تعتزم إدارة البورصة المصرية خلال الأيام المقبلة إصدار قرار تنفيذى لبدء تعاقد الشركات المقيدة بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة مع الرعاة المعتمدين بسجل البورصة ولدى البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية “EBRD”، وذلك لتبدأ عملية إعادة الهيكلة.
فريد: قاربنا على الوصول إلى المراحل النهائية من مؤشر «تَميُّز»
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن عملية الهيكلة تلك ستمتد إلى نحو 8 أشهر من تاريخ عمل الراعى الرسمى داخل الشركة وبدء التغطية البحثية على أسهمها.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن إدارة البورصة المصرية كثفت تحركاتها خلال الأسبوع الماضى بعقد 3 اجتماعات بين ممثلين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بالسوق مع ممثلى شركات التغطية البحثية بالإضافة إلى الرعاة المعتمدين، وذلك بهدف تسريع وتيرة خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس البورصة أن خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تعزيز السيولة والتداول وتطوير قدرات الشركات المصدرة بما يسمح بجذب استثمارات مؤسسية للسوق كمنصة تساعد الكيانات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.
وأشار فريد إلى أن سلسلة الاجتماعات تلك تأتى استكمالاً للجهود الخاصة بالتفعيل الرسمى للهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن اجتماع الشركات المقيدة كان بهدف إطلاعها على الموقف النهائى لعملية إعادة الهيكلة، موضحًا أن الرعاة المعتمدين بدأوا بالفعل عمليات التسجيل لدى البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار «EBRD».
وتابع: البورصة كانت قد انتهت سابقًا من عملية تنقيح الرعاة المعتمدين وتصفيتهم من 33 إلى 11 راعيًا مقيدًا.
وأوضح أن عملية الهيكلة داخل الشركات ستتضمن شقين: الأول خاص بتطوير وهيكلة إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وتحسين عمليات التواصل مع المساهمين، والثانى وجود تغطية بحثية، تقوم بها شركة تغطية بحثية وليس الراعى.
ولفت إلى أن الراعى هو المعنى بالتعاقد مع أحد مقدمى الخدمة البحثية فى السوق المحلية، موضحًا أنه تم عقد لقاء خلال الأسبوع الماضى مع عدد من مسئولى مراكز البحوث لحثهم على التنسيق مع الرعاة المعتمدين.
وقال إن البنك الأوروبى سيتحمل جزءا من تكلفة عملية الهيكلة بنسبة %70 وبحد أقصى يصل إلى %80 من التكلفة الإجمالية بشرط أن يكون لدى الشركة تمثيل نسائى بمجلس الإدارة.
وأشار إلى أن البورصة المصرية مستعدة لأن تمول جزءا من التكلفة المتبقية، بناء على طلب من الشركة، ودراسة وضعها من حيث مدى الاستحقاق ومعايير أخرى محل دراسة حاليًا.
وعلى جانب آخر، لفت إلى أن البورصة قاربت على الوصول إلى المراحل النهائية من مؤشر “تَميُّز”، موضحًا أن الشركات المرشحة للاختيار ستكون على أساس الأداء المالى والتشغيلى.
وأوضح أن الشركات المقيدة يحق لها التقدم بطلب إعفائها من الراعى عقب إتمام خطة الهيكلة البالغة نحو 8 أشهر، بحيث تكون مستوفية لبعض الشروط الخاصة بإدارة علاقات المستثمرين وغيرها.
وأوضح فريد أن البورصة المصرية تنتظر أن تأتى خطة إعادة الهيكلة بثمارها، ومن ثم بدء الجهود التالية بعقد اجتماعات مع العديد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية لعرض قصة النجاح الخاصة بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها على الاستثمار بها، وطرح الشركات الخاصة بها أيضًا.