استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا تلقاه من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، كشف إحباط 2813 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين.
وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة لعمليات التهريب 558.453 مليون جنيه.
لسلع متنوعة شملت مجوهرات وملابس جاهزة
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 1564 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 130.692 مليون جنيه، و30 محضرًا لتهريب المواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 152.429 مليون جنيه، و31 محضرًا لتهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأجهزة محمول بقيمة بلغت 1.197 مليون جنيه.
وكشف التقرير أيضا أنه تم تحرير 104 محاضر للسجائر بقيمة 71.46 مليون جنيه، و54 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة 2.594 مليون جنيه، إضافة إلى 17 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 17.329 مليون جنيه.
وأوضح أيضا أنه تم تحرير 98 محضر إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 36.602 مليون جنيه، و36 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 5.136 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 72 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 65.663 مليون جنيه، و63 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 44.400 مليون جنيه، و7 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 5.251 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 12 محضر تهريب أجهزة كهربائية بقيمة 95ألف جنيه، و30 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 13.174 مليون جنيه، و24 محضرًا تتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 2.901 مليون جنيه، و5 محاضر لألعاب نارية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 9.826 ملايين أجنيه.
وأضاف التقرير أنه تم تحرير 4 محاضر تتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبى، حيث تم ضبط 256800 دولار أمريكى، و50 ألف يورو، و239 ألفًا و750 ريالًا سعوديًا و9 محاضر لمشغولات ذهبية.
وقال غتوري إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى.