تأكيدًا لـ«المال».. «المركزي» يعلن ميكنة إجراءات تجديد ترخيص المركبات الممولة من البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، الانتهاء من ميكنة عمليات تجديد أو رفع الحظر الخاصة بالمركبات الممنوحة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية، وفقا لاتفاقية التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE الموقعة في يونيو 2019 من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للمرور والبنوك العاملة بمصر عن طريق شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له منذ قليل، إن ذلك يأتي في إطار التوجه نحو تطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات.

رامي أبوالنجا: النظام الجديد يتيح تحديث حالة المركبات لحظيا بدلا من دورة العمل الورقية التي تستغرق أكثر من 10 أيام

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن النظام الجديد الذي تم بدء تطبيقه الأحد 30 مايو 2021، سيتيح تحديث حالة المركبات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية لحظيا بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا التي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات تجديد أو رفع حظر رخص تسيير المركبات، وهو ما يساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين والحد من مخاطر التزوير والاحتيال مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

يذكر أن جريدة “المال”، كانت قد انفردت الخميس الماضي، بإصدار تعليمات للبنوك تتضمن إلغاء المعاملات الورقية المعمول بها حاليًا وتطبيق المنظومة الإلكترونية على الإجراءات والمعاملات المرتبطة بحالات تجديد تراخيص المركبات، ورفع حظر البيع، والترخيص لأول مرة مع حظر البيع، بداية من الأسبوع الجاري.

وكان “البنك المركزى المصري“، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وقعا بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، في يونيو 2019، يتم بموجبه تشغيل اٌليهٌ إليكترونية بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.

وبحسب البيان الصادر من شركة «آي سكور»، قبل عامين، سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظام إلكتروني بدلا من الخطابات الورقية التي يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزي المصري ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم إتاحتها ألياً.