عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى المصرى ندوة بعنوان «الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار بأفريقيا»، برعايه الشركة الهندسية للحاويات، وحضور الدكتور أحمد المغاورى، رئيس التمثيل التجارى، والدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ومدير إدارة إفريقيا، ومشاركة مستشاريين بجهاز التمثيل التجاري بكل من كينيا وتنزانيا وزامبيا وجنوب أفريقيا وغانا، وعدد كبير من أعضاء الجمعية، وتعد الندوة أول حدث تنظمه الجمعية في إطار برنامج أطلقته مؤخرا لدعم الاستثمار والتبادل التجاري لأعضاء الجمعية من وإلى الدول الأفريقية، حيث أسست له الجمعية لجنة الشئون االفريقية، حيث أدار الندوة، جمال أبوعلي، رئيس الجمعية والمهندس، بسام الشنواني الأمين العام.
من جانبه، قال جمال أبو علي رئيس الجمعية المصريه لشباب الأعمال ، أن اللقاء استهدف دعم توجهات الحكومة المصرية نحو التوجة لإفريقيا، بالإضافة إلي دعم الشركات العاملة بالقطاع الخاص في زيادة إستثماراتها وصادراتها لإفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة، والإستفادة من إتفاقية التجارة الحرة الجديدة.
وتشمل الاتفاقية طويلة المدي دمج لـ 55 سوق أفريقي، ومن المتوقع إستمرارها لـ 40 عاما للوصول إلى تعاون وتكامل بين كافة الدول الأفريقية من خلال جعل مصر بوابة الإستثمار نحو إفريقيا، وإستعادة مكانتها الطبيعية مرة آخري، فيما شكر أبو علي ممثلي جهاز التمثيل التجاري علي الحضور وتوضيح الصورة بالكامل فيما يخص الشأن الافريقي،
وأكد أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال قد أعلنت، عن وضع خطة تستهدف التواصل مع كل الجهات المعنية لدعم الاستثمار مع إفريقيا، حيث سيجري في القريب العاجل إجتماعات أخري مع جهاز التمثيل التجاري، ووزارة الخارجية، ولجنة الشئون الأفريقية بمجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلي التواصل مع كافة الجمعيات المماثلة للجمعية المصرية لشباب الأعمال بمصر وأفريقيا، والتواصل أيضا مع سفراء الدول الإفريقية بمصر.
وقال المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصريه لشباب الأعمال، إن اعتماد القارة الأفريقية على تلبية احتياجاتها من أوروبا والصين وأمريكا، تسبب في مشكلة خلال فترة الحظر جراء “جائحة كورونا”، التي فرضتها دول العالم على التجاره لتلبية احتياجات القارة، مما تسبب في أزمة حقيقية في التبادل التجاري بين دول القارة والدول الخارجية.
مؤكدا أن بدء تنفيذ الاتفاقية صعب جدا، ولديه تحديات كبري، لعل أهمها، ربط الأسواق الأفريقية بالمنتجيين الأفريقيين، وربط المنتج بالمستهلك، قائلا إن التبادل التجاري بين الدول الأفريقية صعب، ولكن هناك إصرار لدي الجميع في إنجاح الاتفاقية والتي من المتوقع أن تصل إستثمارات تنفيذها 3,4 تريليون دولار، وفق خطط مدروسة.
مشيراً إلي أن اللقاء الذي نظمتة الجمعية مع رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض التجاري لشئون إفريقيا، يستهدف المضي نحو خطوط عريضة يتبعها لقاءات تنظمها “لجنة شئون إفريقيا ” بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتي يجري في الوقت الحالي تشكيلها، بهدف جعل مصر بوابة الأستثمار بإفريقيا.
وأضاف الشنواني، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الجديدة، لديها القدرة على زيادة فرص العمل والدخل، مما يساعد على توسيع الفرص لجميع الأفارقة، وسط توقعات أن تنتشل اتفاقية التجارة القارية حوالي 68 مليون شخص من الفقر المدقع وتجعل البلدان الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة، بالإضافة إلي أن الاتفاقية ستعيد تشكيل الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، مما سيؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة وتوسيع القطاعات الرئيسية.
مشيرا إلى أن المكاسب الاقتصادية الإجمالية ستختلف، حيث ستذهب أكبر المكاسب إلى البلدان التي لديها تكاليف تجارية عالية حاليا، مضيفاً بأن لقاء الجمعيه بممثلي جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض للشئون الإفريقية سيتبعه لقاءات أخري مع الجهات المعنية من ممثلي الحكومة ووزارة الخارجية وسفارات الدول الإفريقية بمصر، والجمعيات المماثلة بمصر وإفريقيا، بهدف إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه التصدير والإستيراد المصري.
وتقوم الحكومة ممثلة في وزارة التجارة بميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج و ربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية ، كما يجري العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب افريقيا،بالإضافة إلي تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الافريقية.
وأشار الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الخطة الوطنية للتحرك نجو إفريقيا”، والتي أعلن عنها ” جهاز التمثيل التجاري”، تستهدف الوصول بصادرات مصر لـ 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، قائلا”:نسعي بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وبالتعاون مع شركاء النجاح إلي مضاعفتها خلال خطة خمسية وفق تفاهمات ستجري مع ممثلي الجمعيات الخاصة بإفريقيا والسفارات الإفريقية بمصر، برعاية حكومية كاملة، والتي تعتمد بالإساس علي إنشاء قاعدة متكاملة تتضمن تحليل الأسواق المستهدف، وتقييم الموقف الحالي بالنسبة للمنتجات والسلع المصرية، وخلق فرص تصديريها بشكل علمي سليم، وتحديد واضح لأهم القطاعات والقطاعات الفرعية التي يمكن التركيز عليها، كما يتم تقسيم المناطق والأقاليم إلى أقاليم فرعية مشتركة في الخصائص والأذواق وثقافة الاستهلاك وهيكل الواردات الصناعية.
وأضاف الشنواني، أن اللقاء مع رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض لشئون إفريقيا، ناقشت اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية والتي شملت إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، بهدف تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الإفريقية، وترشيد إحلال الواردات لدعم الصناعة المحلية، والترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمثيل مصالح مصر الاقتصادية في المنظمات الإفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على حصة مصر في أسواق التصدير الحالية، وفتح أسواق جديدة.