكل مرتبطة بنمو البطالة وانخفاض الدخل الحقيقي للسكان، وقال، إن “البطالة في روسيا صعدت والدخل تراجع لكن لم تحدث كارثة”.
ومن الصعوبات المتبقة في سوق العمل بروسيا، أشار إلى وجود نسبة بطالة عالية نسبيا بين الشباب، داعيا الحكومة للعمل في هذا الاتجاه. وأشار إلى أنه تم إطلاق تدابيير لدعم الشركات والمواطنين المتضررين من أزمة كورونا.
كذلك أشار إلى أنه تقرر تمديد برامج القروض الميسرة للمواطنين لمدة عام آخر، مشددا على أن أكثر من 500 ألف أسرة روسية حصلت على قروض ميسرة ومنخفضة.
وشدد الرئيس بوتين على أهمية العمل بين الأقاليم والحكومة في روسيا لجذب استثمارات جديدة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أشار الرئيس الروسي إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافي، مشيرا إلى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي في 2021 بمستويات قياسية. وقال: “رغم الصعوبات بدأ الاقتصاد العالمي يتعافي ويعود لطبيعته بشكل تدريجي”.