ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار في البرلمان، برئاسة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 /2022، وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (الديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة – الأمانات الفنية للمجلس) – صندوق التنمية الثقافية – دار الكتب والوثائق القومية– الهيئة المصرية العامة للكتاب – المركز القومي لثقافة الطفل – مكتب وزير الثقافة.
ووافقت اللجنة علي موازنة صندوق التنمية الثقافية، بحضور الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الذي استعرض ملاحظات الصندوق، مؤكدا على استجابة كلا من وزارتى المالية والتخطيط لمتطلبات واحتياجات الصندوق في أبواب الموازنة.
وأوصت لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان بقيام صندوق التنمية الثقافية بالتوسع في الأنشطة لتمتد إلى غالبية الشباب بالمحافظات، مع زيادة منافذ العرض بالمحافظات.
وفيما يتعلق بموازنة المركز القومي للسينما، وافقت اللجنة عليها، بحضور محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، والذي استعرض ملاحظات المركز مؤكدا على استجابة وزارتى المالية والتخطيط لمتطلبات واحتياجات المركز في أبواب الموازنة، وأوصت اللجنة بقيام وزارة الثقافة والمركز القومى للسينما بموافاة اللجنة بخطتها للحفاظ على عدد 6000 فيلم وثائقى وصيانتها وترميمها حفاظاً على المال العام، وكيفية استغلالها.
ووافقت لجنة الإعلام والثقافة، علي موازنة دار الكتب والوثائق القومية، بحضور الدكتورة نيفين محمد رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، والتي طالبت بتعزيز مالى بعد اعتماد لائحة العاملين الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز بند خامات الترميم بالباب الثانى، عقب مندوب وزارة المالية بأنه جارى الانتهاء من اللائحة الخاصة بالعاملين بدار الكتب، وأن المبلغ المقترح بموازنة العام المالى 2021/2022 يتضمن تكلفة اللائحة الجديدة للعاملين بمبلغ 219.595.000 جنيه.
وأوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بالاستجابة لمطلب دار الكتب والوثائق القومية فيما يخص توفير الاعتمادات المالية المدرجة بجداول لائحة الموارد البشرية للعاملين فور اعتمادها، وقيام وزارة المالية بتعزيز بند خامات الترميم بالباب الثانى.
كما وافقت اللجنة علي موازنة الهيئة المصرية العامة للكتاب، مع التوصية بقيام الهيئة المصرية العامة للكتب بالتوسع في إنشاء منافذ بيع للهيئة بالمحافظات.
وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على موزانة البيت الفني للمسرح، مع التوصية بقيام وزارة الثقافة بوضع تصور بشأن خطتها لإثراء الحركة المسرحية بالمحافظات والأقاليم وتشجيع ودعم الفرق المسرحية الموهوبة، وموافاة اللجنة بتلك الخطة خلال أسبوعين، وقيام وزارة الثقافة بوضع آليات عاجلة للشراكة مع القطاع الخاص في العروض المسرحية.
كما أوصت اللجنة، بالتزام البيت الفني للمسرح بموافاة وزارة التخطيط بالمشروعات الفرعية المزمع تنفيذها في بداية إعداد الخطة الاستثمارية للباب السادس حتى تتمكن وزارة التخطيط من إدراجها وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها، وقيام وزارة الثقافة من خلال أجهزتها المختلفة بمراجعة مسميات العروض الفنية الخاصة لتلافى أو تصحيح أي مسمى قد يسيىء للهوية المصرية، وقيام البيت الفني للمسرح بموافاة اللجنة بما حققه من أهداف وإنجازات لمناقشته في اجتماعات اللجنة القادمة.
كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع، علي موازنة المركز القومى لثقافة الطفل ووجهت اللجنة انتقادات عديدة لأداء المركز القومى لثقافة الطفل، مؤكدا أن عليه أن يبذل من الجهود الملموسة على أرض الواقع للإرتقاء بالطفل والنشىء المصرى.
كما انتقدت اللجنة، عدم أو تلاشى وجود سينما الطفل، وأشارت إلى ضعف التعاون والتنسيق بين وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومى لثقافة الطفل وبين الهييئة الوطنية للإعلام لتكثيف إنتاج برامج جاذبة ومؤثرة في تشكيل هوية الطفل المصرى.
وأوصت اللجنة بقيام المركز القومى لثقافة الطفل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام من خلال بروتوكول تعاون مشترك لإنتاج وتقديم برامج جيدة للطفل المصرى تساهم في صياغة وجدانه وغرس مبادئ الهوية المصرية في أطفالنا.
كما أوصت بقيام المركز القومى للطفل بسرعة موافاة اللجنة بخطته بشأن ما يقدمه للطفل المصرى لمناقشته في اجتماعات اللجنة القادمة، وقيام وزارة الثقافة خلال أسبوعين بعرض أسباب ضعف التنسيق مع أجهزة الإعلام الذى أدى بدوره لضعف عملية الترويج للمنتج الثقافي.
وناقشت اللجنة، موازنة مكتب وزير الثقافة، ووافقت عليها، موزانة مكتب وزير الثقافة كما وردت للعام المالى 2021/2022.
ووافقت لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان علي موازنة المجلس الأعلى للثقافة، وطالبت ممثل المجلس، بتعزيز مالى على بند الترميم والصيانة بالباب الثانى، حيث يتم الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة في مجال الترميم والصيانة، وأفاد مندوب وزارة المالية بأن مخصصات الباب الثانى زادت خلال العام المالى 2021/2022، بنسبة 47%، وأبدى موافقة الوزارة على تعزيز هذا البند بعد إعداد الدراسة.
وأوصت إعلام البرلمان بقيام وزارة المالية بتوفير التعزيزات المالية لبند الصيانة بالباب الثانى حتى يتمكن المجلس من الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في الصيانة والترميم.
وشهد الاجتماع مناقشة موازنة ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة، ووافقت لجنة الثقافة والإعلام على موازنة الديوان العام كما وردت للعام المالى 2021/2022.