أفصحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ، (المنقسمة الجديدة)، عن تسجيل مبيعات لمواد حجرية بقيمة 10 ملايين جنيه خلال شهر أبريل الماضى.
وأظهر إفصاح مرسل من الحديد والصلب إلى، الثلاثاء بيع 40 ألف طن من خام الحديد عالى المنجنيز (جبل) بقيمة 6.8 مليون جنيه خلال شهر أبريل.
كما باعت الشركة مواد أخرى من مناجم الجديدة، ومناجم غرابى، ومناجم ناصر، بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليون جنيه تقريبا.
واعتمد مجلس الإدارة المنعقدة 31 مايو تقرير الإنتاج والمبيعات، كما وافق على إنشاء مركز تكلفة منفصل لتجربة تركيز الخام بمناجم الواحات البحرية مع شركة فاش ماش الأوكرانية.
وتعتبر الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة منقسمة عن الحديد والصلب المصرية، أقدم شركة حديد فى مصر، وذلك فى إطار خطة لتصفية الأخيرة وفصل نشاط المحاجر والمناجم فى شركة مستقلة .
ويبلغ رأسمال الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 195.3 مليون جنيه موزعا على 976.8 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم الواحد. وبدأ الشركة فى 30 مايو الفائت،وارتفع السهم بواقع 427.7% فى أول جلسة.
الحديد والصلب بدأت تأسيس شركة المحاجر منذ يناير
وقررت عمومية الحديد والصلب (غير العادية ) فى 11 يناير الماضى تصفية الشركة الأم (الحديد والصلب المصرية) بعد فصل فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين وقيدها فى البورصة.
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون.
كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 21 أبريل الماضى.
وتراكمت مديونيات الحديد والصلب خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.
وقالت إدارة الشركة فى وقت سابق إن نتائج أعمالها تسوء من سنة إلى أخرى رغم حصولها على خلال السنوات الماضية فى شكل توفير مستلزمات انتاج وتكاليف تشغيل وأجور.
إغلاق أبواب الشركة ووقف حضور العاملين للتصفية
وقرر مجلس إدارة الحديد والصلب المصرية إغلاق أبوابها ووقت حضور العمال اعتبارا من أمس الاثنين (30 مايو)، تمهيدا لعملية التصفية المتوقع انتهائها خلال عامين.
واعتذرت الحديد والصلب فى وقت سابق عن استكمال المناقشات مع شركة لعدم قيامها بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة منها بخصوص عرضها لتطوير الشركة.
وانتشر خلال الأسابيع الماضية خطاب متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يفيد بتقدم جروب بعرض تمويل لتطوير الشركة بنظام BOT.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة ( 18 مارس الماضى) ، إن عرض صحارى جارٍ التأكد من جديته من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
كما انتشرت أخبار أخرى لاحقة حول تقدم شركة بعرض مماثل، وردت الشركة بأن هذا العرض لا يرقى لوصفه بعرض شراء.
وقالت الحديد والصلب إن العرض المقدم من فاش ماش لا يتعدى استعراض أقسام الشركة المختلفة دون تفاصيل أو أهداف محددة ولا يرقى لوصفه بعرض تطوير أو شراء.
فاش ماش الأوكرانية وقعت اتفاق شراكة فى يونيو الماضى
ووقعت الحديد والصلب فى 25 يونيو الماضى اتفاق شراكة مع شركة ” لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وتستهدف الشراكة تطوير منتج الحديد المصرى بغرض تصديره بقيمة مضافة أعلى من السابق، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة المصرية.
وتعول القابضة للصناعات المعدنية على هذا المشروع لانقاذ شركة الحديد والصلب التى التى تعانى من ميديونيات ضخمة متراكمة تهدد بوقف نشاطها.
وتفاقمت إلى 784 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس 2020 ،كما بلغ إجمالى الديون المستحقة عليها 9 مليارات جنيه .
وينقسم مشروع الشراكة مع الشركة الأوكرانية إلى ثلاثة مراحل، الأولى تختص ببناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابي بالواحات في موقع متوسط بين المناجم المملوكة للشركة.
وتمتد هذه المرحلة إلى تسعة أشهر من توقيع الاتفاقية بتكلفة تصل إلى 675 ألف دولار، وتشمل تلك المرحلة اعداد دراسات جيولوجية كاملة للمناجم وتقدير ما تحويه من مواد خام.
وتنتهي تلك المرحلة بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدما إلى المرحلة الثانية وبناء مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة 35 مليون دولار.
ومن المقرر أن تشارك الشركة الأوكرانية بنسبة 30% من رأس المال فى المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تقتسم العائد وفقا لاتفاف تفصيلي جديد يحدد آنذاك.
أما المرحلة الثالثة فتختص بإنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا.
وتستهدف هذه الشراكة الشركات التى تستهلك المكورات وتستوردها من الخارج ، وفقا لخطة القابضة للصناعات المعدنية.
ويساهم هذا المشروع فى تطوير الشركة، بالإضافة إلى تسوية المديونيات التاريخية المستحقة على الشركة لصالح وزارتي البترول والكهرباء، وفقا لمدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية سابقا.
ومدت الشركة أجلها 25 عاما جديدة بدأت من 22 نوفمبر 2018 وتنتهي 21 نوفمبر 2043، على أمل تحسن الاوضاع واستمرار النشاط.