علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة اعتمدت ميزانية بقيمة 90 مليون دولار للترويج للقطاع السياحى لمدة ثلاث سنوات ضمن خطة للانتعاش بعد انتهاء أزمة كورونا.
كانت الحكومة أكدت أنها ستوفر كل الاعتمادات لإطلاق حملة الترويج بعد انهيار إيرادات صندوق السياحة الذى كان يتولى مهمة الصرف على تلك الأمور.
وكلفت وزارة السياحة مكتبا استشاريا عالميا بوضع استراتيجية للترويج من المتوقع الانتهاء منها مايو الجاري وسيتم الإعلان خلال أيام عن تفاصيل التعاقد.
وستعتمد «السياحة» خلال الفترة المقبلة على «تكتيكات» متنوعة للترويج للمقاصد المحلية لحين انتهاء المكتب الاستشارى من وضع استراتيجية متكاملة للقطاع تأخد فى اعتبارها أزمة كورونا التى قضت على إيرادات القطاع.
وتراجعت إيرادات «صندوق السياحة» خلال العام الماضى إلى أقل من 20 مليون دولار تأثراً بتداعيات فيروس كورونا، مقارنة مع حوالى 120 مليونا متوسط سنوى فى الأعوام الماضية.
وإيرادات الصندوق يأتى معظمها من رسوم صالات القمار، ويواجه الصندوق عجزا يتجاوز 790 مليون جنيه، تمثل الفارق بين الإيرادات والمصروفات، وقام مؤخرا بسداد مستحقات برنامج تحفيز الطيران، كما أنه ساهم فى الحملات التسويقية اللازمة للقطاع.
وتتوقع وزارة السياحة انتعاش موارد الصندوق فور تعافى القطاع السياحى من الأزمة الراهنة، وإقرار مجلس النواب مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار الذى يتضمن 17 مصدرا لموارد الكيان الجديد، والناتج عن دمج 3 صناديق، هى: «إنقاذ آثار النوبة، وتمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة».
وينص مشروع القانون على أن موارد الصندوق تتكون من «ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، والإتاوة المنصوص عليها فى قرار وزير السياحة رقم 51 لسنة 2005، بجانب 360 جنيها عن كل معتمر تسددها شركات السياحة والسفر سنويا».
ويورد للصندوق %50 من الزيادة التى ترد على رسوم المتاحف والمناطق الأثرية، و %50 من رسوم زيارة المناطق أو المواقع الأثرية والمتاحف التى تم افتتاحها بعد العمل بأحكام هذا القانون، إلى جانب إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج، وغيرها من الموارد التى حددها مشروع القانون.
وسيحصل الصندوق بحسب مشروع القانون على %25 من مقدار الزيادة فى إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة اعتبارا من العام المالى التالى لتاريخ العمل بأحكام القانون، وأيضا %25 من الزيادة التى ترد سنويا على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية، و %10 من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.