ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وحضر أيضا المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار، واللواء يسرى سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية، وبمشاركة الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
فى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على دور القطاع الخاص كشريك مهم فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تستهدف الدولة إقامتها خلال هذه المرحلة، لافتاً إلى الدعم الحكومى الكامل لهذا الدور الحيوى، دفعاً لحركة التنمية فى مختلف القطاعات.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم شهد الموافقة على طرح عدد من المشروعات المقترح إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من بينها مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان، من خلال تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان، وإعادة ملكية أصوله إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته، على أن يتم تنفيذه عن طريق مشاركتها فى العائد مع القطاع الخاص.
ويستهدف مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان تقليل التكدس فى الموانى البحرية، وتطبيق الإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخلص الجمركى، والعمل على خفض التكلفة الكلية للبضائع ومكونات الإنتاج مما يخفض تكلفة الانتاج ويزيد من تنافسية المنتج المحلى، فضلاً عن حماية الشبكة القومية للطرق من الأحمال الزائدة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على نظام الاستغلال لمشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء فى اجتماع قادم.