كشف الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، عن تفاصيل إطلاق معرض البناء الأخضر تحت رعاية المركز، والذى يهدف من خلاله لتبنى رسالة توعوية مهمة إلى الشركات والمؤسسات والمواطنين عن تطور أساليب البناء فى العالم، لتصبح أكثر توافقا مع البيئة بخلاف دورها فى تحسين جودة الحياة لمستخدمى المبنى، كما يهدف المعرض لتحفيز الصناعة الوطنية من خلال فتح مجالات جديدة للمنتجات الصديقة للبيئة.
«المال» أجرت حواراً موسعاً مع الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، لتوضيح النقاط المتعلقة بالمعرض الدائم للبناء الأخضر، بخلاف استعراض مجهودات المركز فى تطوير التنمية العمرانية فى مصر.
بداية، قال رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إن الهدف من إنشاء معرض دائم للبناء الأخضر هو اتاحة الفرصة أمام الشركات الصناعية لنشر الوعى عن منتجاتها التى تناسب المبانى الخضراء مثل منتجات ترشيد استهلاك المياه والطاقة والتحكم فى تشغيل المبنى وعزل الحرارة والتحكم فى المناخ الداخلى للمبنى والمواد الصديقة للبيئة، حتى يتمكن مالك المبنى والمهندس المصمم والمقاول المنفذ من اختيار المنتجات التى تساعد على تحقيق متطلبات البناء الأخضر فى المنشئات العامة والخاصة.
وتابع أنه سيتم افتتاح المعرض بالتزامن مع المؤتمر الدولى الثالث للمركز والخاص بالتشييد المستدام وإدارة المشروعات تحت شعار الإدارة المتكاملة للمدن الذكية فى الفترة من 20 إلى 22 يونيو القادم بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، موضحا أن المعرض مقام على مساحة 1500 متر مربع ويضم أربعين جناحا للعرض فى وقت واحد وهو دائم ويمكن تناوب أكثر من عارض على المساحات بحيث يصل عدد العارضين فى العام الواحد إلى مائتى شركة ومؤسسة.
وأوضح أنه جارٍ التجهيز لافتتاح المعرض حيث تم تفعيل مشاركة 20 مؤسسة وشركة وذلك بالتنسيق مع الشريك الرئيسى وهو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والعديد من شركات التطوير العقارى وإنتاج مواد البناء الصديقة للبيئة، وشركات المقاولات الكبرى وشركات البرمجيات ثلاثية الأبعاد وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مرحبا بمشاركة كيانات القطاع الحكومى والخاص والتى تقدم منتجات أو خدمات تحقق متطلبات البناء األخضر والمبانى والمدن الذكية.
ولفت إلى أن المعرض يتضمن رسالة توعوية مهمة إلى الشركات والمؤسسات والمواطنين وهى أن أساليب البناء قد تطورت فى العالم لتصبح أكثر توافقا مع البيئة وأن استخدام التقنيات وأساليب البناء الأخضر تحقق مكاسب كبيرة فى الحفاظ على البيئة وفى نفس الوقت تحسين جودة الحياة لمستخدمى المبنى.
خطة لتحفيز الصناعة الوطنية فى مجالات المنتجات الصديقة للبيئة
كما يهدف المعرض إلى تحفيز الصناعة الوطنية من خلال فتح مجالات جديدة للمنتجات الصديقة للبيئة والعمل على رفع مستوى التصميمات وجودة التنفيذ بما يحقق الراحة والصحة وزيادة الإنتاجية لساكنى ومستخدمى المبانى العامة والخاصة.
وقال إن معرض البناء الأخضر سيكون دائما، إلى جانب عقد ندوات وورش عمل شهرية بعد الافتتاح فى يونيو القادم لإلقاء الضوء على جميع المستجدات والمنتجات فى السوق المصرية وعلى مستوى العالم فى مجال البناء الأخضر والمستدام، كما يخطط المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لعقد مؤتمرات متخصصة لربط البحث العلمى بخطة التنمية مصر 2030 وتقديم الحلول للتحديات التى تواجه التنمية وصناعة التشييد والبناء.
