رحب عدد من الخبراء والمزارعين بزيادة رسم صادر الأسمدة من 2250 ليصل إلى 2500 جنيه للطن الواحد لإحداث توازن بين التصدير والسوق المحلية.
وأكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الاوسط بشركة جيت العالمية، أن الهدف من زيادة رسم صادر الأسمدة بواقع 250 جنيها يستهدف السيطرة علي صادرات الأسمدة التي تغولت بعد صعود أسعار البيع العالمية ولزيادة ضخ كميات من المنتج محليا .
وأشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين بقرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 2500 جنيه للطن لافتا الي ان هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الزراعي والفلاحين.
وأضاف أن رفع قيمة رسم الصادر سوف يجبر شركات الاسمده علي الالتزام بتوريد كامل الحصة المطلوبة لوزارة الزراعة لتوزيعها كسماد مدعم للفلاحين.
وأشار”أبوصدام” الي ان كثيرا من شركات الأسمدة لم تلتزم بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعة في الفترات السابقة كما هو متفق عليه بعد الارتفاع الكبير لأسعار الأسمدة الأزوتية عالميا مما دفع هذه الشركات للتملص من التزامها بتوريد 45% من إنتاجها لوزارة الزراعة طمعا في زيادة الأرباح الناتج عن التصدير مما أضر بالفلاحين وزاد من تكلفة العمليات الزراعية بعد الارتفاع الكبير لأسعار الأسمدة في السوق السوداء.
وأوضح أن رفع رسم الصادر سوف يعيد الاستقرار لأسعار الأسمدة في السوق المحلية بعد ان يزيد المعروض من الأسمدة نتيجة للحد من الإفراط في عمليات التصدير بعد رفع رسوم الصادر عليها مما يسهل علي الفلاحين الحصول علي متطلباتهم من الأسمدة ويقلل تكلفة الزراعة ويؤدي ذلك لانعاش القطاع الزراعي واستقرار أسعار المنتحات الزراعية، حيث تمثل الأسمدة اهم المستلزمات الزراعية المطلوبه بشكل مستمر للفلاحين وأكثرها تاثيرا في الأسعار.