أحمد شوقى :
عقدت لجنة استرداد الأموال المنهوبة اجتماعاً مع مسئولى إدارة «الملكية والحيازة» بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، لمناقشة بعض القضايا المتعلقة باسترداد أراضى الدولة.
قال مصدر مسئول بالهيئة إن الاجتماع ركز على مناقشة التعديات على أراضى الإصلاح الزراعى فى بعض الأمور الخلافية بين الهيئة والوزارات ومناقشة الأزمات المتعلقة بنزع ملكية بعض المساحات لصالح هيئات ومشروعات عامة.
وأضاف أن الهيئة تسلمت شكوى من بعض مُلاك أراضى الإصلاح الزراعى ممن تعثروا فى تسلم أراضيهم بسبب وجود تعديات عليها، مشيراً إلى أنه سيتم عرض الشكوى على مسئولى لجنة استرداد أموال الدولة المنهوبة لمناقشة سبل حلها.
وتم تشكيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة عدة مرات بعد ثورة 25 يناير ولم تتوصل إلى أى انجازات حتى الآن، وكان من المفترض أن تنتهى من عملها خلال 5 سنوات من آخر تشكيل لها فى أغسطس 2012، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإفصاح عن نتائج أعمالها.
وكان من المفترض أن تتولى اللجنة استرداد الأموال المنهوبة، سواء المهربة فى الخارج، أو المخفاة فى الداخل، وما زال العديد من الخبراء يراهنون عليها للمساهمة فى انقاذ الاقتصاد من خلال تدفق المليارات من الأموال المنهوبة إلى جانب حماية أملاك الدولة.
وتعرضت أراضى الدولة لتعديات واسعة خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، بسبب حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد وتراخى الأجهزة الحكومية فى تنفيذ أحكام إزالة التعديات عن تلك الأراضى.
عقدت لجنة استرداد الأموال المنهوبة اجتماعاً مع مسئولى إدارة «الملكية والحيازة» بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، لمناقشة بعض القضايا المتعلقة باسترداد أراضى الدولة.
قال مصدر مسئول بالهيئة إن الاجتماع ركز على مناقشة التعديات على أراضى الإصلاح الزراعى فى بعض الأمور الخلافية بين الهيئة والوزارات ومناقشة الأزمات المتعلقة بنزع ملكية بعض المساحات لصالح هيئات ومشروعات عامة.
وأضاف أن الهيئة تسلمت شكوى من بعض مُلاك أراضى الإصلاح الزراعى ممن تعثروا فى تسلم أراضيهم بسبب وجود تعديات عليها، مشيراً إلى أنه سيتم عرض الشكوى على مسئولى لجنة استرداد أموال الدولة المنهوبة لمناقشة سبل حلها.
وتم تشكيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة عدة مرات بعد ثورة 25 يناير ولم تتوصل إلى أى انجازات حتى الآن، وكان من المفترض أن تنتهى من عملها خلال 5 سنوات من آخر تشكيل لها فى أغسطس 2012، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإفصاح عن نتائج أعمالها.
وكان من المفترض أن تتولى اللجنة استرداد الأموال المنهوبة، سواء المهربة فى الخارج، أو المخفاة فى الداخل، وما زال العديد من الخبراء يراهنون عليها للمساهمة فى انقاذ الاقتصاد من خلال تدفق المليارات من الأموال المنهوبة إلى جانب حماية أملاك الدولة.
وتعرضت أراضى الدولة لتعديات واسعة خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، بسبب حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد وتراخى الأجهزة الحكومية فى تنفيذ أحكام إزالة التعديات عن تلك الأراضى.