تحديث شامل للأكواد الهندسية بما يسهم فى تحقيق الاستدامة
وحول آلية تطوير الخدمات المجتمعية التى يستهدف المركز تحقيقها، قال الذهبى إن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء يهدف إلى تقديم الحلول للتحديات التى تواجه خطة التنمية مصر 2030 من خلال 3 محاور: البحث العلمى التطبيقى، وتطوير الكودات الهندسية، وتقديم الاستشارات الفنية.
وأشار الذهبى إلى أنه يتم تخطيط هذه الأنشطة من خلال المعاهد البحثية واللجان المتخصصة، مضيفا: نسعى فى الفترة القادمة إلى تحديث شامل للكودات الهندسية بما يسهم فى تحقيق الاستدامة وزيادة مساهمة المركز فى المشروعات القومية بما يحقق الاستفادة المرجوة من تطبيق مخرجات البحث العلمى والمختبرات الحديثة.
وعن خطوات الدولة فى ملف التنمية المستدامة، قال الذهبى إن جميع الوزارات وأجهزة الدولة تسعى إلى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وحققت وزارة الإسكان خطوات مهمة فى هذا التوجه من خلال المشاريع القومية مثل الإسكان الإجتماعى والتوسع فى الصحراء بإنشاء المدن الجديدة وتوفير خدمات المياه والصرف الصحى لجميع مدن وقرى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات حياة كريمة لرفع مستوى جودة الحياة لجميع المصريين ومشروعات الطرق والمرافق التى تسهم فى تحقيق تنمية مستدامة وتجذب والاستثمار المحلى والأجنبى.
وحول خطة الاستدامة لتنمية محافظات الأكثر احتياجا وتطوير الإنشاءات بها وآلية تطويرها، قال إن مشروع حياه كريمة يمثل آلية فعالة لتحقيق الحد الأدنى لجودة الحياة فى القرى والمحافظات الأكثر احتياجا، وهو مشروع متكامل يشمل الإنشاءات والخدمات والمرافق التى طال انتظار قرى الريف المصرى لها، بما يحقق الحياة الكريمة لأكبر قطاع من مواطنى المحافظات ويحقق التوازن بين تنمية المدن الكبرى والجديدة وبين المدن والقرى التى عانت من ضعف الاستثمار فى الخدمات لمدة طويلة.
وأضاف أن المركز يسعى إلى إبرام شراكات مع المؤسسات الدولية الداعمة للتنمية فى مصر من خلال التوجيهات الصادرة من وزارة الإسكان، وذلك فى مجالات عمل المركز فى المشروعات البحثية التطبيقية التى تساهم فى تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة، قائلا: إنه من المعروف أن النهضة المأمولة تأتى بسواعد وجهود المصريين مع الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية من الدول الصديقة وقد حققت الدولة نهضة مشهودة خلال الأعوام الأخيرة بما يؤسس لجمهورية جديدة قائمة على الإنجاز الملموس فى جميع قطاعات الحياة والاقتصاد.
وفيما يتعلق بخريطة تطوير الكودات خلال عام 2021، قال إن العصر الحالى أصبح يعتمد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى تناقل البيانات من خلال التقنيات والابتكارات التكنولوجية الجديدة فى جميع نواحى الحياة ومن هذا المنطلق تم خلال عام تطوير الكود المصرى الأسس والاشتراطات وتخطيط وإدارة وتشغيل واستدامة المدن الذكية – الجزء الأول المدن الجديدة المستهدفة أن تكون ذكية، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل فى الجزء الثانى على تحويل المدن التقليدية الى مدن ذكية، كما يستهدف المركز البدء فى تطوير كودات البناء الأخضر لتشمل جميع أنواع المبانى وتتكامل مع الأنظمة.
ولفت إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال عدة أنظمة منها نظام «إيدج» المعتمد من البنك الدولى، وكذلك ستهدف لإنشاء نظام تقييم خاص بالتجمعات والمجاورات والمدن لتحقيق الأسس والمبادئ الخاصة بالاستدامة، قائلا: إن المركز قام بإعداد الكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للتحول الرقمى فى المبانى، حيث تم البدء فى أن تحتل الألياف مكان الأسلاك النحاسية خاصة فى الحالات التى تحتاج إلى سرعات عالية، وذلك بالتعاقد مع شبكات الاتصالات.
وأضاف أنه جارٍ العمل بالكودات التخصصية المتعلقة بتكييف الهواء والتبريد ناقشت ظهور التحول فى منظومة التبريد والتكييف واستخدام وسائط التبريد التى تسبب استنفاذ طبقة الأوزون وذات تأثير منخفض على الاحترار العالمى ولذلك فقد قامت الكودات بوضع الأسس والاشتراطات التى تقوم بتوصيف وتركيب وتشغيل وصيانة منظومة التبريد والتكييف بالنظر لنوعية وخصائص بدائل وسائط التبريد التى يتم تبنيها عالمياً.
وأكد أنه جارٍ إصدار قرار وزارى للعمل بالكود المصرى لتشغيل وصيانة المبانى العامة والتراثية الذى يشترط تنفيذ تنظيم أعمال التشغيل والصيانة للمبانى يهدف هذا الكود إلى وضع أسس تصميم والعامة والتراثية والتى تؤدى إلى تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة للحفاظ على القيمة الاستثمارية لتلك والأصول العقارية.
كما يتضمن الكود المصرى الذى يجرى الانتهاء من إعداده تنفيذ الأنفاق والمنشآت تحت الأرض ويهدف هذا الكود إلى تحديد الخصائص الرئيسية وتقديم بعض الإرشادات الخاصة بتصميم وبناء الأنفاق والمنشآت.
وأوضح أنه جارٍ العمل على إعداد كود للمراسى والموانئ النهرية، الجزء الأول من الكود تحديد اشتراطات تخطيط وتصميم وتنفيذ المراسى النهرية فى مصر، واشتراطات تنفيذ أنظمة الأمطار مشيرا إلى أنه جارٍ صياغة الكود فى صورته النهائية، حيث يضمن أيضا عمل إرشادات حول التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة لأعمال تصريف مياه الأمطار فى نطاق جمهورية مصر العربية.
تطوير 16 مواصفة فنية تسمح باستخدام مواد معاد تدويرها من المخلفات فى صناعة مواد بناء وإنشاء طرق
وأضاف أنه يجرى العمل على تطوير أكواد إدارة المخلفات الصلبة بما يتمشى مع إصدار القانون الجديد لإدارة المخلفات يستفيد من التقنيات الحديثة فى الإدارة المتكاملة للمخلفات المنزلية ومخلفات والهدم، مشيرا إلى أن المركز ساهم خلال عام 2021 فى تطوير 16 مواصفة فنية للسماح باستخدام المواد المعاد تدويرها من مخلفات البناء والهدم فى صناعة منتجات بناء خضراء وفى إنشاء الطرق.
وأوضح أنه تم خلال عام 2021 تطوير الكود المصرى من حيث الأسس والاشتراطات وتخطيط وإدارة وتشغيل واستدامة المدن الذكية، حيث تستهدف المرحلة الأولى منه المدن الذكية، مضيفا أنه جارٍ العمل فى الجزء الثانى تحويل المدن التقليدية إلى مدن ذكية.
كما يستهدف المركز البدء فى تطوير أكواد البناء الأخضر لتشمل جميع أنواع المبانى وتتكامل مع الأنظمة الدولية لتحقيق الاستدامة مثل نظام إيدج المعتمد من البنك الدولى، كما يجرى العمل على تطوير أكواد إدارة المخلفات الصلبة بما يتماشى مع إصدار القانون الجديد لإدارة المخلفات يستفيد من التقنيات الحديثة فى الإدارة المتكاملة للمخلفات المنزلية ومخلفات البناء والهدم.
وساهم المركز خلال عام 2021 فى تطوير 16 مواصفة فنية للسماح باستخدام المواد المعاد تدويرها من مخلفات البناء والهدم فى صناعة منتجات بناء خضراء وفى إنشاء الطرق.
وقال الذهبى إنه نظرا لضيق المساحة بالمقر الحالى للمركز فى الدقى، جارٍ العمل على توفير الاستثمارات المطلوبة لبناء مختبرات حديثة فى الأرض المخصصة للمركز فى مدينة السادس من أكتوبر مثل مختبرات الحريق وتطبيقات النانو تكنولوجى ورقمنة صناعة التشييد، ومختبرات منتجات البناء الأخضر، حيث تساهم هذه المختبرات فى جعل مصر مركزا أقليميا فى تقديم الخدمات الهندسية للمشاريع الكبرى فى مصر مثل مشروع المحطات النووية بالضبعة والمشاريع الكبرى بالمنطقة العربية وشمال إفريقيا.